تحقيقان منفصلان بشبهات انتخابية في إسرائيل.. وتقديرات تستبعد إلغاء النتائج

تتواصل في إسرائيل تحقيقات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات رشى انتخابية في النقب، ومحاولة تأثير أجنبي على الانتخابات، وسط تقديرات أوردها التقرير تستبعد أن تقود المعطيات الحالية إلى إلغاء النتائج أو تأجيل أداء الكنيست اليمين.

وتحقق الشرطة في القضية الأولى، التي بدأت باعتقال ناشطين في القائمة العربية الموحدة قبل فتح صناديق الاقتراع، بعد ضبط أموال ومغلفات يُشتبه بأنها خُصصت لشراء أصوات. وينفي المشتبه بهم ذلك، ويؤكد محاموهم أن الأموال كانت مخصصة لمساعدة عائلات محتاجة.

وشهدت جلسات المحكمة انتقادات لأداء الشرطة، بعدما أقرت بإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية، فيما أُفرج عن بعض المشتبه بهم بشروط.

نفي قطري 

أما القضية الثانية، فيحقق فيها جهاز الأمن العام «الشاباك»، بمساعدة «الموساد»، بشأن شبهات تمويل قطري وتركي للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي. ونفت الدوحة وأنقرة الاتهامات، ولم يُعلن حتى الآن عن شبهات تربط مسؤولين في الموحدة بهذه القضية.

ورغم ربط الليكود بين الملفين واتهامه الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، لم يظهر حتى الآن ما يثبت وجود صلة بين التحقيقين. وأكدت الشرطة عدم وجود سند تحقيقي أو استخباراتي لادعاءات الليكود بشأن مخالفات واسعة في صناديق الاقتراع العربية.

من جهته، نفى رئيس الموحدة منصور عباس أي تورط، وأعلن الاستعداد للتعاون مع جهات التحقيق، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تجنب وصم جمهور كامل بالشبهات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]