الاندفاع الذي يقوده الطيبي باسم المشتركة تحت حمأة استثمار الإنجاز الانتخابي للتخلص من نتنياهو يضع الأخيرة في سباق مع نهج منصور عباس وطريقه الملتوي، ويبدد الفوارق الظاهرة بينهما حتى الآن. ولا نتحدث هنا عن الهرولة إلى التوصية بالمجان على غادي آيزنكوت، بكل ما يحمله من رتب وألقاب وعقائد عسكرية كللت مسيرته خلال حروب إسرائيل وعملياتها العسكرية ضد شعبنا في غزة والضفة ولبنان فقط، بل عن مواقفه اليمينية الراهنة المتشددة المناهضة لكفاح شعبنا الفلسطيني، والرافضة لأي تسويات سياسية تضمن الحد الأدنى من حقوقه الوطنية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ما ورد في مقال لمرشح الجبهة المتنحي، جعفر فرح، الذي أشار إلى أن توصية القائمتين، المشتركة والموحدة، بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من دون مفاوضات مسبقة معه أو مع بقية أحزاب معسكر المعارضة، تثير أسئلة سياسية جدية حول جدوى هذه الخطوة، وحدود تأثير الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية في المشهد السياسي الإسرائيلي، والثمن الذي يمكن أن تدفعه الجماهير العربية مقابل دعم لا ترافقه تفاهمات أو التزامات واضحة.
ويضيف فرح أن التوصية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة في النظام البرلماني تُعدّ ورقة سياسية مهمة، خصوصا عندما تكون موازين القوى متقاربة ويحتاج المرشح إلى دعم كتل لا تنتمي إلى معسكره السياسي المباشر، وأنه من غير المألوف أن تتنازل أحزاب عن هذه الورقة من دون تفاوض على الحد الأدنى من المطالب السياسية والمدنية والاقتصادية لجمهورها، مشيرا إلى أن هذه التوصية جاءت في ظل رفض واضح من جانب قوى في معسكر المعارضة الصهيوني إشراك الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية في ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة.
والمقصود أنه حتى لو وضعنا القضية المبدئية جانبا وتعاملنا مع الموضوع ببراغماتية متناهية، فإن المنطق النفعي يقتضي حصول التبادلية بين طرفين وتطبيق معادلة "خذ وهات"، فكم بالحري عندما يمثل الأخذ (التوصية) في هذه الحالة تنازلا جوهريا يلامس الثوابت الوطنية، وكما هو معروف فإن التجمع الوطني الذي شارك في التوصية على غانتس في انتخابات 2020 كان قد انتقد نفسه، وامتنع عن المشاركة في التوصية على لبيد في انتخابات 2021، علما بأنه في الحالتين كانت قد جرت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع المشتركة التي وضعت اشتراطات لهذا الدعم، بغض النظر عن التزام الطرف الآخر تنفيذها أو عدم التزامه.
لكن السؤال حول السباق الذي افتتحنا به مقالنا غير مقصور فقط على الدعم المجاني لأطراف القائمة المشتركة بما فيها التجمع، والتوصية على مرشح كان يصرح صباحا ومساء وما زال برفض الاستناد على الأصوات العربية، ويضع اشتراطات هي بمثابة خطوط حمراء للحيلولة دون ذلك؛ أولها الخدمة العسكرية/ المدنية واعتبار حماس حركة إرهابية، بل هو سؤال يمس جوهر هويتنا الوطنية الفلسطينية بما يعنيه من إسقاط للبعد الوطني، وقطعنا عن قضايا شعبنا في الضفة وغزة والشتات، فالنجاح الزائد عن الحد الذي حققه "العرب"، بلسان غدعون ليفي، يرسم لهم حدودا جديدة على مستوى الوعي وليس الجغرافيا هذه المرة، فمعسكر اليمين ومعسكر التغيير يطالبانهم بالامتناع عن الاهتمام بمصير أشقائهم، وأول المستجيبين لأمر الساعة كان منصور عباس، الذي صار من الصعب أن تسمع منه أي كلمة عن الإبادة في قطاع غزة وعن المجازر الجارية في الضفة الغربية، ولكن المنع لا يسري عليه فقط.. كما يقول ليفي.
بدا ذلك واضحا في المشهد الذي ظهر عليه أعضاء وفد المشتركة في "ديوان" هرتسوغ، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى مطالبة هرتسوغ "العرب" بالتعاون لمكافحة الإرهاب بعد السابع من أكتوبر، وهو ما استفز الطيبي الذي جاوبه بحدة لكنه لم يعترض على التعريف الذي يراد به وصم كل النضال الفلسطيني بالإرهاب، وليس أحداث السابع من أكتوبر تحديدا، بل قال إن الجمهور العربي يعاني أيضا من آثار ما بعد الصدمة في أعقاب الأحداث الأخيرة، وأنه يشهد اعتقالات وتهديدات وتحريضا رغم حقيقة أن مواطنين عربا قتلوا أيضا في قطاع غزة.
وفي ما يتعلق بموضوع التوصية، فإن كانت أقوال هرتسوغ أو تساؤلاته المتعلقة بصعوبة وجود المشتركة أو دعمها للحكومة الإسرائيلية في حالة حرب أو حرب وجود، والتناقض الذي قد ينشأ لدى المشتركة في حالة تجدد الحرب على غزة أو على إيران، إن كانت أقوالا يراد بها باطل وهو تقديم العون لنتنياهو للبقاء في الحكم من خلال حكومة وحدة وطنية، فإنها في النهاية أقوال حق تُصوّر إشكالية وجود "العربي" أو دعمه من الخارج لحكومة إسرائيلية في حالة حرب على شعبه في قطاع غزة، أو على شعب شقيق آخر مثل الشعب الإيراني.
إنها حقيقة تعكس بأقل تقدير ما يسميه المستشرقون الإسرائيليون: التركيب أو الانشطار في الهوية لدى الفلسطينيين في إسرائيل بين الانتماء الوطني والمواطنة، أو توتر يزداد ويتفاقم وقد يتفجر في حالات سخونة الصراع مثل حالات الحرب، ومن الخطأ التنكر له وإخفاؤه تحت فذلكات كلامية على غرار الإستراتيجية والتكتيك والبرنامج الانتخابي، أو الادعاء بأن جمهورنا لم ينتخبنا لكي نسقط نتنياهو ثم إعادته إلى الحكم، كما فعل يوسف جبارين، أو المقارنة مع صمود الكتلة المانعة في عهد حكومة رابين بعد إبعاد ناشطي حماس إلى مرج الزهور، كما فعل الطيبي، فشتان بين عملية محدودة وغير عسكرية من جهة، واستئناف حرب الإبادة على غزة أو الحرب المدمرة على إيران من جهة ثانية.
التوصية المجانية ودفع الثمن بدل جبايته
الاندفاع الذي يقوده الطيبي باسم المشتركة تحت حمأة استثمار الإنجاز الانتخابي للتخلص من نتنياهو يضع الأخيرة في سباق مع نهج منصور عباس وطريقه الملتوي، ويبدد الفوارق الظاهرة بينهما حتى الآن. ولا نتحدث هنا عن الهرولة إلى التوصية بالمجان على غادي آيزنكوت، بكل ما يحم
