التشكيك بالانتخابات: المستشارة القضائية تنفي عرقلة التحقيق والليكود يستهدف النواب العرب

نفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الثلاثاء، اتهامات بتعطيل التحقيق في شبهات تدخل أجنبي بانتخابات الكنيست، مؤكدة الموافقة على إجراءات تحقيق مهمة طلبها جهاز الأمن العام (الشاباك)، وإقامة طاقم مشترك مع الشرطة لمواصلة التحقيق، في ظل حملة يقودها الليكود للتشكيك بنتائج الانتخابات والتصويت في المجتمع العربي.

وجاء في توضيح أصدره مكتب المستشارة، ردًا على استفسارات صحافية، أن "الادعاء بأن النيابة العامة تعرقل تنفيذ إجراءات التحقيق كاذب"، مشيرًا إلى أنه "تمت حتى الآن الموافقة على إجراءات تحقيق مهمة بناءً على طلب الشاباك".
وأضاف أن طاقمًا مشتركًا من الشاباك والشرطة، بمرافقة النيابة العامة، سيتولى مواصلة التحقيق بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن "كل من ينبغي التحقيق معه، سيُحقق معه".
وجاء الرد في ظل تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الشاباك طلب التحقيق مع مساعدين برلمانيين من القائمة المشتركة، لكن المستشارة اشترطت موافقتها المسبقة، باعتبار أن التحقيق يرتبط بشبهات تتعلق بعضو كنيست.
وبحسب التقارير، طلبت بهاراف ميارا أولًا إرساء أساس للشبهات المتعلقة بعضو الكنيست، قبل النظر في السماح باستجوابه ومساعديه. ولم يتطرق توضيح المستشارة إلى صحة هذه التفاصيل، واقتصر على نفي تعطيل التحقيق وتأكيد الموافقة على إجراءات مهمة.

على صلة

التشكيك بالانتخابات: زيني وسّع التحقيق رغم ضعف الأدلة وسعى إلى تأجيل النتائج

واستند الليكود إلى هذه التقارير لمطالبة المستشارة بالكف عما وصفه بـ"محاولات التستر والتأخير"، ووقف تقييد عمل الشاباك، والسماح بالتحقيق مع أعضاء كنيست من الأحزاب العربية ومساعديهم.
وادعى الحزب أن بهاراف ميارا توسّع الحصانة البرلمانية دون صلاحية قانونية لتشمل المساعدين البرلمانيين، واتهمها بمحاولة عرقلة التحقيق. ولم يتضمن بيانه أدلة تثبت ضلوع النواب العرب أو مساعديهم في تدخل أجنبي بالانتخابات.
واستشهد الليكود بتصريحات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بشأن خطورة الشبهات المتعلقة بالتمويل والتأثير الأجنبي، وبادعاءات أطلقها رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بشأن مصادر تمويل في السلطة الفلسطينية.
منظمة يمينية تطالب باستجواب نواب المشتركة
وسبق موقف الليكود توجّه من منظمة "لافي" اليمينية إلى المستشارة القضائية، الإثنين، طالبت فيه بالموافقة العاجلة على التحقيق مع مساعدين برلمانيين وأعضاء كنيست، مهددة باللجوء إلى القضاء إذا لم تستجب لطلبها خلال مدة معقولة.
واحتجت المنظمة بأحكام سابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية، تفيد بأن الحصانة الإجرائية لأعضاء الكنيست لا تمنع التحقيق الجنائي معهم، معتبرة أن اشتراط موافقة المستشارة يمثل توسعًا غير مبرر في الحصانة.
غير أن الرسالة تعرض الموقف القانوني الذي تتبناه المنظمة، ولا تتضمن حكمًا قضائيًا في الخلاف الحالي بشأن صلاحيات المستشارة أو إجراءات التحقيق مع المساعدين البرلمانيين.

على صلة

التشكيك بالانتخابات يتصاعد... سولبرغ: النتائج لا تتوقف على موافقة الأغلبية

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي نتنياهو والليكود للطعن في نزاهة الانتخابات، ولا سيما التصويت العربي، رغم عدم الإعلان عن نتائج تحقيق تثبت أن تدخلًا أجنبيًا أثّر في نتائج الاقتراع، وتأكيد رئيس لجنة الانتخابات أن التحقيقات الجارية لن تؤثر على نزاهة النتائج.؟
وكان الشاباك قد أكد سابقًا أن التحقيق لا يبرر توجيه اتهامات إلى جمهور كامل مارس حقه في التصويت بصورة ديمقراطية وقانونية، دون أن يذكر المجتمع العربي بالاسم، مشددًا على أن التحقيق يستهدف من تثبت مخالفته للقانون.