ما بعد المحكمة والتحدي الجديد

تتسع مفارقات وتعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني إلى حد يجعل التعامل معه بمنطق الأبيض والأسود ضربًا من العبث والتبسيط المخل. نحن أمام لحظة سياسية شديدة التعقيد، تتراجع فيها اليقينيات، وتتداخل الضرورات مع المبادئ، ويصبح السؤال أحيانًا أكثر أهمية من الإجابة.
ومع ذلك، ثمة حقيقة تفرض نفسها بقوة: غالبية فلسطينيي الداخل تريد إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية، وترى في الانتخابات المقبلة إحدى الأدوات القليلة المتاحة لتحقيق ذلك، أي التخلص من عصابة مجرمة منفلتة.
هذه الحقيقة لا تعني، بأي حال، أن الناس باتت تثق بالقيادات بشكل مطلق أو تراهن على الانتخابات باعتبارها طريقًا للخلاص.
مشهد المحكمة الذي ارتبط بقضية القيادي التجمعي سامي أبو شحادة أثار غضبًا واسعًا، وأصاب كثيرين بالخيبة، وفتح نقاشًا مشروعًا حول الأداء السياسي والقيادي. لكن اللافت أن هذا الغضب لم يتحول إلى عزوف عن الانتخابات. على العكس، بدا لدى كثيرين أن ما جرى داخل المحكمة، وما انكشف فيه من عدوانية تجاه أبو شحادة والعرب عمومًا، عزز لديهم الشعور بأن الخطر يتصاعد، وأن عليهم استخدام كل مساحة متاحة للدفاع عن وجودهم. وتصبح الآن المراجعة النقدية لإعادة تصليب الموقف السياسي أكثر إلحاحًا، لا سيما أن التجمع، وبقيادة رعيل جديد من القيادة، تمكن من تعزيز وجوده وتوسيع حضوره التنظيمي والشعبي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو خارج الكنيست.
وهنا تكمن المفارقة: الناس تريد إسقاط الحكومة، مع أنها تدرك أن الحكومة البديلة لن تختلف جوهريًا عن الحالية.
فالمعارضة الإسرائيلية، مهما اختلفت في اللغة والأسلوب، لا تقدم مشروعًا سياسيًا للشعب الفلسطيني أو منح المساواة للمواطنين العرب. أقصى ما يمكن توقعه هو إدارة المشروع الكولونيالي نفسه بصورة أقل صخبًا، وأكثر قدرة على تسويق وجهه الديمقراطي المزعوم أمام العالم.
لهذا، فإن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره تصويتًا على النظام أو ثقة بالبديل الإسرائيلي. إنه، في جزء كبير منه، فعل دفاع عن النفس في لحظة يزداد فيها الشعور بالخطر الوجودي.
فالجريمة المنظمة، والتحريض العنصري، والملاحقات السياسية، والتضييق على المجال العام، وسياسات هدم البيوت والاستيلاء على الأرض في النقب، إلى جانب تنامي الخطاب الفاشي، ليست أحداثًا منفصلة. إنها أجزاء من مشهد واحد يفرض على الفلسطينيين في الداخل إعادة التفكير في موقعهم ومستقبلهم، لا الاكتفاء بانتظار نتائج الانتخابات. واقعة اعتقال الأستاذ الإسرائيلي الجامعي، الإرهابي، بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم مروعة في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والساحل والنقب، لدفع الناس للهجرة يثير رعبًا حقيقيًا. لكن هذا لن يدفع شعبنا إلى التزحزح عن أرضه. إن تجربة الصمود الأسطوري ماثلة أمامنا.
المشكلة تبدأ عندما تتحول الانتخابات من أداة محدودة إلى بديل عن السياسة.
فإذا جرى إقناع الناس بأن تغيير الحكومة يكفي لتغيير الواقع، وأن الخلاص يمر عبر صندوق الاقتراع، فإننا نكون أمام إعادة إنتاج للوهم نفسه الذي عطّل الفعل السياسي الفلسطيني لسنوات. الانتخابات تنتهي في يوم، أما الصراع مع الفاشية فيستمر. والحكومة قد تتغير، بينما تبقى البنية التي أنتجت السياسات الاستعمارية والعنصرية والإقصائية كما هي.
لذلك، فإن المعركة الانتخابية يجب أن توضع في حجمها الحقيقي: إسقاط الحكومة هو هدف سياسي مباشر، لكنه ليس مشروعًا سياسيًا.
