فرنسا: الحكومة تبحث قضية الأجور مع النقابات سعيا لاحتواء الاحتجاجات

يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الإثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث قضية الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد غلاء المعيشة، وفي ظل هامش مالي ضيق وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا، ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في أيلول/ سبتمبر بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الرئاسة في أيار/ مايو بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل الانتخابات الرئاسية، التي تعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
وأكد استطلاع جديد للرأي نُشر اليوم الإثنين تقدم المرشحين، إذ أظهرت جميع الاحتمالات التي اختبرها معهد "هاريس إنتراكتيف" لحساب قناة "إم 6" وإذاعة "آر تي إل"، تأهل لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون، وتحصل لوبن بحسب الاستطلاع على ما بين 34% و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18% و19% لميلانشون.
وتتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف أيلول/ سبتمبر، كما شابت احتجاجات 17 تشرين الأول/ أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.

على صلة

احتجاجات فرنسا: 2,400 معتقل وأضرار بمئات ملايين اليوروهات وماكرون يتوعد المخربين

ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات غدا الثلاثاء.
"مزحة" الحد الأدنى للأجور
وقال لوكورنو في رسالة وجّهها يوم الجمعة الماضي إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم "التطلعات" بشأن القدرة الشرائية، و"مخاوف" أرباب العمل على الوظائف، واعدا بـ"ردود ملموسة" سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلها عام 2024.
وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بحدة.
وقال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية، كزافييه تيمبو، لإذاعة "فرانس كولتور" أمس الأحد، "بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حل الشتاء" وباتت السلطة "بلا حيلة".
وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر بدلا من الأول من كانون الثاني/ يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ العام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود.
ويرغب وزير العمل، جان بيار فاراندو، في أن يتجاوز صافي الحد الأدنى للأجور 1,500 يورو، مقابل 1,478 يورو حاليا، لكنه لن يقترح زيادة من شأنها أن "تضرّ بالتوظيف"، ومن المرجح ألا ترقى الزيادة إلى مستوى مطالب النقابات.
ووصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1,500 يورو، كما هو مطروح، بأنه "مزحة"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرر أصلا تبعا للتضخم.