دعوى الـ10 مليارات دولار: القضاء يلزم ترامب بالخضوع لاستجواب محامي "بي بي سي"

أمرت قاضية فدرالية أميركية، الخميس، الرئيس دونالد ترامب بالإدلاء بإفادة تحت القسم أمام محامي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بحلول 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إطار دعوى تشهير رفعها ضد المؤسسة الإعلامية، مطالبًا بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار.
وحذّرت القاضية إنجوليك ليت، خلال جلسة عقدت في ميامي، من أن عدم امتثال ترامب لمتطلبات المحكمة المتعلقة بتقديم الأدلة والإدلاء بإفادته قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليه، تصل إلى إسقاط الدعوى.
وتعود القضية إلى فيلم وثائقي بثته "بي بي سي"، تضمّن مقاطع محرّرة من خطاب ألقاه ترامب قبل اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
ويتهم ترامب المؤسسة البريطانية بدمج أجزاء من خطابه على نحو أوحى بأنه دعا أنصاره صراحة إلى استخدام العنف. ورغم اعتذار "بي بي سي" عن طريقة تحرير المقاطع، فإنها ترفض اتهامها بالتشهير وتنفي أن يكون البث قد تسبب بالأضرار التي يطالب الرئيس بالتعويض عنها.
وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء قرار القاضية بعدما اشتكى محامو "بي بي سي" من تأجيل إفادة ترامب، رغم اتفاق سابق على إجرائها في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال فريق الرئيس القانوني إن التزاماته المرتبطة بقضايا ذات أهمية وطنية حالت دون حضوره، واقترح تأجيل الإفادة إلى يناير/ كانون الثاني 2027.
في المقابل، تمسكت المؤسسة البريطانية بضرورة استجوابه ضمن الجدول القضائي المحدد لجمع الأدلة، الذي يُفترض أن ينتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتُظهر مذكرة قدمتها "بي بي سي" إلى المحكمة أن محاميها طلبوا تحديد موعد لإفادة ترامب منذ يوليو/ تموز الماضي، وكرروا محاولاتهم قبل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضحت المؤسسة أنها وافقت على مراعاة الترتيبات الأمنية الخاصة بالرئيس وعدم الإعلان عن مكان الإفادة، لكن محاميه أبلغوها لاحقًا بتعذر حضوره بسبب التزامات أخرى.
وأشارت إلى أنها تمكنت من أخذ إفادات سبعة شهود من جانبها، لكنها لم تحصل بعد على فرصة لاستجواب ترامب نفسه، رغم أنه المدعي والشخصية المحورية في القضية.
وتقول "بي بي سي" إن شهادة ترامب ضرورية لمناقشة مضمون خطابه الذي سبق اقتحام الكونغرس، ومدى معرفته باحتمال أن تؤدي تصريحاته إلى أعمال عنف، فضلًا عن بحث الأضرار التي يقول إنه تعرض لها نتيجة بث الفيلم.
في المقابل، يرفض محامو ترامب اتهام موكلهم بتعطيل الإجراءات، ويتمسكون بأن مسؤولياته الرئاسية والتزاماته المرتبطة بالأمن القومي تفرض قيودًا على مواعيده.
ولا يحسم القرار القضائي الجديد صحة اتهامات التشهير أو استحقاق التعويضات، إذ يقتصر على تنظيم إجراءات جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.
وبحسب "سي بي إس نيوز"، فإن الموعد المحدد لإفادة ترامب يرتبط بالجدول الحالي للقضية، وقد يتغير إذا قررت المحكمة تمديد مرحلة جمع الأدلة.
ويمتد الخلاف القانوني إلى محاولة "بي بي سي" استدعاء المدعي الخاص السابق جاك سميث، الذي تولى التحقيق في مساعي قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
وترى المؤسسة البريطانية أن شهادة سميث قد تساعد في توضيح ما إذا كان ترامب مدركًا لاحتمال أن تقود كلماته، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، إلى أعمال عنف.
وبحسب "سي بي إس نيوز"، أكدت "بي بي سي" أن سميث لا يعترض على استدعائه للإدلاء بشهادته.
لكن محامي ترامب يرفضون اعتبار سميث شاهدًا قادرًا على تحديد نيات الرئيس أو حالته الذهنية وقت إلقاء الخطاب، ويقولون إن المعلومات التي يمكن أن يقدمها سبق أن وردت في تقريره النهائي وشهادتين أدلى بهما أمام الكونغرس.
ويشمل النزاع أيضًا طلبًا تقدمت به "بي بي سي" للحصول على وثائق تتعلق بعضوية منتجع "مارالاغو" ورسوم الانضمام إليه، وهو طلب يعارضه فريق ترامب القانوني، معتبرًا أنه لا يخدم غرضًا مشروعًا في القضية.
وتبقى هذه الخلافات جزءًا من إجراءات جمع الأدلة، قبل الانتقال إلى الفصل في دعوى التشهير التي يطالب فيها ترامب بتعويضات بمليارات الدولارات.