وجّهت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة المعيّنة في البلدية، يعكوف إفراتي، طالبت فيها بتحمّل المسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها مياه الأمطار في مدرسة القلعة وحضانة حي الورود، وإجراء فحص عاجل للبنى التحتية في المؤسسات التعليمية، لضمان عدم تكرار المشاهد التي شهدتها المدينة.
وجاءت الرسالة عقب تسرب مياه الأمطار إلى المدرسة والحضانة، في مشاهد أثارت استياءً واسعًا، لا سيما مع ظهور أطفال يبكون داخل المدرسة، واضطرار الإدارات إلى صرف الطلاب والأطفال حفاظًا على سلامتهم.
وانتقدت اللجنة الشعبية رد المديرة العامة للبلدية، ناهدة منصور، التي حمّلت الإدارات البلدية السابقة مسؤولية الإهمال، معتبرة أن الإدارة الحالية غير ملزمة بالاعتذار عن أوضاع ورثتها عن سابقاتها.
وأكدت اللجنة أن تراكم الإهمال خلال السنوات الماضية لا يعفي الإدارة الحالية من مسؤولياتها، مشددة على أن صيانة المؤسسات التعليمية وفحص شبكات تصريف المياه والعزل والاستعداد لموسم الشتاء تقع ضمن واجبات البلدية، ولا ينبغي أن تكون مرهونة بتلقي شكاوى الأهالي أو وقوع أضرار.
واعتبرت أن تقديم الاعتذار للأهالي والأطفال لا يعني تحمّل المسؤولية الحصرية عن إخفاقات الماضي، بل يعكس الحد الأدنى من المسؤولية الإدارية والأخلاقية تجاه الطلاب وأبناء المدينة.
وطالبت اللجنة الشعبية بإجراء مسح شامل وعاجل للبنى التحتية في جميع المؤسسات التعليمية بالناصرة، ونشر تفاصيل الفحوصات التي أُجريت استعدادًا لفصل الشتاء، إلى جانب وضع خطة عمل واضحة لمعالجة أوجه القصور وضمان سلامة الطلاب والأطفال.
وشددت اللجنة في رسالتها على أن الأطفال لا يتحملون مسؤولية الإهمال المتراكم في السنوات الماضية، ولا ينبغي أن يدفعوا ثمن غياب الاستعداد والمعالجة في المرحلة الحالية، مؤكدة أن مسؤولية الإدارة المعيّنة تتمثل في معالجة الأزمات القائمة ومنع تكرارها، لا الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على الإدارات السابقة.
اقرأ/ي أيضًا | عام على اللجنة المعيّنة في الناصرة: أزمة السكن تنتظر الحلول وخدمات تراوح مكانها
اللجنة الشعبية في الناصرة تطالب البلدية بمعالجة أضرار الأمطار في المؤسسات التعليمية
وجّهت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة المعيّنة في البلدية، يعكوف إفراتي، طالبت فيها بتحمّل المسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها مياه الأمطار في مدرسة القلعة وحضانة حي الورود، وإجراء فحص عاجل للبنى التحتية في المؤسسات التعليمية، لضمان عدم ت
