ليس فقط محرّكًا لصناديق الاقتراع: نقطة التحوّل في مسيرة الحركة النسوية العربية في إسرائيل

أثبتت النساء في المجتمع العربي في إسرائيل، خلال الانتخابات الأخيرة، أنهنّ يشكّلن قوة سياسية واجتماعية مؤثرة. فمن قيادة المبادرات والتنظيمات الميدانية، وصولًا إلى رسم حدود واضحة داخل المنظومة السياسية، تعمل النساء على إعادة صياغة الخطاب العام. واليوم، وبعد أن أثبتن قدرتهنّ على حشد الجمهور والتأثير في نسبة المشاركة في الانتخابات، يطالبن بمكانتهنّ المستحقة حول طاولة صنع القرار.

لم تعد الحركة النسوية في المجتمع العربي في إسرائيل على هامش الخطاب المدني والسياسي، بل أصبحت في صلبه، باعتبارها قوة استراتيجية تتحدى المسلّمات، وتعيد تشكيل موازين القوى، وتصوغ من جديد حدود المشاركة والقيادة في المجتمع. إنها عملية تغيير عميقة تراكمت على مدار سنوات، من خلال النضال الجماهيري، والعمل المجتمعي، والتنظيمات النسائية، واتساع دوائر التعليم والانخراط في العمل العام.

وقد تجلّت إحدى أبرز محطات التحوّل في التعامل مع ادعاءات تتعلق بالتحرش الجنسي داخل المنظومة السياسية، والتي أعقبتها إقالة جعفر فرح من قائمة حزبه. وبعيدًا عن ملابسات القضية، فإن دلالتها العامة أوسع من ذلك؛ إذ تعكس أن الشخصيات التي تتمتع بمكانة ونفوذ ليست بمنأى عن النقد والمساءلة. ويُعدّ هذا تطورًا مهمًا في عمل التنظيمات النسوية والنساء اللواتي أثَرن هذه القضية، إذ أكدن أن حقوق النساء وكرامتهنّ وأمنهنّ ليست قضايا يمكن تهميشها أو المساومة عليها تحت أي اعتبارات سياسية. ومن المهم التوضيح أن القضية لم تتضمن تقديم شكوى إلى الشرطة.

وقد ظهر هذا التحوّل في الوعي أيضًا خلال الانتخابات الأخيرة. ففي ظل تفاقم أزمة الجريمة، وانتشار السلاح غير القانوني، وارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق على مستقبل الأجيال الشابة، أدركت نساء كثيرات أن العزوف عن المشاركة السياسية لم يعد خيارًا ممكنًا. فقد بادرت ناشطات سياسيات وأكاديميات ونساء من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى تنظيم مبادرات ميدانية، وتشكيل مجموعات عمل، ووضع هدف واضح لرفع نسب التصويت. ومن خلال اللقاءات المنزلية، والحوار المباشر، والتوعية المجتمعية، نجحن في جعل السياسة قضية تمسّ الحياة اليومية بصورة مباشرة، بدءًا من ميزانيات السلطات المحلية، مرورًا بخدمات التعليم والرفاه الاجتماعي، وصولًا إلى الأمن الشخصي ومستقبل الأبناء.

كما تجلّت قوة التعبئة النسائية يوم الانتخابات نفسه. فقد عكست مشاهد النساء المسنّات، ومن بينهنّ نساء تجاوزن الخامسة والثمانين من العمر، اللواتي توجّهن إلى صناديق الاقتراع رغم التحديات الصحية، المعنى العميق للحق في التصويت والإصرار على إيصال الصوت. أما النتيجة، المتمثلة في حصول القوائم العربية، والقائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة على 19 مقعدًا، فقد أظهرت حجم القوة التي يمتلكها الجمهور العربي عندما يتوحّد وينخرط في العمل السياسي

ومع ذلك، كشف هذا الإنجاز السياسي أيضًا عن استمرار الصور النمطية المسيئة تجاه النساء العربيات، ولا سيما النساء البدويات في النقب. فالتصريحات الإعلامية، ومن بينها تصريحات الصحفية أيالا حسون، التي قدّمت النساء البدويات من منظور القمع وغياب الاستقلالية، تعكس نظرة اختزالية وأبوية. إن العنف الأسري ظاهرة خطيرة تستوجب معالجة جذرية في كل مجتمع، لكنه لا يختزل مجتمعًا بأكمله ولا يعرّفه. فالنساء البدويات يواجهن واقعًا معقدًا يتسم بنقص البنى التحتية، والتهديد المستمر بهدم المنازل، والعوائق الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته يواصلن التعليم والعمل والقيادة والنضال من أجل حقوقهنّ. إنهنّ لا يحتجن إلى من يتحدث نيابة عنهنّ، بل إلى الاعتراف بأصواتهنّ، وبقوتهنّ، وبقدرتهنّ على الفعل والتأثير وصناعة التغيير.

لكن، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك فجوة عميقة بين مساهمة النساء في العمل العام وبين حضورهنّ في مراكز صنع القرار. فعندما تشكّل النساء، وفقًا للمعطيات الواردة، نحو 70% من الأكاديميين في المجتمع العربي، لا يمكن تبرير استمرار محدودية تمثيلهنّ في الحياة السياسية، ومجالس الإدارة، والحكم المحلي.

إن نقطة التحوّل باتت واقعًا ملموسًا. فقيادة النساء العربيات لم تعد تكتفي بتعبئة الجمهور، وحشد الناخبين، وقيادة النضالات من خارج مراكز التأثير. بل باتت تطالب بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات، وتحديد أولويات العمل العام، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة المجتمع بأسره.

لقد آن الأوان لأن تدرك المنظومة السياسية أن النساء العربيات لسن مجرد قوة تحشد الجمهور وتدفعه إلى صناديق الاقتراع، بل هنّ قوة قيادية فاعلة، يجب أن تكون شريكًا أساسيًا وجزءًا لا يتجزأ من عملية صنع القرارات التي تبدأ بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]