المطالبة بإلغاء قرار إغلاقه: أكثر من 100 منظمة تتضامن مع "مدى مصر" ولينا عطالله

تتواصل حملة تضامن حقوقية وإعلامية وثقافية واسعة مع موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل ورئيسة تحريره، لينا عطالله، بعد حكم قضائي بإغلاق الموقع وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه مصري، فيما تستعد للمثول أمام المحكمة، الأربعاء، في قضية أخرى تواجه فيها احتمال السجن لمدة عام.
وشهدت الحملة مشاركة منظمات حقوقية وصحافية مصرية ودولية، إلى جانب كتّاب وفنانين وصحافيين، طالبوا السلطات المصرية بإلغاء قرار الإغلاق ووقف الملاحقات القضائية بحق عطالله، معتبرين أن القضية تمثل تصعيدًا جديدًا ضد الصحافة المستقلة في البلاد.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أدانت عطالله، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وقضت بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق "مدى مصر" ومصادرة معداته وأجهزته.
واحتُجزت عطالله داخل المحكمة عقب صدور الحكم، قبل إخلاء سبيلها بعد ساعات. وخلال إجراءات الإفراج عنها، تبين وجود حكم غيابي سابق صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها لمدة سنة بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص.
وقدم محاموها معارضة على الحكم الغيابي، وحددت المحكمة جلسة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لنظرها، بينما تقرر عقد جلسة أخرى في 25 من الشهر نفسه للنظر في استئناف حكم الغرامة وإغلاق الموقع.
وفي بيان مشترك، أدانت أكثر من 100 منظمة حقوقية وإعلامية الحكم، بينها "الاتحاد الدولي للصحافيين" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، مطالبة بالسماح لـ"مدى مصر" بمواصلة عمله دون قيود.
واعتبرت المنظمات أن الحكم يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف المؤسسات الإعلامية المستقلة، ودعت إلى وقف استخدام قوانين التراخيص لملاحقة الصحافيين، والإفراج عن الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم المهني.
كذلك أطلقت مجموعة من الكتّاب والفنانين والعاملين في المجال الثقافي عريضة تضامن مع عطالله وفريق الموقع، معتبرين أن استهداف المؤسسات الصحافية المستقلة يمس حرية الكتابة والإبداع وحق الجمهور في المعرفة.
وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، تجمع ضحافيون في القاهرة للتعبير عن تضامنهم مع "مدى مصر" ورئيسة تحريره، في استمرار للتحركات التي بدأت عقب إحالتها إلى المحاكمة.
وانضمت "منظمة العفو الدولية" إلى المطالبات بإلغاء الحكم، محذرة من استمرار الملاحقات القضائية بحق عطالله، التي قالت إنها واجهت مع زملائها ست قضايا خلال السنوات الست الماضية.
وأثار الحكم انتقادات بشأن إجراءات المحاكمة، إذ قال فريق الدفاع إن المحكمة لم تمنحه الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية وتقديم المستندات وسماع الشهود، وانتدبت محاميًا آخر رغم اعتراض عطالله ومحاميها.
في المقابل، رفض مجلس القضاء الأعلى المصري الاتهامات المتعلقة بالإخلال بضمانات المحاكمة، مؤكدًا في بيان أن الإجراءات اتُخذت وفق القانون.
ويؤكد "مدى مصر" أنه تقدم بطلبات للحصول على ترخيص منذ عام 2018، لكن محاولاته لم تُفضِ إلى تسوية وضعه القانوني.
وهذه القضية جاءت بعد اعتقال ستة صحافيين من منصة "متصدقش" المتخصصة في تدقيق المعلومات، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، واستدعاء الصحافية رشا عزب للتحقيق.
وقالت عطالله إن الدعم والتضامن الواسعين يمنحان فريق الموقع قوة للاستمرار، مؤكدة تمسكها بمواصلة العمل الصحافي والسعي لإلغاء الحكم عبر المسارات القانونية.