حكم قضائي يحدّ من وصول إدارة ترامب إلى سجلات "لينكدإن"

قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، بضرورة تضييق نطاق أمر قضائي يلزم منصة "لينكدإن" بتسليم سجلات اتصالات صحافيين إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضمن تحقيق في تسريب معلومات عسكرية سرية، معتبرة أن الطلب الحكومي بصيغته الحالية يشكل تهديدًا لحرية الصحافة وسرية مصادرها.
وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة قرارها بالإجماع، عبر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أعادت القضية إلى محكمة اتحادية أدنى لإعادة النظر في نطاق السجلات المطلوبة، بما يضمن عدم الكشف عن مصادر صحافية لا ترتبط بالتحقيق.
ورفضت المحكمة طلب "لينكدإن" إلغاء أوامر الكشف بالكامل، مؤكدة أن للحكومة الأميركية مصلحة مشروعة في التحقيق بتسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي، لكن ذلك لا يمنحها صلاحية غير محدودة للوصول إلى سجلات الصحافيين.
وتعود القضية إلى تحقيق فتحته إدارة ترامب عقب نشر مؤسسة إعلامية، لم يُكشف عن اسمها في وثائق المحكمة، تقريرًا تناول عملية عسكرية أميركية شديدة السرية في دولة أجنبية، وتضمن معلومات مصنفة لم يسبق الكشف عنها.
وفي إطار التحقيق، حصلت الحكومة على أمر قضائي يلزم "لينكدإن" بتقديم سجلات اتصالات الصحافيين المعنيين على مدى 18 شهرًا، وهي فترة نشروا خلالها نحو ألف مادة صحافية تناولت موضوعات متعددة.
ورأت محكمة الاستئناف أن اتساع الفترة المشمولة بالطلب قد يؤدي إلى الكشف عن هويات مصادر سرية تواصل معها الصحافيون بشأن تحقيقات وموضوعات أخرى، لا صلة لها بالتسريب الذي تسعى السلطات إلى تحديد مصدره.
وكتب القاضي هارفي ويلكنسون رأي المحكمة، الذي أيده القاضيان جيمس أندرو وين ونيكول بيرنر، مشددًا على أن حماية سرية المصادر تمثل عنصرًا أساسيًا في قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي ومساءلة المؤسسات الحكومية.
وأشار الحكم إلى أن السماح للحكومة بالحصول على سجلات الصحافيين بصورة شاملة قد يضر بحرية التعبير، ويحد من استعداد المصادر للتواصل مع وسائل الإعلام، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمعلومات تخص أداء المؤسسات الرسمية.
وأوضح القضاة أن الموازنة بين متطلبات الأمن القومي والحقوق الدستورية للصحافة تقتضي إخضاع طلبات الكشف لتقييم دقيق، بدلًا من الموافقة عليها لمجرد إمكان جمع البيانات المطلوبة من الناحية التقنية.
ويتعلق النزاع بسجلات بيانات الاتصالات عبر "لينكدإن"، بما يشمل هوية المرسل والمتلقي وتاريخ التواصل ووقته، فضلًا عن المعلومات المرتبطة بالرسائل وطلبات الاتصال بين المستخدمين.
ورغم أن هذه البيانات لا تتضمن بالضرورة مضمون المحادثات، فإنها قد تكشف علاقات الصحافيين بمصادر سرية، وتتيح تحديد هويات أشخاص تواصلوا معهم في سياق عملهم المهني.
وبحسب وثائق القضية، يمكن أن تشمل السجلات المطلوبة اتصالات مع أشخاص يعملون في مؤسسات إعلامية وجامعات ومكاتب محاماة، دون وجود مؤشرات واضحة على ارتباطهم بالتسريب موضوع التحقيق.
وتناول الحكم أيضًا أمرًا قضائيًا منفصلًا منع "لينكدإن"، لمدة عام، من إبلاغ الصحافيين والمؤسسة الإعلامية التي يعملون لديها بوجود طلب الحكومة الحصول على سجلاتهم.
وكانت المنصة قد اقترحت السماح بإبلاغ محام واحد يمثل المؤسسة الإعلامية، سبق أن خضع لتدقيق حكومي، بهدف المساعدة في تحديد السجلات ذات الصلة بالتحقيق واستبعاد البيانات غير المرتبطة به.
ووجهت محكمة الاستئناف المحكمة الأدنى إلى اعتماد هذا الاستثناء، ما لم تقدم الحكومة مبررات أكثر إقناعًا تثبت أن إبلاغ المحامي قد يعرّض التحقيق للخطر.
وذكر موقع "ميديايت" أن الطلب الحكومي يشمل قرابة ألفي تفاعل عبر المنصة، مشيرًا إلى ترحيب "لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة" بالحكم، واعتبارها أنه قد يشكل مرجعًا مهمًا في النزاعات القضائية المتعلقة بحماية المصادر الصحافية السرية.