كشفت مصادر في حزب «يهدوت هتوراه» أن الحزب مستعد لدعم حكومة يسارية برئاسة غادي أيزنكوت من خارج الائتلاف الحكومي، حتى لو استندت إلى دعم حزب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، مقابل الدفع بقوانين وتخصيص ميزانيات لصالح المجتمع الحريدي.
وبحسب ما نشرته القناة 14، فإن هذه المواقف طُرحت خلال محادثات مغلقة داخل الحزب، اليوم الأحد، حيث أوضحت مصادر فيه أن أعضاء الكنيست تلقوا توجيهات من كبار الحاخامات بتقديم احتياجات المجتمع الحريدي، وعلى رأسها قانون ينظم مكانة طلاب المعاهد الدينية، على أي اعتبارات سياسية أو حسابات تتعلق بالانتماء إلى أحد المعسكرين السياسيين.
الأولوية لقانون التجنيد على حساب الانتماء السياسي
وقالت المصادر إن الاعتبارات المرتبطة بالكتل السياسية لم تعد تشكل عائقًا أمام الحزب، مشيرة إلى أن هذا التوجه أُعلن عنه حتى قبل الانتخابات، وأن الأولوية ستكون لتلبية مطالب الجمهور الحريدي.
ويتمثل السيناريو المطروح في تنصيب أيزنكوت رئيسًا للحكومة، بامتناع أعضاء «يهدوت هتوراه» عن التصويت ضدها، وربما بمشاركة الأحزاب العربية، سواء عبر الامتناع أو الدعم، ما قد يتيح تشكيل حكومة من دون امتلاك ائتلاف برلماني متين، بالاعتماد على شبكة أمان من خارج الائتلاف.
استعداد للتنازل عن شرط إقرار قانون التجنيد مسبقًا
ووفقًا للمصادر، فإن الموقف يشمل أعضاء الكنيست السبعة في الحزب، من ممثلي «أغودات يسرائيل» بمختلف تياراتها، إلى جانب «ديغل هتوراه» الليتوانية.
وأضافت أن الحزب مستعد للتراجع عن مطلب إقرار قانون التجنيد قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، مقابل ربط شبكة الأمان البرلمانية بالتقدم في تشريع قانون التجنيد، إلى جانب قوانين أخرى يطالب بها الحزب.
وتعكس هذه التصريحات، وفق ما أوردته القناة 14، استعداد الحزب لفصل مطالبه المتعلقة بقضايا المجتمع الحريدي عن الاصطفافات السياسية التقليدية، في إطار المفاوضات المحتملة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
مصادر في «يهدوت هتوراه»: مستعدون لدعم حكومة يسارية برئاسة أيزنكوت من الخارج بمشاركة القائمة العربية الموحدة
كشفت مصادر في حزب «يهدوت هتوراه» أن الحزب مستعد لدعم حكومة يسارية برئاسة غادي أيزنكوت من خارج الائتلاف الحكومي، حتى لو استندت إلى دعم حزب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، مقابل الدفع بقوانين وتخصيص ميزانيات لصالح المجتمع الحريدي. وبحسب ما نشرته القن
