"كاكال" يعارض قانونًا يوسّع المزارع الاستيطانية في الجليل والنقب

عارض الصندوق القومي اليهودي ("كيرن كييمت ليسرائيل" – "كاكال") قانونًا يتيح إقامة مساكن ومزارع استيطانية في مناطق الرعي والغابات، معتبرًا أنها تلحق أضرارًا بالأحراش والمناطق المفتوحة، في وقت تدفع فيه الحكومة الإسرائيلية نحو توسيع هذا النموذج في الجليل والنقب كأداة للسيطرة على الأراضي، على غرار الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية المحتلة.

ويبرز هذا النموذج بصورة ملموسة في مجد الكروم، حيث أُقيمت، خلال الفترة الماضية، بؤرة استيطانية في منطقة الروس ضمن نفوذ البلدة، وسط تحذيرات من تثبيت وجود استيطاني دائم يهدد أراضي الأهالي وحقهم في الوصول إليها، ومن إمكان استئناف المخطط بصيغ أخرى.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الصندوق "كاكال" أبلغ المحكمة العليا بأنه يعارض قانون تنظيم السكن في مناطق الرعي، قبيل جلسة مرتقبة هذا الأسبوع للنظر في التماس ضد القانون، واعتبر أن نمط الرعي الذي تقوم عليه المزارع الفردية يلحق أضرارًا بمناطق الغابات، في موقف يناقض أحد المبررات الأساسية التي يستخدمها مؤيدو القانون، والقائل إن الرعي يساهم في منع الحرائق.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في البلدات العربية في الجليل والنقب بعد ما شهدته مجد الكروم، حيث أقامت مجموعة من المستوطنين الذين قدموا من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مجمعًا استيطانيا في منطقة الروس، ضمن منطقة نفوذ البلدة وعلى مقربة من أراض يملك أهالي مجد الكروم جزءًا كبيرًا منها.
ورافق إقامة البؤرة إيصال خط مياه ونصب خيام ومبانٍ ووجود مستمر للمستوطنين في المنطقة، وسط مخاوف محلية من تثبيت وجودهم وتحويله إلى واقع دائم، ومن التضييق على أصحاب الأراضي المجاورة ومنعهم أو عرقلة وصولهم إلى أراضيهم.






على صلة



مجد الكروم ترفض اجتماع "الصهيونية الدينية": لن نقبل بفرض واقع استيطاني









وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم قد حذرا من التعامل مع البؤرة باعتبارها نشاطًا زراعيًا عابرًا، وقالا إنها تندرج ضمن محاولة "فرض واقع جديد على الأرض"، يمس بالحيز الجغرافي للبلدة وحقوق أصحاب الأراضي.
وعلى الرغم من أن "كاكال" قررت في حينه تفكيك الخيام التي نصبها المستوطنون، فإن قضية منطقة الروس لم تُغلق؛ إذ بقيت التحذيرات قائمة من إعادة طرح المخطط أو تثبيت وجود استيطاني فيها بصيغة أخرى، ولا سيما مع تحول المزارع الاستيطانية إلى جزء من سياسة حكومية أوسع تتجاوز الحسابات الانتخابية الآنية.
وكان المجلس الإقليمي "مسغاف"، المحيط بالبلدات العربية في المنطقة، قد أبدى موافقته على إقامة المزرعة الاستيطانية الزراعية في منطقة الروس، وفق المعلومات التي نُشرت حينها، رغم معارضة مستوطنتي "غيلون" و"تسوريت" لأسباب تتعلق بهما.
وصادق الكنيست، العام الماضي، على قانون تنظيم السكن في مناطق الرعي، الذي يتيح لفريق حكومي مشترك بين الوزارات تحديد مناطق رعي تحتاج، بحسب القانون، إلى "حماية ملازمة للقطعان"، والسماح بإقامة مزارع تتضمن منزلًا للراعي وأفراد أسرته.
وصدر قبل عدة أشهر أول أمر بموجب القانون، شمل سبع مناطق في شمال البلاد. ولا يقتصر القانون على إنشاء مزارع جديدة، إذ يتضمن بندًا انتقاليًا يتيح تسوية أوضاع عدد كبير من المزارع التي أُقيمت بصورة مخالفة للقانون داخل أراضي الـ48.
كما يمنح القانون المخططات الخاصة بهذه المزارع أولوية على مخططات هيكلية قطرية، ويتيح المصادقة عليها حتى في مناطق ذات حماية خاصة، بينها المحميات الطبيعية والغابات والمتنزهات الوطنية.
وخلال المداولات التي سبقت إقرار القانون، استند مؤيدوه إلى ثلاثة مبررات رئيسية: الحاجة إلى إقامة مساكن ملاصقة لمناطق الرعي لمواجهة ما وصفوه بـ"الجريمة الزراعية"، واستخدام المزارع وسيلةً للحفاظ على ما تسميه إسرائيل "أراضي الدولة"، والادعاء بأن الرعي يخفف كثافة النباتات ويساعد على منع الحرائق.






