إسرائيل تستعد لفرض ضرائب جديدة لمواجهة تآكل الإيرادات في عصر الذكاء الاصطناعي

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية سلسلة تغييرات ضريبية استعدادًا لتداعيات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وإيرادات الدولة، تشمل زيادة الضرائب على رأس المال، وإعادة فرض ضريبة على الأراضي غير المبنية، ورفع الضرائب على السلع الفاخرة، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات أجنبية للمستهلكين في إسرائيل.

وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، يأتي ذلك في إطار عمل فريق ترأسه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرمزون، بعدما نشرت الوزارة في تموز/ يوليو الماضي دعوة لتقديم مقترحات بشأن سياسة ضريبية جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي، على أن تُعرض الاستنتاجات المرحلية للفريق، على الأرجح، على الحكومة المقبلة.
وتنطلق الوزارة من احتمال أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تراجع، على الأقل في المديين القصير والمتوسط، في حصة العمل من الناتج، وبالتالي إلى تآكل إيرادات الضرائب التي تعتمد بدرجة كبيرة على الأجور والعمل.
وأشار التقرير إلى أن الضرائب المفروضة في إسرائيل على العمل أعلى من تلك المفروضة على رأس المال، ما يجعل أي تراجع في التوظيف أو الأجور أكثر تأثيرًا على قاعدة الإيرادات الحكومية.
وجاء في التقرير الذي أعده الفريق أن التجارب السابقة مع الثورات التكنولوجية انتهت إلى ارتفاع الإنتاجية بدل البطالة الجماعية، لكنه شدد على وجود قدر كبير من عدم اليقين حيال الطريقة التي ستنعكس بها ثورة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وسوق العمل.
ويتمثل أحد السيناريوهات التي تثير قلق وزارة المالية في وجود فجوة زمنية بين اختفاء وظائف قائمة وظهور وظائف جديدة، بحيث قد يشهد الاقتصاد، حتى في حال الوصول لاحقًا إلى توازن جديد، فترة انتقالية ترتفع خلالها البطالة.
ويتحدث السيناريو المتفائل عن زيادة في الإنتاجية من دون اضطرابات كبيرة في سوق العمل، فيما يفترض السيناريو المتشائم نشوء بطالة هيكلية بالتوازي مع تركّز أكبر لرأس المال والأرباح في أيدي عدد محدود من الجهات.
وقال الفريق إن هناك "اتفاقًا مرتفعًا نسبيًا بين الخبراء على أنه من المتوقع حدوث انخفاض، على الأقل في المديين القصير والمتوسط، في حصة العمل من الناتج"، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه قائم أصلًا خلال السنوات الأخيرة في إسرائيل ودول أخرى.
كما ناقش الفريق احتمال ألا يؤدي استبدال العامل البشري بالتقنيات الجديدة إلى طفرة نمو واسعة، وإنما إلى ما وصفه بـ"تقنيات متوسطة" تكون كافية للاستغناء عن موظفين، من دون أن تحقق قفزة في الإنتاجية تسمح بنمو اقتصادي كبير.
وتثير الوزارة كذلك مسألة اتساع فجوات الأجور، إذ توقع معظم المشاركين في المشاورات التي أجرتها أن تتركز مكاسب الإنتاجية الجديدة لدى أصحاب المهارات والتعليم والدخول المرتفعة أصلًا، ما قد يؤدي إلى زيادة عدم المساواة.
وقد يمتد اتساع الفجوات إلى العلاقات بين الدول، في ظل تمركز الشركات العملاقة التي تسيطر على الملكية الفكرية والموارد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بصورة أساسية في الولايات المتحدة والصين.






