109 أعوام على وعد بلفور.. إعلان بريطاني غيّر مسار القضية الفلسطينية

تحل اليوم الاثنين، الثاني من تشرين الثاني 2026، الذكرى الـ109 لصدور وعد بلفور عام 1917، الذي أعلنت بموجبه الحكومة البريطانية تأييدها إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، في خطوة تاريخية أثارت رفضًا فلسطينيًا وعربيًا واسعًا، ولا تزال تداعياتها السياسية والتاريخية حاضرة في مسار القضية الفلسطينية حتى اليوم.

وصدر الإعلان على شكل رسالة وجّهها وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد روتشيلد، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالحركة الصهيونية، في عهد حكومة ديفيد لويد جورج. وتضمن التصريح تعهدًا بريطانيًا بتسهيل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مع النص على عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود، دون اعتراف صريح بحقوقهم السياسية والقومية.

وحظي الإعلان لاحقًا بدعم عدد من القوى الدولية، قبل أن يُدرج ضمن ترتيبات الانتداب البريطاني على فلسطين، التي أقرها مجلس عصبة الأمم عام 1922 ودخلت حيز التنفيذ عام 1923. وأسهمت هذه التطورات في تعزيز المشروع الصهيوني وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، في وقت واجه فيه الفلسطينيون السياسات البريطانية بتحركات احتجاجية وانتفاضات متعاقبة، من أبرزها أحداث البراق عام 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.

وعد بلفور وتداعياته على الشعب الفلسطيني

وشكّل وعد بلفور محطة أساسية في التاريخ السياسي لفلسطين، إذ اعتمدت عليه الحركة الصهيونية في دعم مطالبها بإقامة دولة يهودية، وصولًا إلى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، وما رافقه من نكبة الشعب الفلسطيني وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

ويرى الفلسطينيون في وعد بلفور تعبيرًا عن تجاهل الإرادة السياسية للسكان العرب الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان فلسطين آنذاك، خصوصًا أن الإعلان تحدث عن حماية حقوقهم المدنية والدينية دون الإشارة إلى حقهم في تقرير المصير. وأصبح الوعد، في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، رمزًا للقرارات الدولية التي أسهمت في تغيير الواقع السياسي والديمغرافي في البلاد.

وبعد مرور أكثر من قرن على صدوره، لا يزال وعد بلفور حاضرًا في النقاشات التاريخية والسياسية بشأن مسؤولية بريطانيا عن سياساتها خلال فترة الانتداب، في ظل استمرار المطالب الفلسطينية بالاعتراف بالحقوق الوطنية، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]