تحذيرات أمنية من هجمات واسعة للمستوطنين في الضفة بعد الانتخابات

تسود مخاوف في الأحهزة الأمنية الإسرائيلية من اتساع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عقب انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، وسط تقديرات باحتمال لجوء مجموعات من اليمين المتطرف إلى سلسلة اعتداءات وتحركات استيطانية منسقة، تشمل الاستيلاء على أراضٍ وإقامة بؤر جديدة، في حال أسفرت الانتخابات عن تغيير الحكومة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، استنادًا إلى مصادر مطلعة على تقييمات الوضع في الجيش الإسرائيلي، فإن الأجهزة الأمنية تخشى ألا تتقبل مجموعات من المستوطنين المتطرفين انتقال السلطة إلى حكومة أخرى، وأن تسارع إلى فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، تحسبًا لإقدام الحكومة المقبلة على إخلاء بؤر استيطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الأسابيع المقبلة ستشكل اختبارًا لقدرة السلطات الإسرائيلية على إنفاذ القانون في الضفة الغربية، في ظل مخاوف مما تصفه الأجهزة الأمنية بأنه "هجوم خاطف" يشمل الاستيلاء على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، وإقامة بؤر استيطانية وتنفيذ اعتداءات متزامنة ضد السكان.






على صلة



العفو الدولية: إسرائيل تستخدم عنف المستوطنين "سياسة مركزية للدولة" أداة للتطهير العرقي في الضفة









وفي ظل هذه التقديرات، يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية، ويطالب بزيادة انتشار قوات وحدة "حرس الحدود" الشرطية، خصوصًا في المناطق التي تنشط فيها مجموعات المستوطنين المعروفة بتنفيذ الاعتداءات الأرهابية ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة.
مصدر أمني: الجيش والشاباك والشرطة فقدوا السيطرة
ورغم هذه الاستعدادات، نقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية شعورًا متزايدًا بالعجز عن مواجهة اعتداءات المستوطنين، بسبب اتساع نطاقها وقدرة منفذيها على التحرك بالتزامن في مواقع متعددة، الأمر الذي تتذرع به القوات الإسرائيلية التي تتعامل مع الاعتداءات بعد وقوعها.
وقال مصدر أمني مطلع على الأوضاع في الضفة الغربية: "كل من يقول لك إن هناك سيطرة يكذب. الجيش والشاباك والشرطة فقدوا السيطرة على المنطقة. إنهم يركضون من موقع إلى آخر خلف مثيري الشغب. المشكلة أنه لا يُبذل أي جهد حقيقي لاستعادة السيطرة".
ولا تقتصر الانتقادات على المستوى السياسي، إذ يتساءل مسؤولون داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، عن أسباب عدم إعداد خطة عملياتية مسبقة لمنع الاعتداءات، رغم معرفة الأجهزة الأمنية بمناطق نشاط المستوطنين وهويات المعتدين المركزيين.
وبحسب المصادر، فإن زيادة القوات قد تحسن سرعة الاستجابة، لكنها لا تعالج مسألة أولويات الجيش وقدرته على إنفاذ القانون، ولا توفر بالضرورة آلية لمنع الاعتداءات قبل وقوعها.
اجتماع برئاسة زامير دون قرارات جديدة
وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا بمشاركة مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية وجهات أخرى معنية بالتطورات في الضفة الغربية، لبحث اعتداءات المستوطنين والإرهاب اليهودي.






على صلة



الاحتلال يوقف 80 ناشطا إسرائيليا وأجنبيا ومرشحا للكونغرس خلال قطف الزيتون قرب نحالين









غير أن الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرارات جديدة وجوهرية، وفق مصادر مطلعة على مداولاته، رغم التحذيرات من اتساع الاعتداءات خلال الفترة المحيطة بالانتخابات.
وأثار غياب ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ومجلس الأمن القومي انتقادات داخل قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
واعتبرت المصادر أن خطورة الأوضاع والصعوبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية تستدعي مشاركة مباشرة من القيادة السياسية في اتخاذ القرارات وتوفير الدعم للقوات المكلفة بإنفاذ القانون.
ووصف مصدر مطلع الاجتماع بأنه عُقد أساسًا لتسجيل إجراء تقييم أمني للأوضاع، دون أن يفضي إلى خطوات عملية جديدة، مشيرًا إلى أن المشاركين كانوا يدركون موقف القيادة السياسية من التعامل مع المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات، حتى في غياب ممثلي الحكومة.
أوامر إبعاد بدلًا من الاعتقالات الإدارية
وفي ظل قرار كاتس الامتناع عن استخدام الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين، تعتزم جهات أمنية، بالتعاون مع النيابة العامة والنيابة العسكرية، العمل خلال الأيام المقبلة على إصدار أوامر إبعاد عن الضفة الغربية بحق ناشطين متورطين في التحريض على العنف أو المشاركة في الاعتداءات الإرهابية.
ويطالب الجيش والشاباك بتوسيع نطاق هذه الأوامر وزيادة عدد المستوطنين المشمولين بها، في محاولة للحد من قدرة المجموعات المتطرفة على تنظيم أنشطتها خلال الفترة السابقة للانتخابات والتي تليها.






على صلة



عشرات الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين يحذرون من عواقب مخطط E1 وإرهاب المستوطنين









لكن مصادر في الأجهزة الأمنية أقرت بمحدودية فاعلية أوامر الإبعاد، موضحة أنها قد تمنع أفرادًا محددين من الوصول إلى المناطق التي تتكرر فيها اعتداءات المستوطنين، لكنها لا تحول دون استمرار إقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، أو الاعتداء على السكان.

اقرأ/ي أيضًا | إفلات المستوطنين من العقاب: لا اعتقالات بعد الاعتداءات على الدبلوماسيين في الضفة