ولذلك يظل السؤال الأصعب: ماذا بعد الانتخابات؟
لقد دفعت عقود من التراجع السياسي الفلسطيني، ومن انهيار مشروع حل الدولتين - الدولة الفلسطينية، وتفكك المشروع الفسطيني التحرري، إلى تضييق أفق النقاش لدى فلسطينيي الداخل. ومع غياب مشروع وطني جامع، أخذت قطاعات واسعة تبحث عن مكان داخل الدولة اليهودية، تحت عناوين مختلفة، من بينها المساواة والمواطنة والحقوق المدنية من دون ضوابط، إذ راح البعض يتكيف مع مشروع الحركة الإسلامية الجنوبية المشوه، من دون مساءلة للبنية العنصرية والكولونيالية التي تحدد أصلا حدود هذه المواطنة وشروطها.
المشكلة ليست في النضال من أجل الحقوق اليومية، ولا في استخدام الأدوات البرلمانية والقانونية. المشكلة تبدأ عندما تصبح هذه الأدوات سقفًا سياسيًا نهائيًا، وعندما يتحول النضال من أجل المساواة إلى قبول ضمني ورسمي بالنظام الذي ينتج اللامساواة وجرائم الإبادة والمحو.
نحن لسنا أقلية مهاجرة تطالب بتحسين شروط إقامتها أو مواطنتها. نحن جزء من شعب تعرض للغزو والاقتلاع، وبقي جزء منه داخل حدود الدولة وخضع لسياسات الاستعمار الداخلي. ومن هنا جاءت أهمية الإسهامات الفكرية التي قدمها إيليا زريق وعزمي بشارة وغيرهما في إعادة تعريف جوهر السياسة الصهيونية التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وما تفرضه هذه السياسة من معادلات مركبة وفعالة. هذه السياسة لا تختزل بالتمييز، بل بالاستعمار الداخلي.
لكن المرحلة الراهنة تجاوزت هذا الإطار أيضًا. فما يجري في أراضي 48 لا يمكن فصله عما يجري في الضفة الغربية والقدس وغزة، كما لا يمكن فصل نضال الفلسطينيين في الداخل عن قضية اللاجئين وعن مستقبل الشعب الفلسطيني كله. وإذا كان المشروع الوطني قد تراجع إلى حد التفكك، فإن إعادة بنائه لا يمكن أن تجري عبر اختزال القضية في تحسين شروط المواطنة.
المطلوب هو مشروع سياسي وطني جديد، يتجاوز الانتخابات ولا يلغيها بالضرورة، ويجمع من يشارك فيها ومن يقاطعها، ويعيد وصل فلسطينيي الداخل ببقية شعبهم، ويحدد بوضوح طبيعة النظام الذي نواجهه، والهدف السياسي الذي نناضل من أجله.
القائمة المشتركة، مهما كانت أهميتها الانتخابية، لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور. فهي في نهاية المطاف تحالف انتخابي. أما المطلوب فهو إطار سياسي أوسع، قادر على تنظيم المجتمع، وتوحيد طاقاته، وبناء مبادراته، واستعادة قدرته على الفعل.
وهذا أكثر إلحاحًا اليوم لأن الصراع لم يعد يجري داخل فلسطين وحدها. ثمة تحولات مهمة في الرأي العام العالمي، وفي الولايات المتحدة وأوروبا، وفي قطاعات متزايدة من المجتمعات التي بدأت ترى القضية الفلسطينية من زاوية العدالة والاستعمار وحقوق الإنسان. وهذه فرصة لا يجوز للفلسطينيين أن يتركوها تمر من دون بناء قوة سياسية وشعبية قادرة على استثمارها.
قد نختلف حول الانتخابات، وهذا حق مشروع. وقد نختلف بشأن المشاركة والمقاطعة، وحول شكل الأدوات التي ينبغي استخدامها. لكن ما لا ينبغي أن نختلف عليه هو أن الانتخابات ليست نهاية الطريق، وأن إسقاط حكومة لا يعني إسقاط النظام.
المعركة الحقيقية تبدأ بعد ذلك.
المطلوب تحويل هذا الظرف إلى فرصة لاستعادة السياسة الفلسطينية من أسر رد الفعل: من الانتظار إلى المبادرة، ومن التشتت إلى التنظيم، ومن اختزال وجودنا في حدود المواطنة إلى استعادة موقعنا كجزء من شعب وقضية، ومن انتظار ما ستفعله الحكومات القادمة إلى بناء قدرة شعبية على التأثير فيها ومقاومتها.

اقرأ/ي أيضًا | انطباعات سريعة

اقرأ/ي أيضًا | كيف نحوّل الانتخابات إلى معركة لإعادة بناء القوة؟