شروط الحريديين لدعم حكومة برئاسة آيزنكوت

طرحت الأحزاب الحريدية سلسلة مطالب مقابل دعم حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، تتصدرها تشريع أمر مؤقت يوقف سريان واجب التجنيد العام على الحريديين، وإلغاء أوامر اعتقال الفارين من الخدمة لفترة محددة وغيرها من التسهيلات.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، فإن الاتصالات بين الأحزاب الحريدية وآيزنكوت وشركائه المحتملين لا تزال في مرحلة جس النبض، ولم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق محدد، وفق مصادر مطلعة على التفاصيل.
وتشمل المطالب إصدار تشريع مؤقت يوقف تطبيق واجب التجنيد العام على الحريديين، وإلغاء أوامر اعتقال الفارين من الخدمة لمدة محددة، والامتناع عن فرض عقوبات خلال الفترة الانتقالية.
كما تشترط الأحزاب الحريدية الحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، إلى جانب موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على التسويات والترتيبات المتعلقة بالتجنيد.

على صلة

نتنياهو يسعى لإحباط مساعي آيزنكوت... وتفاهمات على رئاسة الكنيست

ووفق المصادر، تنطلق هذه المطالب من إدراك الأحزاب الحريدية أن التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت وشركائه، رغم تعهداتهم الانتخابية، لا يضمن تجاوز العقبات القانونية، إذ تتوقع أن تواصل جهاز الاستشارية القضائية والمحاكم تشكيل عائق أمام تنفيذ أي اتفاق بشأن التجنيد.
وتشكل قضية تجنيد الحريديين إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة، إذ يملك المعسكر الذي يعوّل عليه 48 مقعدًا، ويمكنه بلوغ أغلبية 61 نائبًا بانضمام حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، لكن التنازلات المطلوبة بشأن التجنيد قد تواجه اعتراضات من شركائه المحتملين.
وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قد كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا، وسط خلافات تتعلق بالتجنيد وتركيبة الائتلاف الحكومي المقبل.