غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

صعد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته على بلدات جنوب لبنان، منفذا سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا طاول مناطق عدة، في إطار الاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية، رغم التفاهمات المعلنة لخفض التصعيد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي كفرتبنيت في قضاء النبطية والقنطرة في قضاء مرجعيون، فيما استهدفت غارات أخرى أطراف بلدات بني حيان ومركبا والجرمق، حيث نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه على أطراف البلدة الأخيرة.
وامتد القصف المدفعي إلى وادي زبقين وأطراف المنصوري، إضافة إلى أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بالتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في تلة الشريقة شمالي الخيام.
وتأتي هذه الهجمات في سياق استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تشمل الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير واستهداف المنازل والأراضي الزراعية، ما يزيد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتجدد الحرب، ويعمّق معاناة السكان في المناطق الحدودية.
سياسيا، تتزامن التطورات الميدانية مع تعثر مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، المتوقف منذ اجتماع فلوريدا، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأميركية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وسط ترقب لتداعيات أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران على الوضع في لبنان.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الظروف الملائمة لعودة سكان الجنوب بأمان إلى قراهم ومنازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية.
من جهته، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من مخاطر العودة إلى الحرب، داعيا إلى تجنب الارتباطات التي قد تزج بلبنان مجددا في الصراعات، وقال إن استمرارها لن يؤدي إلا إلى منح إسرائيل مزيدا من الذرائع لتوسيع احتلالها للجنوب ومواصلة التدمير والقتل والتهجير.
وتبقى الأوضاع الأمنية في الجنوب رهينة الخلافات بشأن الترتيبات الحدودية ومستقبل المنطقة، في ظل تمسك لبنان بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، مقابل المطالب الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، وهو ما يبقي المسار السياسي والأمني أمام تحديات متشابكة.
وكانت الأمم المتحدة قد وثقت، في آب/أغسطس 2026، انتهاكات إسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية، شملت إطلاق مئات المقذوفات باتجاه جنوب البلاد، في مؤشر على هشاشة الوضع الأمني واستمرار خروقات التفاهمات الرامية إلى تثبيت الهدوء.