د. طارق البرديسي لـبكرا: الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران اختبار لحدود التنازل الممكن ولا تعني بالضرورة اقتراب اتفاق

أكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي لموقع بكرا أن الرسائل المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تمثل اختباراً سياسياً لحدود التنازلات الممكنة بين الطرفين، ولا تشكل بالضرورة دليلاً على اقتراب التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين التفاهم على تجنب الحرب والتوافق على شروط سلام دائم، إذ إن هناك فارقاً كبيراً بين المسارين.

وأوضح البرديسي أن واشنطن تسعى إلى قياس مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات حقيقية وقابلة للتنفيذ، في حين تريد طهران التأكد من أن الحوار ليس مجرد استراحة تكتيكية تسبق جولة جديدة من المواجهات العسكرية.

واعتبر أن الطرفين يخوضان اختباراً للثقة والجدية الدبلوماسية، مؤكداً أن الدبلوماسية الحقيقية لا تبدأ بمجرد تبادل الرسائل، بل عندما تصبح الأطراف مستعدة لدفع ثمن التفاهمات والالتزام باستحقاقاتها.

وأشار الخبير المصري إلى أن التطورات على الأرض تعكس تداخل مساري تجنب الحرب والتوصل إلى سلام دائم، في ظل استمرار التهديدات والتصعيد والتلويح بالخيار العسكري، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً وغموضاً، ولا تقتصر تداعياته على إيران وحدها، بل تمتد إلى منطقة الخليج ومضيق هرمز واليمن والبحر الأحمر والعراق ولبنان والقضية الفلسطينية.

وأضاف البرديسي أن المنطقة بحاجة إلى احتواء التصعيد والوصول إلى التهدئة، تمهيداً لتفاهمات دائمة تضمن أمن الملاحة والتجارة الدولية، وتحد من الضغوط على الاقتصاد العالمي وقناة السويس، وتوفر مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي. وشدد على أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى انتصار طرف على آخر، بقدر حاجته إلى انتصار منطق الدولة والقانون الدولي والتسوية السياسية على منطق الحرب وإدارة الأزمات وتصديرها.

وفيما يتعلق بأزمة الثقة وسعي كل طرف إلى الظهور بمظهر المنتصر أمام جمهوره الداخلي، أوضح البرديسي أن هذه السردية تمثل أحد أكبر العوائق أمام التوصل إلى تفاهمات، إذ يسعى كل طرف إلى تسويق نتائج المفاوضات باعتبارها انتصاراً لإرادته. ولفت إلى أن إيران تخشى الدخول في أي اتفاق قد يُفسر داخلياً على أنه تنازل أو خضوع للإدارة الأمريكية، خصوصاً في ظل غياب ضمانات حقيقية تحول دون تراجع واشنطن عن التزاماتها مستقبلاً.

وأكد أن تجاوز هذا المأزق يتطلب بناء الثقة من خلال ضمانات وآليات عملية، وليس الاكتفاء بالتصريحات السياسية، مشيراً إلى أن تجربة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وانسحاب إدارة دونالد ترامب منه لاحقاً، أظهرت مدى هشاشة التفاهمات الثنائية أمام تغير الإدارات والحسابات السياسية.

وشدد الخبير البرديسي على أهمية العودة إلى اتفاق متعدد الأطراف، يتضمن آلية رقابة دولية واضحة، وتنفيذاً متزامناً ومتدرجاً للالتزامات، بحيث يقدم كل طرف خطوات عملية مقابل خطوات من الطرف الآخر، بما يمنع شعور أي منهما بأنه قدم تنازلات دون الحصول على مقابل. كما دعا إلى توفير ضمانات سياسية وقانونية تحظى بتوافق دولي ومؤسسي، إلى جانب التفكير في إنشاء آلية فعالة للاتصال السريع واحتواء الأزمات، لمنع تحول أي حادث أو تطور ميداني إلى مواجهة واسعة أو حرب شاملة.

واكد البرديسي أن الثقة لا تُبنى من خلال التصريحات المتبادلة، التي لا تزال تتسم بالغموض والتناقض، وإنما من خلال خطوات ملموسة وآليات تنفيذ واضحة على الأرض، محذراً من أن أي اتفاق لا يستند إلى ضمانات ورؤية متكاملة سيبقى مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الانفجار ولا تمنع وقوعه. معتبرا أن العودة إلى المسار الدبلوماسي والمقاربة السياسية تمثل المدخل الأساسي لإعادة ترتيب معادلات الأمن الإقليمي التي تعرضت لاهتزازات كبيرة نتيجة المواجهات الأخيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]