إدانة ممرض عربي باغتصاب طالبة تمريض داخل مستشفى بعد استدراجها إلى غرفة الطبيب المناوب

أدانت المحكمة المركزية في اللد، بالإجماع، الممرض المرخّص أحمد سعيد، بتهمتي اغتصاب عاملة في المستشفى وارتكاب فعل فاضح، بعدما استغل موقعه الوظيفي بصفته مسؤولًا عن الوردية، واستدرج طالبة تمريض إلى غرفة الطبيب المناوب واعتدى عليها جنسيًا رغم رفضها ومناشداتها له بالتوقف.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كانت المشتكية، وهي طالبة تمريض وأم لثلاثة أطفال، تعمل في بداية مسيرتها المهنية خلال وردية ليلية إلى جانب الممرض المدان.

استدرجها بحجة إحضار معدات وأغلق الباب

وبحسب وقائع الحكم، بدأ الممرض خلال الوردية الحديث معها عن صعوبات يواجهها في حياته الزوجية والعلاقة الحميمة مع زوجته بعد ولادة طفلهما. وأفادت المشتكية بأنها شعرت بعدم الارتياح من الحديث، لكنها ردّت عليه بأدب.

وفي وقت لاحق، طلب منها مرافقته لإحضار معدات، وبحكم موقعه مسؤولًا عن الوردية، تبعتْه إلى المكان. لكنه اقتادها بدلًا من ذلك إلى غرفة الطبيب المناوب، وأغلق الباب، وبدأ بملامسة جسدها دون موافقتها.

وعندما طلب منها القيام بأفعال جنسية، رفضت وناشدته قائلة: «كفى، اتركني، أنا لا أريد». إلا أنه تجاهل رفضها، ودفعها باتجاه السرير واغتصبها، وفق ما ورد في قرار المحكمة.

الضحية: خشيت على حياتي وتجمّدت من الخوف

وخلال شهادتها أمام المحكمة، قالت المشتكية إنها شعرت بالخوف الشديد ولم تتمكن من مقاومته، موضحة أن الحادثة أعادت إليها ذكريات اعتداءات سابقة تعرضت لها في طفولتها.

وقالت: «خشيت على حياتي، وكل ما أردته هو الخروج من الغرفة بسلام»، وأضافت أنها شعرت بأن جسدها لم يستجب لها، وأنها تجمّدت ولم تتمكن من التصرف أو الدفاع عن نفسها.

وبعد الاعتداء، توجهت إلى مكان آخر وتقيأت وهي تبكي، لكنها عادت لمواصلة عملها وحاولت التصرف بصورة طبيعية. وبعد 3 أيام، أخبرت معالجتها النفسية بما حدث، وفي نهاية الشهر نفسه قدمت شكوى إلى الشرطة.

المحكمة رفضت ادعاء الممرض بأن العلاقة كانت بالتراضي

من جانبه، أنكر سعيد التهم الموجهة إليه، وادعى أن العلاقة الجنسية جرت بموافقة المشتكية، وأنها لم تُبدِ أي معارضة. واستند دفاعه، من بين أمور أخرى، إلى تصرفاتها بعد الحادثة والرسائل المتبادلة بينهما.

في المقابل، أكدت النيابة أن الممرض استغل سلطته الوظيفية ومسؤوليته عن الوردية، وتجاهل رفض المشتكية وإرادتها، مشيرة إلى أن تجمّد الضحية من الخوف لا يمكن اعتباره موافقة.

ورفضت هيئة القضاة، المؤلفة من القضاة حجاي ترسي، وعيدو درويان غمليئيل، وأيلا أورن، رواية الممرض بالإجماع، واعتبرت شهادة المشتكية موثوقة. كما أوضحت أن استمرارها في العمل وظهورها مبتسمة بعد الاعتداء لا ينفي تعرضها للاغتصاب أو حجم الأذى الذي لحق بها.

وأكدت المحكمة أن الممرض أظهر تجاهلًا تامًا لإرادة المشتكية ورغبتها، وأدانته بتهمتي الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]