المحامي أوري نيروب لـ بكرا: فتوى أكسلرود إباحة للدم وتستدعي تحركًا فوريًا

حذّر المحامي أوري نيروب، من مركز ضحايا العنصرية التابع للحركة الإصلاحية، من خطورة الفتوى التي أصدرها الحاخام غداليا أكسلرود ضد قادة أحزاب يؤيدون تشكيل حكومة بمشاركة ممثلين عرب أو يمتنعون عن التصويت على تشكيلها، معتبرًا أنها تحمل إباحة لدم المستهدفين وقد تدفع أحد أتباعه إلى ارتكاب جريمة.

وقال نيروب، في حديث لـ«بكرا»، إن المركز قدّم شكوى عاجلة إلى الشرطة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة وجهات إنفاذ القانون، مطالبًا بالتحقيق مع أكسلرود بشبهات التحريض على العنف والعنصرية والتحريض على ارتكاب جريمة قتل.

فتوى تستحضر اغتيال رابين

وتعود خلفية الشكوى إلى فتوى نشرها أكسلرود، حاخام جماعة «حباد» في حيفا ورئيس محكمة دينية في المدينة، في العاشر من تشرين الثاني 2026، وطبّق فيها مفهوم «دين روديف»، أو «حكم المُطارِد»، على قادة الأحزاب الذين يقبلون بشراكة حكومية مع ممثلين عرب.

وأوضح نيروب أن أول ما استحضره عند قراءة الفتوى كان اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين. وقال إن استخدام هذا المفهوم في السياق المطروح يعني، وفق قراءته، اعتبار الشخص مستحقًا للموت وإباحة دمه.

وأضاف أن خطورة الفتوى تتجاوز مضمونها إلى مكانة صاحبها لدى جمهوره، إذ قد يتعامل بعض أتباعه مع أقواله باعتبارها أمرًا دينيًا يستوجب التنفيذ. وشدد على أنه لا يمكن المجازفة بانتظار انتقال هذه الأقوال إلى فعل.

وبحسب الشكوى، فإن تصوير مشاركة النواب العرب في الحكومة بوصفها خطرًا على اليهود يشكل أيضًا تحريضًا عنصريًا ضد المجتمع العربي على أساس انتمائه القومي.

تفاعل مؤيد ومخاوف من العنف

وقال نيروب إن المركز أرفق بالشكوى تعليقات مؤيدة للفتوى، موضحًا أن المنشور الذي فحصه حصد أكثر من ألف تعليق، كان معظمها مؤيدًا، إلى جانب مئات تسجيلات الإعجاب.

وأشار إلى أن بعض التعليقات طالبت بتطبيق «حكم المُطارِد» على كل من يجلس مع العرب في الحكومة، فيما وسّعت تعليقات أخرى دائرة الاستهداف لتشمل مؤيدي الزواج المدني والمواصلات العامة أيام السبت.

واعتبر أن هذا التفاعل يعزز القلق من احتمال ترجمة الفتوى إلى عنف، خصوصًا في ظل ما وصفه بموجة تحريض ضد المجتمع العربي يشارك فيها سياسيون وشخصيات عامة وإعلاميون.

وانتقد نيروب خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة افتتاح الكنيست، معتبرًا أنه تضمّن تحريضًا على العرب. وقال إن إضافة غطاء ديني إلى هذا المناخ تزيد خطورته، لأن التحريض قد يتحول إلى اعتداءات.

مطالبة بالمحاسبة دون تأخير

وطالب نيروب باستدعاء أكسلرود للتحقيق فورًا، وانتقد ما وصفه بندرة محاسبة حاخامات على تصريحات تحريضية، وبطء الإجراءات في الملفات التي يتابعها المركز.

واستشهد بقضية الحاخام مئير شموئيلي، الذي قال إن المركز اشتكى عليه بعد تصريحات تحريضية ضد الطواقم الطبية العربية، لكن تقديم لائحة اتهام بحقه تأخر حتى عام 2026. وأكد أن تكرار هذا التأخير في قضية أكسلرود قد يترك مجالًا لتحول التحريض إلى جريمة.

وأوضح أن أكسلرود لا يشغل منصبًا رسميًا في الدولة، ولذلك يركّز المركز على المطالبة بتطبيق القانون الجنائي بحقه، بدل التوجه إلى جهات تأديبية مختصة بموظفي الدولة.

وأشار، في شرحه للمسار الإجرائي، إلى أن فتح تحقيق في قضايا التعبير من هذا النوع يتطلب موافقات من جهات في النيابة، معربًا عن أمله في اتخاذ القرار بسرعة. كما انتقد ما اعتبره تفاوتًا في التعامل مع رجال الدين، قائلًا إن الإجراءات ضد رجال دين مسلمين تسير بوتيرة أسرع.

وطالب المركز، إلى جانب التحقيق، بإزالة الفتوى والتعليقات التحريضية المرافقة لها من المنصات الرقمية. وشدد نيروب على أن المطلوب من جهات إنفاذ القانون تحرك فوري وحازم لمنع الجريمة المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]