"عدالة" يطالب بوقف تحقيق الشاباك وجبارين يحذّر من الانقلاب على نتائج الانتخابات

طالب مركز "عدالة" بوقف تحقيق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في شبهات التمويل الأجنبي والرشوة الانتخابية في انتخابات الكنيست، معتبرًا أنه يتجاوز صلاحيات الجهاز القانونية ويستهدف التمثيل السياسي العربي. وفي موازاة ذلك، حذّر رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، من توظيف الشاباك لخدمة أهداف سياسية ومحاولات الانقلاب على نتائج الانتخابات.

وتوجّه مركز "عدالة" – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الأربعاء، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مطالبًا بإصدار أوامر تقضي بالوقف الفوري للتحقيق الذي يجريه الجهاز في الشبهات المزعومة بشأن "التمويل الأجنبي والرشوة الانتخابية" في انتخابات الكنيست الـ26.
وجاء التوجّه على خلفية تقارير عن سعي زيني إلى التحقيق تحت طائلة التحذير مع أربعة سياسيين بارزين من الأحزاب العربية، بينهم أيمن عودة وأحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، رغم عدم تقديم أدلة تبرر استجوابهم، وإعلان المستشارة القضائية أن الشاباك لم يسلّم مواد التحقيق إلى الطاقم المشترك مع الشرطة منذ يومين.
عدالة: التحقيق خارج صلاحيات الشاباك
واعتبر "عدالة" في رسالته أن التحقيق لا يدخل ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون للشاباك، موضحًا أن الجهاز مخوّل بالعمل على إحباط التهديدات التي تستهدف نظام الحكم، لكنه غير مخوّل بإدارة تحقيقات جنائية بأثر رجعي، بعد إجراء الانتخابات.
وشدد المركز على أن التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات جنائية يقع ضمن اختصاص أجهزة إنفاذ القانون المدنية، وفي مقدمتها الشرطة، وأن تدخل الشاباك في هذا المجال يستوجب تخويلًا قانونيًا صريحًا.
وفي تعقيبه على تقارير بشأن سعي زيني إلى تصنيف القضية تحقيقًا أمنيًا، اعتبر "عدالة" أن هذا التوجه "مجرد من أي أساس واقعي"، ويندرج ضمن الحملة التي يقودها نتنياهو للتعامل مع المواطنين العرب بوصفهم أعداء.
وأكد أن محاولات التشكيك بنتائج الانتخابات، والترويج لادعاءات بشأن "سرقتها"، والسعي إلى تأخير نشر النتائج، وتحويل الشبهات إلى وسيلة لاستهداف ممثلي المجتمع العربي، تمس ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وإرادة الناخبين.

على صلة

التشكيك بالانتخابات: زيني يطلب استجواب قيادات عربية دون أدلة ويحجب مواد التحقيق

واعتبر المركز أن سلوك نتنياهو وزيني هو الذي يقوّض سلامة العملية الديمقراطية، بدلًا من حمايتها، ويخدم مصالح سياسية من خلال التشكيك بشرعية المشاركة العربية ونتائجها.
وقال "عدالة" إن "رئيس الشاباك يعمل على التشكيك في نتائج الانتخابات وتقويض شرعية التمثيل السياسي العربي، في محاولة لترهيب منتخبي الجمهور والمشاركة السياسية الديمقراطية للمجتمع العربي في إسرائيل".
وأضاف أن ذلك يشكّل "تصعيدًا خطيرًا في السياسة العنصرية للشاباك، التي تسعى إلى جعل النشاط السياسي الشرعي للمجتمع العربي موضع شبهة، وتحويل ممثليه إلى هدف للملاحقة والترهيب".
وحذّر من خطورة هذه التطورات، خصوصًا في ظل إجراءات الإنفاذ والاعتقال التي اتُّخذت في سياق التحقيقات المرتبطة بالانتخابات.
وطالب المستشارة القضائية والنيابة العامة بـ"التدخل الفوري، ولجم حملة الترهيب التي يقودها زيني، والتوضيح بأنه لا مكان لتدخل الشاباك في الحياة السياسية الديمقراطية".

على صلة

أيمن عودة إثر مزاعم الشاباك: "تصويت العرب أفقدهم صوابهم... هذه ملاحقة سياسية"

وشدد المركز على أن "الانتخابات في المجتمع العربي جرت وفقًا للقانون، ونتائجها شرعية"، مطالبًا رئيس الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية بإصدار تعليمات توقف التحقيق فورًا.
جبارين: محاولات للانقلاب على إرادة الناخبين
وفي موقف متصل، حذّر رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، من محاولات توظيف الشاباك لخدمة أهداف سياسية، معتبرًا أن الحملة التي يقودها نتنياهو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد التصويت العربي وممثليه المنتخبين تستهدف تقويض نتائج الانتخابات.
وقال جبارين إن "دعوة بن غفير إلى اعتقال جميع قيادات الأحزاب العربية، وتجاوز المستشارة القضائية للحكومة، وتجميد نتائج الانتخابات، تشكّل دعوة صريحة للانقلاب على المسار الديمقراطي وعلى إرادة الناخبين، وتذكّر بممارسات الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية".
وأضاف أن هذه التحركات "تستهدف نزع الشرعية عن ممثلي جماهيرنا العربية والقوى اليهودية التقدمية، والمساس بحقوق مئات آلاف المواطنين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي في التصويت".
ودعا إلى التصدي لهذه المحاولات بموقف موحّد، محذرًا من "المؤشرات على محاولات توظيف جهاز الشاباك لخدمة أهداف سياسية".
وأشار جبارين إلى تأكيد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، سلامة العملية الانتخابية وضرورة احترام نتائجها وإرادة الناخبين.

على صلة

مسؤولون أمنيون وقضائيون سابقون ينتقدون مطالبة زيني بالتحقيق مع قادة أحزاب عربية

وشدد على أن "أصوات أهلنا والقوى اليهودية التقدمية ليست أقل شرعية من أصوات الآخرين، ولا يملك نتنياهو وبن غفير حق إلغاء نتائجها لأنها لا تروق لهما".
وأكد أن القائمة المشتركة ستعمل "بكل قوة لحماية إرادة الناخبين وإحباط محاولات سرقة الانتخابات"، إلى جانب توظيف قوتها البرلمانية "لإنهاء حكم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، والدفاع عن حقوقنا وانتزاع مطالبنا".
وتأتي مواقف "عدالة" وجبارين في ظل استمرار الخلاف بشأن تحقيق الشاباك في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات، بعدما أكدت المستشارة القضائية عدم جواز استجواب مواطنين أو منتخبين دون أساس من الأدلة، واتهمت الجهاز بتأخير التحقيق لعدم تسليم مواده إلى الطاقم المشترك مع الشرطة.

اقرأ/ي أيضًا | مشاورات تشكيل الحكومة: الصهيونية الدينية توصي بتكليف نتنياهو

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية قد رفض محاولات تأجيل إعلان النتائج النهائية، مؤكدًا أن مجرد وجود شبهات لا يبرر التشكيك بسلامة الانتخابات بمجملها أو تعطيل إجراءات اعتماد نتائجها.