"هورايزن": شرط بشأن الإبادة الجماعية يهدد مشاركة إسرائيل

تواجه إسرائيل احتمال استبعادها من برنامج "هورايزن" الأوروبي لتمويل الأبحاث والابتكار، بعدما أُدرج في القواعد المقترحة لدورته المقبلة، الممتدة بين عامي 2028 و2034، شرط جديد يلزم الدول المشاركة من خارج الاتحاد الأوروبي باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، في ظل حرب الإبادة الجماعية االإسرائيلية على قطاع غزة.

ونُشرت القواعد الجديدة خلال الأيام الماضية تمهيدًا لإقرارها في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن الشرط المستحدث قد يؤدي إلى استبعاد إسرائيل من البرنامج، الذي تشارك فيه منذ عام 1996، دون صدور قرار أوروبي بهذا الشأن حتى الآن.
ويُعد "هورايزن" من أكبر برامج تمويل الأبحاث عالميًا، بميزانية تبلغ نحو 95 مليار يورو على مدى سبع سنوات. وخلال دورة 2014–2020، حصل باحثون وشركات إسرائيلية على 2045 منحة، بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار يورو، منها 1.3 مليار للأبحاث الأكاديمية ونصف مليار لشركات البحث والتطوير.
وينص البند الجديد على اشتراط تبنّي الدول غير الأعضاء القيم الأوروبية، بما يشمل "احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948"، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين والسلام.
ولم يرد هذا الشرط في الدورات السابقة، فيما خصّت القواعد المقترحة بريطانيا وسويسرا بإشارة صريحة تسمح لهما بالمنافسة على منح البرنامج رغم عدم عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، دون أن تتضمن إشارة مماثلة إلى إسرائيل.

على صلة

تقرير: استمرار هجرة الأدمغة سيشكل خطرا على وجود إسرائيل كدولة مستقلة ومتطورة

وجاء في تقرير لصحيفة "ذي ماركر"، الثلاثاء، أن إدراج البند قد يكون مقصودًا لاستبعاد إسرائيل، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، لكنه لا يستند إلى إعلان أوروبي رسمي يربط الشرط الجديد بإسرائيل تحديدًا.
وتنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، دون أن تكون قد أصدرت حكمًا نهائيًا فيها. كما خلصت المحكمة إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

على صلة

تزايد القلق من مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

وفي الدورة الحالية من "هورايزن"، تراجعت المنح التي حصل عليها باحثون إسرائيليون، وفق التقرير، دون توافر حصيلة نهائية تحدد حجم الانخفاض.
وأرجع التقرير ذلك إلى ما وصفه بمقاطعة أكاديمية غير رسمية، مفترضًا أن هوية الباحثين الإسرائيليين قد تؤثر في تقييم طلباتهم خلال مراجعة الأقران، دون تقديم معطيات تثبت أن قرارات الرفض اتُّخذت لهذا السبب.
وحذّر من أن استبعاد إسرائيل رسميًا قد يحرم جامعاتها وشركات التكنولوجيا والهايتك من مصدر رئيسي لتمويل الأبحاث والتطوير، ويدفع باحثين إلى الانتقال إلى مؤسسات أكاديمية خارج البلاد لضمان استمرار حصولهم على المنح وتطوير مسيرتهم المهنية.
وقال رئيس الجامعة العبرية، البروفيسور تمير شيفر، إن "الجامعة العبرية تولي أهمية بالغة لاستمرار مشاركة إسرائيل في برامج البحث الأوروبية، لأنها مصدر رئيسي لا بديل له لتمويل الأبحاث والعلاقات البحثية". وأضاف أن الجامعة تعمل مع صناع القرار في إسرائيل وأوروبا لمنع إخراج إسرائيل من هذه البرامج.

على صلة

تقرير: استمرار هجرة الأدمغة سيشكل خطرا على وجود إسرائيل كدولة مستقلة ومتطورة

من جهتهما، اعتبرت سلطة الابتكار الإسرائيلية ولجنة التخطيط والميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي أن استمرار المشاركة في "هورايزن" يمثل مصلحة إستراتيجية، تتيح للباحثين والشركات الإسرائيلية الوصول إلى التمويل والبنى المعرفية والتعاون مع مؤسسات البحث والشركات الأوروبية.
وأشارت الجهتان إلى تلقي تطمينات على المستوى المهني بشأن استمرار مشاركة إسرائيل في الدورة المقبلة، مؤكّدتين أهمية تنسيق الجهود لضمان تنفيذها، في وقت لا يزال فيه مصير مشاركتها مرهونًا بالقواعد النهائية التي سيقرّها الاتحاد الأوروبي.

اقرأ/ي أيضًا | رؤساء الجامعات الإسرائيلية: المقاطعة الأكاديمية باتت "تهديدًا إستراتيجيًا"

اقرأ/ي أيضًا | فرنسا تمنع استعراض أسلحة إسرائيلية هجومية في معرض "يورونافال"

اقرأ/ي أيضًا | توصية أوروبية بتعليق تمويل شركات إسرائيلية ذات صلة بتطبيقات عسكرية