الليكود يستبعد اللجوء إلى العليا.. لكن سيناريو مقلق يلوح في الأفق

رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي نوعام سولبرغ طلب حزب الليكود تأجيل نشر نتائج الانتخابات. وبينما يؤكد الحزب أنه لا يعتزم التوجه إلى المحكمة العليا يطرح تقرير صحفي سيناريو قد ينقل الخلاف إلى مواجهة تتجاوز إجراءات إعلان النتائج.

وجاء قرار سولبرغ ردا على رسالة وجهها نائب رئيس اللجنة عن الليكود المحامي إيلان بومباخ طالب فيها بتأجيل نشر النتائج وعقد اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة على خلفية تحقيق جار بشأن شبهات تتعلق بسير الانتخابات.

وأكد سولبرغ أن اللجنة لا تملك صلاحية الامتناع عن إعلان النتائج وأن نشرها في السجل الرسمي يجب أن يتم ضمن المواعيد القانونية. وأوضح أن مهمة هيئة رئاسة اللجنة تقتصر على مراجعة جمع الأصوات وحساب المقاعد ولا تمنح أعضاءها حق قبول اختيار الناخبين أو رفضه.

وبحسب تقرير لصحيفة "معاريف" نقلته وكالة معا فإن معارضة ممثلي الائتلاف داخل اللجنة قد تثير خلافا بشأن استكمال إجراءات إعلان النتائج. وقد يصل هذا الخلاف إلى المحكمة العليا رغم إعلان الليكود أنه لا يخطط لتقديم التماس إليها.

وهنا يطرح التقرير السيناريو المقلق. فإذا وصلت القضية إلى المحكمة وأمرت بنشر النتائج تطبيقا للقانون فقد تستخدم أطراف سياسية قرارها لتصويرها بوصفها جهة تدخلت في نتائج الاقتراع.

وبحسب التحليل الوارد في التقرير قد تتحول ادعاءات وجود مخالفات انتخابية إلى اتهام أوسع يضع المحكمة نفسها في صلب خطاب "سرقة الانتخابات". وبذلك يصبح تنفيذ الالتزام القانوني بنشر النتائج مادة لمواجهة سياسية حول شرعية المؤسسات.

في المقابل يدعم رأي قانوني أعدته المحامية نسرين أبو عسلة من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية موقف سولبرغ. ويؤكد أن نشر النتائج واجب ملزم بعد استكمال تحديدها وليس إجراء يتيح للأحزاب إعادة النظر فيها.

وأوضح الرأي أن الاعتراضات المتعلقة بنزاهة التصويت تسلك مسار الطعون أمام المحكمة بعد نشر النتائج. ولا تمنح هذه الاعتراضات أعضاء اللجنة صلاحية تعطيل الإعلان لأسباب سياسية أو لفتح تحقيق في سلامة الاقتراع.

وشدد سولبرغ في رسالته على أن نتائج الانتخابات لا تتوقف على موافقة الأغلبية في الكنيست المنتهية ولايته أو ممثليها داخل اللجنة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]