مصر تجدد حبس 6 صحافيين من "متصدقش" والأمم المتحدة تطالب بالإفراج عنهم

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، حبس الصحافيين الستة العاملين في منصة "متصدقش" المتخصصة في التحقق من المعلومات، لمدة 15 يومًا إضافية، بالتزامن مع مطالبة "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عنهم، وتحذيرها مما وصفته بتصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة في البلاد.
ويواجه الصحافيون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها، ضمن القضية رقم 8083 لسنة 2026، المعروضة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ويشمل الحبس كامل فريق تحرير المنصة، الذي أوقفت السلطات أفراده في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل بدء احتجازهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وبحسب موقع "المنصة" المصري، جرى تجديد الحبس للمرة الثالثة خلال جلسة عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محامي الصحافيين الذين جددوا مطالبتهم بإخلاء سبيل موكليهم.
وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع، إن الجلسة استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، ما أتاح للمحامين عرض دفوعهم القانونية وتسجيل طلباتهم أمام النيابة.
وأوضح أن الدفاع تمسك بطلب الإفراج عن الصحافيين، مشيرًا إلى عدم تقديم أدلة مادية تثبت الاتهامات الموجهة إليهم، أو تحديد مواد صحافية منشورة ثبت احتواؤها على معلومات كاذبة، وفق روايته عن مجريات التحقيق.
وجدد المحامون مطالبهم بفتح تحقيق قضائي مستقل في شكاوى تتعلق بتعرض بعض الصحافيين للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري عقب توقيفهم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت سابقًا أن تقارير الفحص الطبي الشرعي لم تُظهر إصابات أو آثار عنف لدى الصحافيين الذين تقدموا بشكاوى بشأن تعرضهم لإساءة المعاملة.
لكن هيئة الدفاع اعتبرت أن إجراء الفحوص الطبية لا يغني عن التحقيق في الوقائع المبلغ عنها، واستدعاء المسؤولين المتهمين بالتورط فيها واستجوابهم.
وفي جنيف، أعربت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" عن قلقها إزاء ما وصفته بتصاعد استهداف الصحافيين المستقلين في مصر، داعية السلطات إلى وقف المضايقات والإجراءات التي تعيق ممارسة العمل الصحافي.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن محامي الصحافيين الستة أبلغوا عن تعرض موكليهم للتعذيب وسوء المعاملة، وإجبارهم على تسجيل اعترافات ملفقة خلال فترة احتجازهم.
وطالب الخيطان بإجراء تحقيق سريع وفعال في هذه الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها.
كما دعا إلى ضمان تمكين الصحافيين المحتجزين من التواصل السري مع محاميهم، والاتصال بعائلاتهم، والحصول على الرعاية الصحية والأدوية اللازمة، وتوفير ظروف احتجاز إنسانية إلى حين الإفراج عنهم.
وشددت المفوضية على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن فريق "متصدقش"، وإسقاط الاتهامات المرتبطة بممارستهم المشروعة للعمل الصحافي.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتهم السلطات المصرية الصحافيين الستة بنشر معلومات مضللة لمصلحة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد، وهي اتهامات نفتها المنصة.
وربطت الوكالة التحذير الأممي بقضية أخرى تتعلق بموقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، بعدما أصدرت محكمة مصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حكمًا بحق رئيسة تحريره لينا عطا الله، بتهمة تشغيل الموقع دون ترخيص، وأمرت بإغلاقه.
ووفقًا لـ"لجنة حماية الصحافيين"، تضمن الحكم فرض غرامة مالية على عطا الله بقيمة ثلاثة ملايين جنيه مصري، إلى جانب مصادرة معدات الموقع.
ويؤكد "مدى مصر" أنه تقدم بطلبات متكررة للحصول على الترخيص المطلوب، لكنه لم ينجح في استصداره من الجهات المختصة.
وأشارت اللجنة إلى تحديد موعد أولى جلسات الاستئناف أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما تواجه عطا الله إجراءات قضائية منفصلة تتعلق بالاعتراض على حكم غيابي صدر بحقها في قضية تعود إلى عام 2024.
وفي تحليل نشرته الثلاثاء، اعتبرت "لجنة حماية الصحافيين" أن القضيتين تعكسان استخدام متطلبات الترخيص والعقوبات الجنائية وحجب المواقع في التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة.
وأوضحت اللجنة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر يلزم المواقع الإخبارية بالحصول على تراخيص رسمية، ويتيح في بعض الحالات تعليق عملها أو حجبها.
ونقلت عن مسؤولين في مؤسسات إعلامية مستقلة أن طلبات الحصول على التراخيص قد تبقى دون رد لسنوات، ما يضع هذه المؤسسات أمام تحديات قانونية تؤثر في قدرتها على مواصلة العمل.
ودعت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية إلى التراجع عن الإجراءات التي تعرقل استمرار عمل منصتي "متصدقش" و"مدى مصر"، مؤكدة ضرورة حماية حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون العامة.
كما طالبت بإنهاء المضايقات والملاحقات القضائية المرتبطة بالممارسة المشروعة للعمل الصحافي، وضمان قدرة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على أداء مهامهم دون ترهيب أو إجراءات انتقامية.
ويأتي تجديد حبس الصحافيين الستة في ظل استمرار المطالبات الحقوقية بإخلاء سبيلهم والتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، بينما تبقى القضية مفتوحة أمام نيابة أمن الدولة العليا دون صدور حكم قضائي يفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.