احتجاجات في تونس بعد وفيات مرتبطة بتدخلات أمنية وأزمة الخدمات

شهدت مناطق عدة في تونس، مساء أمس الخميس، احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن، عقب وفاة رجلين في حادثتين منفصلتين قال أقاربهما إنهما ارتبطتا بتدخلات أمنية، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة.



واندلعت المواجهات في حي التضامن بالعاصمة تونس، بعد وفاة رجل أوقفته الشرطة للاشتباه في ترويج المخدرات. وقالت عائلته إنه تعرض للعنف على أيدي أفراد الشرطة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاته، فيما كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أنه توفي بعد ابتلاع مواد مخدرة. ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الداخلية.
وأغلق محتجون طرقا في الحي وأحرقوا إطارات مطاطية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول مركز للحرس الوطني في المنطقة.
وفي جنوب البلاد، اندلعت مواجهات في بلدة جبنيانة بولاية صفاقس، عقب وفاة رجل يقول أقاربه إنه فارق الحياة خلال مطاردة أمنية. وأحرق محتجون سيارة للشرطة، فيما شهدت مدينة عقارب، الواقعة في الولاية نفسها، مواجهات مماثلة.
وفي صفاقس أيضا، احتج طلبة على وفاة طالبة إثر أزمة قلبية، متهمين فرق الإسعاف بالتأخر في الوصول إليها، ومشيرين إلى نقص المرافق الطبية في الإقامة الجامعية. ودعا زملاؤها إلى إضراب في كليات المدينة، الجمعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس، وتصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات العامة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات.
وكان آلاف التونسيين قد شاركوا، السبت الماضي، في مظاهرة بالعاصمة، وُصفت بأنها الأكبر ضد الرئيس قيس سعيّد منذ سنوات، واتهمه المشاركون بتقويض الديمقراطية والإخفاق في إدارة الأزمة الاقتصادية.
وكان سعيّد قد وسّع صلاحياته خلال عامي 2021 و2022، بعد حل البرلمان وإقالة عشرات القضاة والبدء بالحكم عبر المراسيم، في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات كثفت التضييق على المجتمع المدني والصحافيين وقادة المعارضة، فيما يرفض سعيّد هذه الاتهامات، مؤكدا أنه ليس دكتاتورا، ومتهما معارضيه بتأجيج الاضطرابات الاجتماعية عبر افتعال أزمات اقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا | تونس: اعتقال أكثر من 15 متظاهرا بمسيرة داعمة لمعتقلي "أسطول الصمود"