على صلة



بعد حراك شعبي: إزالة البؤرة الاستيطانية من أرض الروس في مجد الكروم









لكن "كاكال"، وهي إحدى الجهات المدعى عليها في الالتماس المقدم للمحكمة العليا، رفضت في موقفها أحد هذه المبررات الأساسية، وميزت بين الرعي المتنقل الذي تديره جهات مهنية وفق احتياجات الغابات، وبين الرعي الدائم المرتبط بالمزارع الفردية.
وقالت في ردها إن الرعي المتنقل يمتد نحو سبعة أشهر ويتيح نقل القطعان بين المواقع وفق حاجات الغابة، في حين أن الرعي الدائم يستوجب إقامة بنى تحتية ويتسبب بأضرار، معتبرة أن "ضرره، من ناحية إدارة الغابات والمحافظة عليها، أكبر من فائدته".
وأضافت أن تعديلات سابقة على مخطط هيكلي قطري أتاحت أصلًا إقامة مسكن محدود لعامل داخل مناطق الرعي من أجل حماية القطيع، من دون شق طرق أو إنشاء بنى تحتية إضافية.
أما القانون الجديد، بحسب "كاكال"، فيتجاوز ذلك ويسمح بإقامة دائمة للرعاة وعائلاتهم وسط المناطق المفتوحة، وهي "تسوية ستلحق ضررًا كبيرًا بمناطق الغابات والقيم الطبيعية الموجودة فيها وبإمكانية إدارتها من جانب المهنيين".
وقدمت "جمعية حماية الطبيعة" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القانون، معتبرة أنه يؤدي إلى الإضرار بالمناطق المفتوحة عبر السماح بإنشاء بؤر بناء وتطوير وطرق وإنارة وبنى تحتية، إلى جانب المباني السكنية.






على صلة



"كاكال" يقر بتمويل أنشطة في الضفة ساهمت بتهجير فلسطينيين









كما قالت الجمعية إن القانون يتجاوز إجراءات التخطيط المعتادة، ويمنح فئة محددة إمكانية إقامة مساكن في مناطق مفتوحة من دون الالتزام بالشروط المطبقة بموجب قانون التخطيط والبناء، وطالبت المحكمة بإلزام الدولة بتفسير سبب عدم إلغاء القانون.
وفي المقابل، دافعت الدولة أمام المحكمة عن القانون، وقالت إنه يحقق، وفق موقفها، توازنًا مناسبًا بين حماية الرعي والمحافظة على المناطق المفتوحة ومبادئ التخطيط والبناء.
وأقرت الدولة في ردها بأن القانون "ينشئ ترتيبًا استثنائيًا للتسوية التخطيطية والملكية للسكن في مناطق الرعي"، لكنها قالت إنها لا ترى فيه خللًا دستوريًا يبرر تدخل المحكمة، مستندة كذلك إلى مبدأ عدم تدخل القضاء في التشريعات إلا في حالات استثنائية.
ولم تقتصر المعارضة على المنظمات البيئية و"كاكال"، إذ دعم مركز الحكم الإقليمي، الذي يمثل المجالس الإقليمية أمام الوزارات الحكومية، قبول الالتماس وإلغاء القانون، أو إعادة مناقشته.
وقال المركز إن القانون يتجاوز آليات التخطيط ويلقي على المجالس الإقليمية عبء توفير الخدمات والبنى التحتية لعائلات تقيم في قلب المناطق المفتوحة، كما شكك في مبرر إنشاء المزارع لحماية الأراضي من الجريمة.
وتساءل في رده: "كيف توفر أسرة تعيش في المزرعة حماية أفضل من ذلك؟"، مشيرًا إلى أن وجود حارس مخصص لهذه المهمة قد يكون أكثر فاعلية من إقامة عائلة بأكملها في الموقع.
ويأتي الاعتراض على القانون في سياق أوسع يتجاوز مسألة الرعي أو إدارة الغابات؛ إذ تحولت المزارع الفردية خلال ولاية الحكومة الحالية إلى أداة مركزية لتعزيز السيطرة اليهودية على الأراضي داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية المحتلة، فيما لا يخفي وزراء وأعضاء كنيست دعمهم لها باعتبارها وسيلة لـ"تهويد" مساحات واسعة، خصوصًا في الجليل والنقب.






على صلة



إخلاء البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم: شعب واحد تجنّد ونجح









وكان وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، قد دفع بخطة لإقامة عشرات المستوطنات و"المزارع اليهودية" وتوسيع الاستيطان القائم في الجليل والنقب، بالتوازي مع إلغاء أو عرقلة مخططات تطوير بلدات عربية.
وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في آب/ أغسطس الماضي دعمه لهذا التوجه، وقال إن حكومته تعمل على إدخال المزارع إلى النقب والجليل و"تعزيز الاستيطان تمامًا كما فعلنا في يهودا والسامرة"، مستخدمًا التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة.
وتعكس الإشارة إلى الضفة النموذج الذي تسعى الحكومة إلى نقله إلى أراضي الـ48؛ إذ توسع الاستيطان الرعوي خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، وباتت البؤر الصغيرة والقطعان تستخدم للسيطرة الفعلية على مساحات من الأراضي تفوق بكثير المساحة المبنية لهذه البؤر.
وبحسب معطيات فلسطينية نُشرت في آذار/ مارس الماضي، تنتشر في الضفة الغربية المحتلة نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بينها 192 مستوطنة و350 بؤرة، فيما أُنشئت أكثر من 165 بؤرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينها 59 خلال عام 2025 وحده، ويقطن المستوطنات والبؤر أكثر من 780 ألف مستوطن.
وترافق ذلك مع سياسة إسرائيلية لتسوية أوضاع بؤر أُقيمت من دون ترخيص وشرعنتها بأثر رجعي، بالتوازي مع توسع متسارع للاستيطان خلال ولاية الحكومة الحالية، فيما شهدت الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة تصاعدًا حادًا في اعتداءات المستوطنين، ولا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للبؤر والمستوطنات.