تقرير: عباس يتجه لتأجيل الانتخابات الفلسطينية بلا موعد جديد

يتجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد، في ظل عراقيل إسرائيلية وتحركات سياسية فلسطينية ودبلوماسية سبقت القرار المتوقع، فيما لا يوجد حتى الآن توافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات.

ونقل "التلفزيون العربي"، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن عباس يعتزم الإعلان عن التأجيل، وأن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيدتا التوجه، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الأطراف الفلسطينية على موعد بديل للانتخابات.
ويأتي ذلك بعد أيام من مؤشرات متزايدة على أن القيادة الفلسطينية تتجه نحو تأجيل الاقتراع، إذ أفاد تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، مساء الأربعاء، عن اتصالات سياسية ودبلوماسية هدفت إلى بحث صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والعراقيل الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والقطاع.
وبحسب التقرير، أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، دبلوماسيين وقناصل أوروبيين بأن الظروف الحالية تجعل إجراء انتخابات تشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر بالغ الصعوبة، فيما أجرى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، لقاءات في مصر مع مسؤولين مصريين وفصائل فلسطينية، في محاولة للدفع نحو حوار وطني بشأن الانتخابات وترتيب الأوضاع الداخلية.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الشيخ التقى دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وكندا في رام الله، كما تحدث مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، وأطلعهم على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.






على صلة



إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة والقدس









ونقل "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن ما عرضه الشيخ يشير إلى أن "الظروف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تساعد على إجراء انتخابات تشريعية حقيقية وشفافة تمثل الفلسطينيين في الضفة والقطاع"، مضيفًا أن الظروف القائمة تدفع باتجاه التأجيل.
وفي المقابل، شدد مسؤولون أوروبيون على ضرورة ألا يتحول أي تأجيل إلى إرجاء مفتوح، وطالبوا، في حال اتخاذ القرار، بتحديد موعد جديد ضمن رؤية واضحة للمسار السياسي الفلسطيني.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الأوروبيين يتمسكون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية قبل كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يتوافق مع التزامات سبق أن قدمها عباس.
الرفض الإسرائيلي في صلب الأزمة
وجاءت التحركات الفلسطينية بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد قال لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى القطاع والقدس، في خطوة وضعت عقبة مباشرة أمام إجراء انتخابات تشمل الأراضي الفلسطينية كافة.
لكن مصدرًا في لجنة الانتخابات المركزية قال لـ"العربي الجديد" إن وجود وفد من اللجنة قادم من الضفة الغربية ليس ضروريًا لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، مؤكدًا وجود طواقم مؤهلة داخل القطاع قادرة على الإشراف عليها.
وفي ما يتعلق بالقدس، قال المصدر إن بإمكان المقدسيين التصويت في ضواحي المدينة، مشيرًا إلى وجود 28 هيئة محلية في المحافظة يمكن استخدامها لهذا الغرض.
في المقابل، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن النقاش لا يقتصر على دخول طواقم الانتخابات، وإنما يشمل أيضًا الوضع الميداني في قطاع غزة، وما إذا كانت هناك ضمانات تحول دون استهداف مراكز الاقتراع.
وكانت كالاس قد أكدت خلال اتصالها بالشيخ استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة لمراقبة الانتخابات، وشددت على أهمية أن تكون العملية "موثوقة وشاملة وشفافة".
حوار فلسطيني لم يحسم البديل
وتأتي المعلومات الجديدة بشأن توجه عباس إلى إعلان التأجيل بينما لم تفضِ الاتصالات الفلسطينية الداخلية بعد إلى توافق بشأن موعد بديل أو ترتيبات سياسية جديدة.






على صلة



حماس والجهاد وتيار دحلان في تحالف انتخابي لمنافسة فتح









وكان الرجوب قد التقى في مصر وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعددًا من الفصائل الفلسطينية، بينها حركة حماس، في إطار تحركات لبحث الانتخابات وترتيب البيت الداخلي، لكن هذه اللقاءات لم تنتج حتى الآن تفاهمًا نهائيًا بشأن التأجيل أو المرحلة التالية.
وبحسب "العربي الجديد"، فإن القاهرة لم تحسم رسميًا حتى مساء الأربعاء استضافة حوار وطني فلسطيني شامل، رغم طلب القيادة الفلسطينية رعاية مصرية للحوار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن مصر تريد، قبل استضافة حوار من هذا النوع، معالجة الخلاف المتعلق بالتيار الذي يقوده القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وضمان تمثيله، إلى جانب وجود تفاهم مسبق على مخرجات الحوار لتجنب جولة جديدة تنتهي من دون اتفاق.
وتأتي التطورات قبل أيام من انتهاء مرحلة تسجيل القوائم، وفي وقت كانت فيه القوى الفلسطينية تستعد لخوض أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006.
وكان من المقرر أن يتوجه نحو 2.97 مليون فلسطيني للاقتراع، بينهم نحو 1.59 مليون في الضفة الغربية، و1.24 مليون في قطاع غزة، ونحو 140 ألفًا من حملة الهوية المقدسية.
وكانت الانتخابات الفلسطينية العامة قد تأجلت أيضًا في عام 2021، بعد أن أعلن عباس إرجاءها في ظل خلافات تمحورت خصوصًا حول إمكان إجرائها في القدس، بعدما رفضت إسرائيل السماح بتنظيمها فيها.
ويعيد التوجه الحالي نحو التأجيل إلى الواجهة مسألة قدرة ورغبة القيادة الفلسطينية على تحديد موعد بديل وضمان إجراء انتخابات تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ظل الاحتلال والانقسام الداخلي والظروف الميدانية القائمة.