طفرة الذكاء الاصطناعي تضغط على موارد المياه والكهرباء في آسيا

أثارت الانقطاعات الحادة للمياه في جزيرة باتام الإندونيسية احتجاجات ضد التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بعدما وجد سكان أنفسهم عاجزين أحيانًا عن الطهو والاستحمام، وسط مخاوف من أن يؤدي النمو المتسارع لهذه المنشآت إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة.
ووفق تقرير لوكالة "فرانس برس"، خرج عشرات السكان في احتجاجات أمام مجمع "نونغسا ديجيتال بارك"، الذي يضم مراكز بيانات ومنشآت تكنولوجية أخرى، بعدما شهدت مناطق مجاورة انقطاعات متكررة في المياه.
لكن شركة تشغيل مرافق المياه المحلية "إير باتام هيلير" أرجعت الأزمة إلى جفاف طويل ناجم عن انخفاض معدلات الأمطار، أدى إلى تراجع حاد في منسوب خزان نونغسا، فضلًا عن عطل كهربائي تسبب في اضطرابات إضافية بشبكة الإمداد.
ونقلت الوكالة عن مصدر في القطاع أن المنطقة التكنولوجية تحصل على المياه من خزان دوريانغكانغ، وليس من خزان نونغسا الذي تأثر بالجفاف، في وقت يربط فيه بعض السكان بين أزمة المياه والتوسع في بناء مراكز البيانات.
وقال الحرفي جونياردي أدييندا سيمبيرينغ غوركينايان، البالغ 54 عامًا، إن سكان المنطقة رحبوا في البداية بقدوم الاستثمارات الصناعية، لكن تكرار انقطاع المياه غيّر موقفهم.
وأوضح أنه يضطر أحيانًا إلى الاستغناء عن الاستحمام بسبب نقص المياه، مضيفًا: "لا يمكننا تناول الأرز من دون ماء. ولا يمكننا طهو الخضراوات من دون ماء".
وأشار إلى أن السكان يعتقدون بوجود علاقة بين نقص المياه وبناء مراكز البيانات، التي تتطلب موارد مائية لتبريد الخوادم المستخدمة في تشغيل الخدمات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
دفعت الأزمة السلطات الإندونيسية إلى اتخاذ إجراءات للحد من الضغط المحتمل على مصادر المياه المحلية.
ففي أواخر سبتمبر/ أيلول، أبلغت السلطات مطوري مراكز البيانات بضرورة إنشاء محطات لتحلية مياه البحر واستخدام المياه المحلاة في عمليات التبريد، بدلًا من الاعتماد على الموارد المائية المحلية.
ويضم مجمع "نونغسا ديجيتال بارك"، الذي يتمتع بصفة منطقة اقتصادية خاصة، مشروعات قائمة وأخرى مخططًا لإنشائها، تقف وراءها شركات بينها "بي دبليو ديجيتال" و"داي ون" و"برينستون ديجيتال غروب".
من جانبها، أقرت شركة "غاو كابيتال بارتنرز"، ومقرها هونغ كونغ، وهي إحدى الجهات المالكة لمراكز بيانات، بأنها على دراية بالاستياء الذي عبّر عنه سكان نونغسا والمناطق المجاورة بسبب نقص المياه.
وأكدت أن استدامة عمل منشآتها تتطلب الاعتماد على تقنيات هندسية متقدمة وتصاميم أكثر كفاءة ومصادر طاقة متجددة.
وتشمل الإجراءات التي أشارت إليها الشركة أنظمة تبريد تعتمد على إعادة تدوير المياه داخل دورة مغلقة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام كميات إضافية من المياه العذبة.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأت السلطات توزيع المياه على السكان بواسطة الصهاريج، لكن بعض الأهالي اشتكوا من جودتها، ووصفوها بأنها مائلة إلى الاصفرار وذات رائحة كريهة.
كما تعمل شركة المياه المحلية على زيادة سعة خزانات باتام الستة من خلال أعمال التجريف، فيما يُطرح تلقيح السحب خيارًا آخر للتعامل مع فترات الجفاف.
