فرنسا تدرس حظر منتجات المستوطنات.. وتصاعد التحركات الأوروبية لمقاطعتها

يدرس البرلمان الفرنسي مقترح قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في خطوة تأتي وسط تصاعد التحركات الأوروبية والدولية الرامية إلى فرض قيود اقتصادية على الاستيطان الإسرائيلي، ووقف التعامل التجاري مع المستوطنات.

وأقرت لجنة برلمانية فرنسية، الإثنين، مقترح القانون الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على أن يُطرح للنقاش والتصويت خلال جلسة عامة مقررة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ولا يقتصر المقترح على حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بل يشمل أيضا الخدمات التي تسهم في دعم النشاط الاستيطاني وتطويره أو الإبقاء عليه، بما فيها الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح.
وأكد فور أن المقترح لا يستهدف إسرائيل بصورة عامة، وإنما يهدف إلى وقف تمويل أنشطة وصفها بأنها غير قانونية، مشددا على أنه لا يمكن لفرنسا إدانة الاستيطان سياسيا ودبلوماسيا، فيما تواصل علاقاتها الاقتصادية التي تسهم في استمراره.
وحظي المقترح، الذي وقع عليه أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية الوسطي، فيما عارضه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني. وينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.
ويأتي التحرك الفرنسي في ظل اتساع النقاش داخل أوروبا بشأن مسؤولية الدول عن وقف التعامل الاقتصادي مع المستوطنات، بالتزامن مع تزايد الضغوط السياسية والشعبية لاتخاذ إجراءات تتجاوز الإدانات الدبلوماسية إلى خطوات عملية.
تحركات أوروبية متصاعدة لحظر منتجات المستوطنات
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة خطوات أوروبية باتجاه فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، إذ أقر البرلمان الإيرلندي في تموز/ يوليو الماضي مشروع قانون يحظر استيراد بضائع المستوطنات، فيما أعلنت بلجيكا حظر استيراد هذه المنتجات، في خطوة عكست تصاعد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزما من النشاط الاستيطاني.
كما بدأت هولندا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ليشمل الحظر الواردات التجارية ومشتريات الأفراد، فضلا عن منع الشركات الهولندية من المشاركة في تجارة هذه المنتجات.
وعلى المستوى الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني موقف موحد، مع طرح خيارات تشمل حظر الواردات من المستوطنات خلال مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط انقسام بين الدول الأعضاء بشأن آلية إقرار مثل هذه الخطوة وما إذا كانت تحتاج إلى إجماع الدول الـ27 أم يمكن تمريرها بأغلبية.
وفي أيلول/ سبتمبر، أعلنت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض إجراءات عقابية على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مؤشر على اتساع دائرة التحركات الدولية ضد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيطان.
كما تتجه لوكسمبورغ إلى تهيئة الإطار القانوني اللازم لحظر استيراد منتجات المستوطنات، بعد إقرار تعديل تشريعي يتيح فرض قيود على استيراد بضائع من دول ثالثة في حالات استثنائية، تمهيدا لإصدار مرسوم بهذا الشأن.
وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تكشف فيه تقارير حقوقية عن دور مؤسسات الدولة الإسرائيلية في ترسيخ الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، ولا سيما في القدس الشرقية.
تقرير: 19 جهة إسرائيلية ضالعة في تهجير المقدسيين
وفي هذا السياق، كشف تقرير لمنظمة "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة في شؤون القدس، عن تورط 19 جهة حكومية تابعة لثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في المدينة، لصالح التوسع الاستيطاني ومشاريع التهويد.
ووثق التقرير، الذي حمل عنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، أدوار هذه الجهات في إجلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم، بما يكشف عن دور مؤسسات الدولة في توفير الغطاء الإداري والقانوني لعمليات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا في النشاط الاستيطاني، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب هدم المنشآت الفلسطينية وإصدار أوامر عسكرية تستهدف الوجود الفلسطيني.
ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 770 ألفا، بينهم قرابة 250 ألفا في القدس الشرقية، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط تصاعد اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويأتي ذلك رغم تأكيد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتعكس التحركات الأوروبية المتزايدة انتقالا تدريجيا من سياسة التنديد بالاستيطان إلى البحث عن أدوات اقتصادية وقانونية لمواجهته، وإن كانت هذه الإجراءات لا تزال متفاوتة بين دول اتخذت قرارات بالحظر، وأخرى أعلنت نيتها المضي في هذا الاتجاه، فيما يستمر الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تبني سياسة موحدة.