الاحتلال يحكم بالمؤبد على الأسير نظمي أبو بكر بعد 6 أعوام و85 جلسة

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الخميس، بالسجن المؤبد على الأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا)، من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وفرضت عليه تعويضًا ماليًا بملايين الشواكل، بعد ستة أعوام من اعتقاله ومحاكمة امتدت على 85 جلسة، على خلفية اتهامه بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام البلدة عام 2020، وهي تهمة ظل أبو بكر ينكرها منذ اعتقاله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المحكمة العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حكمت على أبو بكر بالسجن المؤبد، إضافة إلى تعويض مالي يتجاوز أربعة ملايين شيكل، بعد أن كانت قد أدانته في 11 أيار/ مايو الماضي بتهمة "التسبب بالموت عمدًا"، وهي التهمة التي تعادل جريمة القتل وفق التشريعات العسكرية الإسرائيلية المطبقة على الفلسطينيين، إلى جانب إدانته بـ"عرقلة إجراءات قضائية".
ووقع الحادث في 12 أيار/ مايو 2020، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدة يعبد لتنفيذ اعتقالات، وزعم جيش الاحتلال أن أبو بكر ألقى من سطح مبنى نصف كتلة إسمنتية تراوح وزنها بين تسعة و11 كيلوغرامًا باتجاه الجنود، ما أدى إلى إصابة جندي ومقتله.






على صلة



مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من جنين









وادعى الجيش أن أبو بكر غادر سطح المبنى بعد ذلك إلى منزله وتظاهر بالنوم بهدف منع القوات من الوصول إليه، ثم عاد، بعد انسحابها، إلى مكان الحادث وجمع أجزاء من الكتلة الإسمنتية وألقاها عند جانب الطريق بقصد عرقلة التحقيق.
وفي المقابل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، قبيل صدور الحكم، إن أبو بكر اعتُقل في اليوم نفسه الذي قُتل فيه الجندي، بعد أن ادعى الاحتلال أنه ألقى كتلة إسمنتية من شرفة منزله، فيما أنكر التهمة المنسوبة إليه طوال فترة التحقيق والمحاكمة.






على صلة



يعبد: تفنيد رواية الاحتلال حول علاقة أبو بكر بمقتل جندي









وأضافت المؤسستان أن أبو بكر تعرض، منذ اعتقاله، لـ"عمليات تعذيب وتحقيق قاسية" في معتقل "الجلمة"، وحُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، كما خضع للعزل الانفرادي.
وأشارتا إلى أن محاكمته استمرت ستة أعوام وعُقدت خلالها 85 جلسة، فيما قالتا إن قيمة "التعويضات" المفروضة عليه تبلغ أربعة ملايين ونصف المليون شيكل.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت، عقب اعتقال أبو بكر، حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، شملت عددًا من أفراد عائلته، وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينية.






على صلة



"العليا" الإسرائيلية تلغي أمر هدم منزل عائلة الأسير أبو بكر من يعبد









وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن قضية أبو بكر تعكس "انعدام ضمانات المحاكمة العادلة" أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، معتبرتين أن هذه المحاكم تشكل جزءًا من منظومة تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأضافتا أن المحاكم العسكرية "تفتقر، منذ عقود، إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة"، متهمتين أجهزة الاحتلال بالاعتماد على إجراءات استثنائية تقيد حقوق المعتقلين في الدفاع، بما في ذلك استخدام اعترافات قالتا إنها تُنتزع تحت التعذيب وسوء المعاملة.

اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

وجددت المؤسستان مطالبتهما بتفكيك منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية واتخاذ إجراءات دولية لمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.