ورغم تأييد الشركة لسياسات تشجيع الاستثمار والتنمية، شدد المتحدث باسمها، غيندا ألامسياه، على ضرورة إدارة الطلب على المياه بصورة تضمن تلبية احتياجات السكان والمنشآت الصناعية.
تأتي أزمة باتام في ظل نمو كبير للاستثمارات في مراكز البيانات بجنوب شرق آسيا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
ووفق تقرير لشركة "كي بي إم جي"، يُتوقع أن تتضاعف السعة الإجمالية لمراكز البيانات في المنطقة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2025، بالتزامن مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي عشرة أضعاف.
وقد يؤدي هذا التوسع إلى ضغوط إضافية على موارد المياه وشبكات الكهرباء، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.
وتُعد إندونيسيا وماليزيا من أبرز الدول المستفيدة من هذه الطفرة، خصوصًا في المناطق القريبة من سنغافورة، التي تتمتع بموقع مهم في شبكات الاتصال والبنية التحتية الرقمية.
وكانت سنغافورة قد علّقت الموافقة على مشروعات مراكز بيانات جديدة بين عامي 2019 و2022 بسبب القيود المرتبطة بالموارد، ما دفع الاستثمارات إلى التوسع في المناطق المجاورة.
وتقع باتام جنوبي سنغافورة، وترتبط بها عبر كابلات بحرية، الأمر الذي جعلها موقعًا جاذبًا للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
تمتد المخاوف البيئية المرتبطة بمراكز البيانات إلى ماليزيا، ولا سيما ولاية جوهور الواقعة شمال سنغافورة، التي شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقال الباحث جيمس تشاي، من معهد "آي إس إي إيه إس - يوسف إسحاق"، إن جوهور أصبحت واحدة من أكبر المناطق الناشئة لاستضافة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم.
وأوضح أن سعة مراكز البيانات في الولاية ارتفعت من نحو 10 ميغاواط قبل خمس سنوات إلى 2.1 غيغاواط، أي ما يقارب 200 ضعف.
ويثير هذا النمو مخاوف بشأن استهلاك الكهرباء والمياه، فضلًا عن التأثيرات البيئية المرتبطة بأعمال البناء وتشغيل المنشآت.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أبلغ نائب رئيس الوزراء الماليزي البرلمان بأن مراكز البيانات قد تستهلك ثلث إجمالي الطاقة في البلاد بحلول عام 2035.
وأعلنت الحكومة الماليزية أنها لن توافق على مشروعات جديدة لمراكز البيانات إلا بعد التأكد من توافر قدرات كافية لإمدادات الكهرباء والمياه.
لم تقتصر اعتراضات السكان في ماليزيا على استهلاك الموارد، بل شملت أيضًا شكاوى من الغبار والفيضانات المفاجئة المرتبطة بأعمال إنشاء مراكز البيانات، خصوصًا مع اقتراب بعض المشروعات من الأحياء السكنية.
وفي منطقة كوتا دامانسارا بضواحي كوالالمبور، نجح السكان في وقف مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات، بعدما نظموا حملة اعتراض شملت وسائل التواصل الاجتماعي والضغط على ممثلهم في البرلمان.
وجمعت الحملة أكثر من 9 آلاف توقيع على عريضة معارضة، قبل أن يسحب المطور العقاري طلب الحصول على الموافقة التخطيطية في أغسطس/ آب الماضي.
وعقب سحب الطلب، أكد وزير الموارد البشرية الماليزي، رامانان راماكريشنان، أنه لا يعارض التنمية أو الاستثمار، لكنه شدد على ضرورة إشراك السكان في القرارات المتعلقة بالمشروعات الكبرى التي قد تؤثر في حياتهم.
وتسلط الاحتجاجات في إندونيسيا وماليزيا الضوء على التحديات المصاحبة للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في المناطق التي تواجه ضغوطًا على موارد المياه والطاقة.
ومع استمرار النمو المتوقع لهذه المنشآت، تسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات التكنولوجية وضمان توافر الموارد الأساسية للسكان، في ظل مطالب متزايدة بإخضاع المشروعات الجديدة لاشتراطات بيئية وبنية تحتية أكثر صرامة.