المشتركة تهاجم زيني: لن نسمح بتحويل التصويت العربي إلى تهديد أمني

نددت القائمة المشتركة، مساء الثلاثاء، بمساعي رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، للتحقيق مع قيادات من الأحزاب العربية على خلفية شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، مشددة على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حملة يقودها الليكود للتحريض على المجتمع العربي ونزع الشرعية عن تصويته وتمثيله السياسي.

وقالت المشتركة، في بيان، إن "زيني تجاوز كل الحدود"، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحويل قرار الجمهور العربي وصوته إلى تهديد أمني". واتهمت القائمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمحاولة التمسك بالسلطة من خلال نزع الشرعية عن المجتمع العربي الذي شارك بأعداد كبيرة في الانتخابات وصوّت ضد استمرار حكومته.
وأضافت أن "زيني، الذي عيّنه نتنياهو، يعمل ذراعًا سياسية في خدمته"، معتبرة أن طلبات التحقيق مع ممثلي المجتمع العربي تأتي في إطار حملة تستهدف التأثير السياسي للتصويت العربي.
وشددت المشتركة على أنها "لن تسمح لنتنياهو وزيني بتحويل أصوات مئات آلاف المواطنين العرب إلى تهديد أمني، وممثليهم المنتخبين إلى مشتبه بهم"، مؤكدة أن "الجمهور العربي لا يحتاج إلى موافقة نتنياهو أو رئيس الشاباك للتأثير على مستقبله السياسي".

على صلة

المستشارة: الشاباك يعطّل تحقيق الانتخابات... آيزنكوت يحذّر من أزمة دستورية

وأضافت أن "الجمهور العربي قال كلمته في صناديق الاقتراع"، وأن "أي تهديدات أو تحقيقات أو حملة تخويف لن تسكتنا أو تنزع الشرعية عن تمثيلنا السياسي".
وأكدت تمسكها بحق المجتمع العربي الكامل في التأثير على القرارات السياسية وحسمها، ومواصلة العمل على استبدال حكومة نتنياهو.
ويأتي البيان بعد تقارير إسرائيلية أفادت بأن زيني طلب التحقيق تحت طائلة التحذير مع قيادات عربية، بينها نائب رفيع لم يتم الكشف عن اسمه، ورئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، رغم تقديرات جهات إنفاذ القانون بعدم وجود أدلة تتيح استجوابهم.

اقرأ/ي أيضًا | التشكيك بالانتخابات: زيني يطلب استجواب قيادات عربية دون أدلة ويحجب مواد التحقيق

وفي موازاة ذلك، أكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن الشاباك لم يسلم مواد التحقيق إلى الشرطة منذ يومين، ما أدى إلى تأخير إجراءات التحقيق المشترك، مشددة على أنه لا يجوز استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين دون أساس من الأدلة.