التضخم الأميركي يتجاوز التوقعات ويعزز احتمالات رفع الفائدة نصف نقطة مئوية

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا تجاوز توقعات الاقتصاديين خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ما عزز احتمالات اتجاه "الاحتياطي الفيدرالي" إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال اجتماعه المقبل في كانون الأول/ ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية واتساعها إلى قطاعات متعددة.
وأظهرت بيانات أصدرها "مكتب إحصاءات العمل الأميركي"، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.6% خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%.
وبحسب وكالة "رويترز"، عززت القراءة الجديدة المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وأعادت إلى الواجهة احتمال إقدام البنك المركزي الأميركي على زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في 8 و9 كاون الأول المقبل.
وأظهرت تفاصيل التقرير استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية في المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، لتسهم بأكثر من 30% من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يعكس استمرار تأثير هذا البند في الضغوط التضخمية.
كما سجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا بنسبة 0.5%، فيما زادت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%، مقارنة بارتفاع بلغ 5.2% في سبتمبر/ أيلول.
وفي تفاصيل أسعار الغذاء، ارتفعت تكلفة الوجبات خارج المنزل بنسبة 0.5%، بينما زادت أسعار المواد الغذائية المشتراة للاستهلاك المنزلي بنسبة 0.4%.
وشملت الزيادات أيضًا أسعار البنزين التي ارتفعت بنسبة 1%، والكهرباء بنسبة 0.9%، في حين تراجعت أسعار الغاز المنزلي بنسبة 0.8%.
وسجلت قطاعات أخرى ارتفاعات في الأسعار، بينها التأمين على السيارات والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب بعض السلع والخدمات المنزلية والترفيهية.
وفي المقابل، انخفضت أسعار السيارات المستعملة وخدمات الاتصالات، لكنها لم تكن كافية لتعويض الزيادات المسجلة في بقية مكونات المؤشر.
وأعادت البيانات الجديدة الجدل بشأن حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، بعدما أشار عضو مجلس محافظي "الاحتياطي الفيدرالي"، كريستوفر وولر، إلى إمكان اتخاذ خطوة أكبر من الزيادات المعتادة إذا استمر التضخم الأساسي عند مستوياته الحالية.
وقال وولر، في تصريحات أدلى بها في لندن قبل صدور البيانات، إنه يميل إلى تأييد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول، حتى في حال ظهور بعض التحسن في معدلات التضخم.
لكنه أوضح أن تسجيل التضخم الأساسي زيادة شهرية بنسبة 0.3% أو أكثر سيستدعي النظر في رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، محذرًا من أن الاكتفاء بتشديد محدود قد يؤثر في مصداقية جهود البنك المركزي للسيطرة على الأسعار.
وجاءت قراءة أكتوبر/ تشرين الأول متوافقة مع المستوى الذي حدده وولر للنظر في زيادة أكبر، ما دفع المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو 15% خلال التعاملات الصباحية، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى قرابة 10%.
وتعكس هذه النسب تقديرات الأسواق المتغيرة، ولا تعني أن "الاحتياطي الفيدرالي" اتخذ قرارًا بشأن حجم الزيادة المرتقبة.
ويرى وولر أن استمرار التضخم لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة وحدها، بل يشمل أيضًا السلع الأساسية والخدمات غير المرتبطة بالإسكان، ما يشير إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.
كما حذر من احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار سلع وخدمات أخرى لفترة أطول، وأبدى قلقه من الضغوط التي قد ترافق التوسع في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار قوة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل، وهما عاملان يدخلان ضمن تقييم البنك المركزي لمدى الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وفي المقابل، حذرت نائبة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، من أن تشديد الأوضاع المالية بصورة مفرطة قد يشكل مخاطر على النشاط الاقتصادي.
وأشارت، وفق "رويترز"، إلى ضرورة مراعاة آثار رفع الفائدة على الاقتصاد، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتجنب إضعاف النمو.
وفي جانب آخر من التقرير، أوضح "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" أنه لم يتمكن من نشر معدلات التضخم السنوية الشاملة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بسبب نقص البيانات اللازمة للمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وبيّن المكتب أنه لم يجمع بيانات المسح الخاصة بأكتوبر/ تشرين الأول 2025 نتيجة توقف التمويل الحكومي آنذاك، ما حال دون إصدار مؤشرات ذلك الشهر لعدد كبير من الفئات.