تحقيق "الرشى الانتخابية": الإفراج عن "طبيب من الموحدة"... "تراجع قوة الشبهات"

أفرجت محكمة إسرائيلية عن طبيب اعتُقل على خلفية شبهات بتقديم رشى انتخابية لصالح القائمة الموحدة، ورفضت طلب الشرطة فرض الحبس المنزلي عليه ومنعه من استخدام الإنترنت، بعدما انتقد القاضي غياب التقدم في التحقيق وتراجع قوة الشبهات المنسوبة إليه.

وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة بطلب الشرطة الإفراج عن الطبيب بشروط مقيّدة، في إطار التحقيق الذي بدأ يوم انتخابات الكنيست، واستُخدم سياسيًا للطعن في التصويت العربي، رغم عدم ثبوت الاتهامات التي رُوّجت بشأنه.
وقال القاضي في قراره إن "عدة أيام مضت، ووضع ملف التحقيق لا يزال عند النقطة نفسها تمامًا"، معتبرًا أن قوة الشبهات بحق الطبيب تراجعت منذ الجلسة الأولى لتمديد اعتقاله.
وأضاف القاضي أنه "حتى الأسئلة التي طرحتها لم أتلقَّ إجابات عنها، في حين أن المؤشرات لا تتعلق بالمشتبه به"، في انتقاد مباشر للمعطيات التي قدمتها الشرطة لتبرير استمرار فرض القيود عليه.
وأقرت الشرطة بأن التفتيش الذي أجرته أسفر عن ضبط الهاتف المحمول للطبيب، دون العثور بحوزته على أموال أو مظاريف مالية، رغم أن الشبهات التي استند إليها التحقيق تتعلق بادعاءات دفع مبالغ مالية لناخبين في النقب.
من جانبه، أوضح محامي الطبيب أن موكله شارك في نشاط انتخابي تمثل في تنظيم لقاءات منزلية وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاقتراع، وليس تقديم رشى لهم.
وقال المحامي إن الطبيب "كان ينتقل من منزل إلى آخر ويشرح للناس لماذا من المهم التوجه إلى صناديق الاقتراع".
ورفض القاضي كذلك القيود التي طلبتها الشرطة، مشيرًا إلى أنها لم تقدم مبررات لفرض الحبس المنزلي أو حظر استخدام الإنترنت، الذي يعتمد عليه الطبيب في عمله.

على صلة

مزاعم تدخل قطر: نتائج أولية لتحقيق الشاباك ستعرض على لجنة الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل

وقررت المحكمة الإفراج عنه بشرط عدم التواصل مع أشخاص معروفين بارتباطهم بالقضية، والمثول للتحقيق كلما طُلب منه ذلك.
ويأتي القرار في أعقاب الكشف عن أن التحقيق بدأ بمعلومات نقلها رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عيدو نوردن، إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي، بشأن مزاعم احتفاظ ناشطين في الموحدة بمظاريف مالية لدفع رشى للناخبين.
وكانت الشرطة قد داهمت منازل ثلاثة ناشطين في الموحدة يوم الانتخابات، دون أوامر تفتيش قضائية، وأعلنت العثور على أموال وأوراق اقتراع، قبل أن يسارع الليكود إلى نشر تسجيلات هاتفية لنتنياهو ادعى فيها أن القضية تتعلق بمحاولة "سرقة الانتخابات".
وفي تقرير سابق لصحيفة "هآرتس"، نقلت عن مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون قوله إن "القضية برمتها بدأت في مكتب رئيس الحكومة. صحيح أن المعطيات استوجبت التحقيق، لكن الواقعة استُغلت لدعاية كاذبة"، مضيفًا أنه "في هذه المرحلة، لا توجد أدلة على الشبهات".
الموساد يساعد الشاباك في تحقيق "التدخل الخارجي"
وفي قضية منفصلة، أفادت تقارير إسرائيلية، الجمعة، أن جهاز الموساد سيساعد الشاباك، بناءً على طلبه، في جوانب محددة من التحقيق في شبهات تدخل أجنبي بانتخابات الكنيست.

على صلة

الشاباك يحذّر من اتهام "مجتمع كامل" واليمين يُصعّد حملة الطعن بنتائج الانتخابات

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد طلب من الشاباك التحقيق في شبهات تمويل خارجي، مع تأكيده أنه لا يستطيع "الشهادة على طبيعة هذه الشبهات".
ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع تقديره بأن نطاق القضية محدود، وأن تأثيرها المحتمل، إن وُجد، بعيد عن الصورة التي رُوّجت بشأنها.
وكان الشاباك قد أكد أن التحقيق لا يبرر اتهام جمهور كامل مارس حقه في التصويت بصورة قانونية وديمقراطية، دون أن يذكر المجتمع العربي بالاسم.