على صلة



الواقع الاقتصادي للبلدات العربية في الجليل جزء من سياسات التهويد









وجاء في تقرير الفريق أن "دولًا صغيرة مثل إسرائيل ستكون مطالبة بفحص الحصة التي تستطيع الحصول عليها من سلسلة القيمة هذه"، مشيرًا إلى أن تجربة إسرائيل السابقة في الاندماج بسلاسل القيمة التكنولوجية، مثل السايبر والتكنولوجيا المالية، "لا تضمن المستقبل".
ضرائب على الأراضي والسلع الفاخرة والخدمات الرقمية
ومن بين الخطوات التي توصي وزارة المالية بدراستها زيادة الضرائب على رأس المال، مع محاولة تجنب إحداث تأثير سلبي على الاستثمارات.
ويبرز في هذا السياق مقترح إعادة فرض ضريبة عقارية على الأراضي غير المبنية، بهدف دفع أصحابها إلى البناء، إلى جانب مواصلة تشجيع توزيع الأرباح المحتجزة في الشركات.
وكانت ضريبة الأراضي غير المبنية قد أُدرجت في مشروع قانون التسويات الأخير ضمن إجراءات مواجهة نفقات الحرب، قبل إسقاطها خلال مسار التشريع.
وبحسب تقديرات سابقة لوزارة المالية، كان من الممكن أن توفر هذه الضريبة، بعد تطبيقها بصورة كاملة، نحو 9.5 مليارات شيكل سنويًا لخزينة الدولة.
وكانت الضريبة معمولًا بها حتى مطلع سنوات الألفين، واستخدمت لتشجيع البناء، إلا أن محاولة إعادتها اصطدمت بمعارضة سياسية واسعة، رغم استثناء الأراضي الزراعية منها في مسار التشريع.
كما يقترح الفريق، عند الحاجة، زيادة الاعتماد على ضرائب الاستهلاك، بما في ذلك رفع الضريبة على المنتجات الفاخرة التي يستهلكها أصحاب رؤوس الأموال.
وتبحث الوزارة كذلك إعادة ما يُعرف إسرائيليًا بـ"ضريبة نتفليكس"، وهي تحصيل ضريبة القيمة المضافة من شركات أجنبية تقدم خدمات رقمية مباشرة للمستهلكين في إسرائيل.
وكان المقترح قد أُدرج في قانون التسويات المرافق لميزانية عام 2023، وقدّرت وزارة المالية حينها أنه قد يدر نحو 500 مليون شيكل سنويًا.
وتبحث الوزارة أيضًا فرض رسوم أو ضرائب مرتبطة باستهلاك موارد محدودة تحتاج إليها صناعة الذكاء الاصطناعي، بينها الطاقة والأراضي المستخدمة لإقامة مزارع الخوادم ومراكز الحوسبة.
وفي المقابل، يعارض الفريق فرض ضريبة خاصة على الروبوتات أو ما وصفه التقرير بـ"وكلاء" الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة، كما يدعو إلى عدم فرض ضرائب على الشركات تتجاوز المستويات المتعارف عليها دوليًا في إطار ترتيبات الحد الأدنى العالمي للضرائب.
خشية من تآكل قاعدة الضرائب
وترى وزارة المالية أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في احتمال استبدال أجور موظفين داخل إسرائيل بمدفوعات مقابل خدمات تُقدم من خارجها.
وحذر التقرير من أن هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل إضافي في قاعدة الضرائب المحلية، خصوصًا إذا تراجعت العمالة في وظائف ذات أجور مرتفعة.
وتخشى الوزارة أيضًا أن تقلص شركات متعددة الجنسيات القوى العاملة اللازمة للبحث والتطوير في إسرائيل بصورة كبيرة، بما يؤدي بدوره إلى خفض الأرباح المنسوبة إلى مراكز البحث والتطوير العالمية العاملة في البلاد.
وجاء في التقرير أن "الحجم الاستثنائي لهذه المراكز في إسرائيل قد يعرض قاعدة الضرائب المحلية لمخاطر خاصة".
وأضاف أن الهيمنة الكبيرة للشركات الأميركية على قطاع الذكاء الاصطناعي، بما فيها شركات تنشط أيضًا في إسرائيل، تجعل الإيرادات الإسرائيلية أكثر تأثرًا بسياسة الضرائب الأميركية وبطريقة توزيع العائدات الضريبية بين الدول.






على صلة



ديون القطاع الخاص في إسرائيل ترتفع إلى 2.6 تريليون شيكل









وفي مواجهة ذلك، يقترح الفريق وضع تعريف أكثر وضوحًا لما يُعتبر دخلًا ناتجًا عن نشاط في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية فرض الضرائب عليه، إلى جانب توضيح آليات الاقتطاع الضريبي في الأنشطة العابرة للحدود وتجنب الازدواج الضريبي.
كما تدرس وزارة المالية استخدام قوانين تشجيع الاستثمار لتحفيز شركات القطاع على تسجيل أنشطتها وأصولها داخل إسرائيل.
وأُنشئ كذلك فريق يهدف إلى تكييف النظام الضريبي بما يشجع الشركات على تسجيل الملكية الفكرية محليًا، بما يشمل براءات الاختراع والبرمجيات والخوارزميات، في محاولة لمنع نقل الإيرادات المرتبطة بها إلى الخارج.
وفي الوقت نفسه، توصي الوزارة بالحفاظ على جاذبية إسرائيل أمام الشركات والمستثمرين من خلال تخفيف القيود التنظيمية وتوفير بيئة أعمال مريحة وإتاحة الوصول إلى بنى تحتية متقدمة ورأس مال بشري متخصص.