الجمود السياسي في إسرائيل يهدد بإبطاء النمو وتعطيل إصلاحات ضريبية

تواجه إسرائيل احتمال تأخر إقرار موازنتها الجديدة حتى آذار المقبل، في ظل الجمود السياسي، ما قد يدفعها إلى اعتماد موازنة مؤقتة تقيّد الإنفاق وتؤخر برامج الاستثمار والنمو.



ويقوم هذا الترتيب على إنفاق جزء من اثني عشر من موازنة عام 2026 شهريًا، بما يحدّ من قدرة الحكومة على تمويل مبادرات جديدة لمواجهة هجرة الكفاءات وتشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.



وقد يؤدي اعتماد الموازنة المؤقتة إلى وقف صرف نحو خمسة مليارات شيكل من مخصصات الاتفاقات الائتلافية، مقابل استمرار صرف نحو 2.3 مليار شيكل أُدمجت في أساس الموازنة.



ويهدد التعطل السياسي أيضًا بتأخير إصلاحات ضريبية، أبرزها رقمنة تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمكافحة الفواتير الوهمية، وإقرار حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]