كَسيف يطالب بالتحقيق مع حاخام حرّض على التعاون مع الأحزاب العربية

طالب النائب عوفر كَسيف (القائمة المشتركة) بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخام غدلياهو أكسلرود، الحاخام السابق في المحكمة الدينية اليهودية بحيفا، على خلفية إصدار فتوى دينية تحرض على استهداف قادة الأحزاب الذين يتعاونون مع الكتل العربية في الكنيست، موضحًا أنها تشكل تحريضًا على العنف والقتل بدوافع عنصرية.

وجاءت مطالبة كسيف في رسالة وجهها إلى المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، حذّر فيها من خطورة الفتوى في ظل التحركات السياسية لتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، مشيرًا إلى أن أكسلرود يشغل منصب حاخام جماعة "حباد" في حيفا، وتولى سابقًا رئاسة المحكمة الدينية اليهودية في المدينة.
وقال كسيف في رسالته إن "اعتبار شخص خاضعًا لحكم ’دين روديف‘ (فتوى تتيح إباحة دم شخص ما)، أو حتى التلميح إلى ذلك، اعتُرف به على مر السنين في الاجتهاد القضائي باعتباره أساسًا لجريمة التحريض على العنف والقتل، بل وحتى ارتكاب عمل إرهابي".
وأضاف أن "التبرير الذي تستند إليه الفتوى الدينية، وهو التعاون السياسي مع ممثلي المواطنين العرب في الكنيست، يؤسس أيضًا لدافع عنصري واضح لجريمة التحريض، بكل ما ينطوي عليه ذلك من خطورة".
وشدد كَسيف على أن مكانة أكسلرود الدينية تزيد من خطورة القضية، قائلًا إن "كونه شخصية دينية معروفة ومعتمدة، شغلت سابقًا منصبًا رسميًا في المؤسسة الدينية التابعة للدولة، يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وحذّر من أن إصدار مثل هذه الفتوى يأتي في مرحلة حساسة من انتقال السلطة عقب الانتخابات، مؤكدًا ضرورة تحرك سلطات إنفاذ القانون ضد كل من يهدد المنتخبين أو يحرض عليهم أو يبيح دماءهم بسبب ممارستهم التفويض الذي منحهم إياه الناخبون.
واعتبر أن هذه التهديدات لا تستهدف المسؤولين المنتخبين بصفتهم الشخصية، وإنما بسبب قراراتهم السياسية، الأمر الذي "يعرّض العملية الديمقراطية نفسها للخطر".