لم تعد في جيب نتنياهو.. «يهدوت هتوراة» تتحول إلى بيضة القبان في مفاوضات تشكيل الحكومة

بعد سنوات من الاصطفاف الواضح إلى جانب معسكر اليمين، تجد الأحزاب الحريدية نفسها في قلب المفاوضات الائتلافية، وسط حاجة الطرفين إلى دعمها. وليبرمان يبدي مرونة في مسألة التجنيد، فيما تكتسب تصريحات الحاخام لندو بشأن عدم انتماء «يهدوت هتوراة» إلى أي معسكر دلالة سياسية جديدة.

تجد قائمة «يهدوت هتوراة» نفسها في موقع سياسي يتيح لها التفاوض مع كلا المعسكرين، من دون الالتزام المسبق بأي طرف، بعدما تحولت إلى بيضة القبان في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، لا يقتصر المكسب بالنسبة إلى الحزب الحريدي على القوة التفاوضية التي اكتسبها، بل يشمل أيضًا حصوله على شرعية سياسية متجددة من أحزاب كانت تصوّر، في السابق، الشراكة مع الأحزاب الحريدية على أنها أمر غير ممكن.

الأحزاب الحريدية بين المعسكرين

يشير التحليل إلى أن المشهد السياسي يشهد تحولًا لافتًا؛ فبدلًا من التوجه إلى الأحزاب العربية لتجنب الجلوس مع الأحزاب الحريدية، باتت هناك أطراف تفضّل التفاوض مع الحريديم لتفادي الاعتماد على الأحزاب العربية.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات زعيم حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أهمية خاصة، بعدما أشار إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد، والتراجع عن مطلب تجنيد الجميع.

كما تعود إلى الواجهة تصريحات الحاخام دوف لندو، التي أدلى بها قبل نحو نصف عام، وأوضح فيها أن قائمة «يهدوت هتوراة» لا تنتمي إلى أي معسكر سياسي. ووفق التحليل، لم يكن هذا الموقف مجرد تصريح شكلي، بل يعكس توجهًا لإبقاء المجال مفتوحًا أمام الأحزاب الحريدية للتفاوض مع مختلف الأطراف، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب لجمهورها.

المصالح القطاعية تتقدم على الهوية السياسية

ويلفت التحليل إلى أن الجمهور الحريدي يُعد في غالبيته جمهورًا يمينيًا، وأن الشراكة الطويلة مع معسكر اليمين أسهمت على مدار سنوات في ترسيخ هوية سياسية يمينية لدى قطاعات واسعة من ناخبيه.

لكن هذه الهوية، بحسب الصحيفة، لا تتقدم بالضرورة على المصالح القطاعية. فالناخب الحريدي ينظر إلى أداء ممثليه من زاوية ما يحققونه لجمهورهم، وفي مقدمة ذلك قانون الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على عالم التوراة، وضمان المصالح الخاصة بالمجتمع الحريدي.

وبناءً على ذلك، يرى التحليل أن حكومة تغيير لا تنتمي إلى معسكر اليمين قد لا تواجه بالضرورة رفضًا حريديًا لمجرد هويتها السياسية، إذا نجحت في التوصل إلى قانون تجنيد يلبي مطالب الأحزاب الحريدية.

ويخلص التحليل إلى أن أعضاء الكنيست الحريديم قد يتمكنون من الحفاظ على دعم جمهورهم حتى في حال مشاركتهم في حكومة لا يقودها معسكر اليمين، شرط أن ينجحوا في تحقيق المطالب التي يضعها جمهورهم في صدارة أولوياته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]