أميركا تكشف شبكة احتيال استخدمت الذكاء الاصطناعي لسرقة 129 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بالاستيلاء على أكثر من 129 مليون دولار من شركات ومؤسسات مالية حول العالم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات وصور مديرين تنفيذيين ومحامين، وخداع موظفين لإجراء تحويلات مالية إلى حسابات يسيطر عليها المتهمون.
وبحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، شملت الاتهامات جاكوب سول (41 عامًا)، وشارون حزان (54 عامًا)، وغاي شيتريت (42 عامًا)، على خلفية مخطط احتيال نُفذ بين عامي 2024 و2026، واستهدف شركات في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وذكرت السلطات أن المتهمين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيات مسؤولين في شركات كبرى ومحامين يعملون في مكاتب دولية، بهدف إقناع موظفين بتحويل مبالغ مالية كبيرة تحت غطاء معاملات تجارية سرية.
ووفقًا للائحة الاتهام، كانت العملية تبدأ عادة باستهداف موظفين في أقسام المحاسبة والمالية، من خلال رسائل إلكترونية تبدو وكأنها صادرة عن الرئيس التنفيذي للشركة، يطلب فيها مساعدة الموظف على إتمام صفقة مالية سرية.
وبعد ذلك، كان المشاركون في المخطط يرتبون مكالمات هاتفية أو مرئية مع الموظفين، مستخدمين الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي، وفي بعض الحالات صورته أيضًا، بما يجعل التواصل يبدو حقيقيًا.
وفي المرحلة التالية، كان منتحل شخصية المدير يطلب من الموظف التواصل مع محامٍ يعمل في مكتب قانوني دولي كبير، بزعم أنه يشرف على المعاملة المالية نفسها.
لكن الشخص الذي يقدم نفسه بوصفه محاميًا كان، بحسب الادعاء، أحد المشاركين في عملية الاحتيال، ويتولى إقناع الموظف بأن المعاملة قانونية وحقيقية، قبل توجيهه إلى تحويل الأموال إلى حساب مصرفي محدد.
وأكدت السلطات أن الحسابات المستقبلة للأموال كانت خاضعة لسيطرة المتهمين وشركائهم، وليس للشركات أو الجهات التي ادعوا تمثيلها.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، استهدف المخطط آلاف الشركات حول العالم خلال فترة امتدت لأكثر من عام ونصف العام، فيما تجاوز إجمالي الأموال التي يقول الادعاء إن المتهمين استولوا عليها 129 مليون دولار.
وشملت الجهات المتضررة مؤسسات صحية ومالية وشركات تجارية في قطاعات مختلفة.
ففي الولايات المتحدة، تعرضت مؤسسة لإدارة المستشفيات في ولاية ميزوري لخسارة بلغت نحو 4.83 ملايين دولار، فيما خسرت مؤسسة صحية أخرى في كاليفورنيا نحو 2.97 مليون دولار.
كما استولى المشاركون في المخطط، بحسب لائحة الاتهام، على نحو 2.68 مليون دولار من بنك في ولاية رود آيلاند، و4.64 ملايين دولار من شركة صناديق استثمار مشتركة في ماساتشوستس.
وتضمنت الحالات أيضًا خسارة شركة لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة في فلوريدا نحو 5.24 ملايين دولار، إلى جانب الاستيلاء على نحو 11.58 مليون دولار من شركة تكنولوجيا مالية مقرها المملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الحالات تمثل أمثلة على عمليات الاحتيال المنسوبة إلى المتهمين، وليست جميع الوقائع التي شملها التحقيق.
وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل إضافية عن الأساليب المستخدمة لإقناع الموظفين بتنفيذ التحويلات المالية.
فقد كان جاكوب سول، بحسب الادعاء، يتولى بصورة رئيسية انتحال شخصيات محامين بريطانيين، مستعينًا بنص مكتوب بخط اليد بعنوان "مكالمة المحامي"، يحتوي على عبارات تساعده على الظهور بمظهر محامٍ حقيقي.
وتضمن النص تعليمات وعبارات تهدف إلى إقناع الموظفين بعدم مناقشة المعاملات المالية مع زملائهم، بما يقلل احتمال اكتشاف الاحتيال قبل تحويل الأموال.
أما شارون حزان وغاي شيتريت، فتتهمهما السلطات بالمشاركة في غسل الأموال التي جرى الحصول عليها من الشركات المستهدفة.
ووفقًا للادعاء، تفاخر حزان بأنه يمارس غسل الأموال منذ عام 1994، وادعى أنه غسل أكثر من 400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
لكن هذا المبلغ ورد بوصفه ادعاءً منسوبًا إلى حزان، ولا يمثل حصيلة الأموال التي تقول السلطات إنها سُرقت في القضية الحالية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن حزان سبق أن أُدين عام 2008 في قضية تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي أمام محكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
وبعد نجاح عمليات الخداع، كانت الأموال تُحوّل إلى حسابات مصرفية في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال واليونان والإمارات وسنغافورة والنمسا وسلوفاكيا والصين.
وبحسب السلطات، كان المتهمون وشركاؤهم يحولون الأموال بعد وصولها إلى عملات مشفرة، في محاولة لإخفاء مصدرها والجهات التي تملكها وتتحكم بها، قبل توزيع العائدات فيما بينهم.
وأعلنت وزارة العدل أن سول اعتُقل في إسبانيا يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي، فيما اعتُقل حزان في إسبانيا يوم 5 أغسطس/ آب، وأوقف شيتريت في المملكة المتحدة يوم 7 سبتمبر/ أيلول.
ولا يزال المتهمون الثلاثة بانتظار استكمال إجراءات تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم، وفق البيان الأميركي.
وتشمل لائحة الاتهام التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية، والاحتيال، وسرقة الهوية المشددة، والتآمر لغسل الأموال وغسلها.
وتصل العقوبة القصوى لبعض التهم المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال إلى السجن 20 عامًا لكل تهمة، فيما تصل العقوبة المقررة لكل تهمة من تهم سرقة الهوية المشددة إلى عامين.