بين التهريج والصهينة… تضييق المواطنة

يتقدم المواطنون العرب على قياداتهم السياسية في الكنيست لجهة السلوك الإستراتيجي الواعي والمسؤول كما عبّروا عنه في التصويت في الانتخابات الأخيرة، أي ممارستهم مواطنتهم في مواجهة محاولة تقليص هذه المواطنة وتضييقها؛ ومن جهة أخرى تفضيلهم قائمة وحدوية وطنية على قائمة تعلن على رؤوس الأشهاد أنها تريد أن تتصيهن ولكن لا يسمحون لها بذلك. أي أنهم فضلوا القائمة المشتركة بخطابها الوحدوي والمسؤول بأكثر من 200 ألف صوت على القائمة الموحدة المغالية في التصهين، أي أنهم صوتوا لقائمة توسع حدود المواطنة مقابل قائمة تقلص حدود هذه المواطنة، بل تحولهم إلى رعايا في دولة اليهود.
وفي مقابل هذا السلوك الجماعي المسؤول نرى سلوك قيادات عربية في الكنيست لم ترتق إلى مستوى اللحظة التاريخية التي منحها إياها الناخب العربي، وما زالت تتصرف بخفة وتهريج مثل القول المأثور على لسان أكثر من نائب، "برا برا" أو"إجاكِ يومك يا رداحة" و"أبو نفخة" في وصف بن غفير، إلى جانب ما هو أخطر من ذلك، الدخول في منزلق وطني خطير بقبول شروط الإجماع الصهيوني كما عبّر عنه غادي آيزنكوت بشروطه الأربعة للمشاركة في حكومته؛ الاعتراف بيهودية الدولة؛ الدعوة للخدمة العسكرية أو تأييدها؛ تبني مبادئ وثيقة الاستقلال؛ وأخيرا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها عسكريا وسلطويا، أي تأييد استمرار الحرب على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
وهي شروط تعجيزية يدرك آيزنكوت أن أي عربي في رأسه ذرة دماغ وفي صدره ذرة كرامة لن يقبل بها؛ لكن منصور عباس في سعيه لأن يصبح وزيرا بأي ثمن مستعد للتنازل عن كل شيء، فبدل أن يضع شروطه على آيزنكوت لدعم حكومته يختار أن يتنكر لنفسه ولشعبه ويصبح صهيونيا.
لكن في الأثناء لا يطلب آيزنكوت ود القائمتين العربيتين أو دعمهما، ويتجاهل أصوات أكثر من 800 ألف مواطن عربي صوتوا للقائمتين. فإذا كان نتنياهو يحاول نزع الشرعية عن الصوت العربي بالتحريض الدموي عليه واتهامه بدعم الإرهاب، فإن آيزنكوت ومن لفّه يمارسون أمرا شبيها برفضهم الاعتراف بهذه النتيجة والتعامل معها، بل يضعون شروطا تعجيزية أمامها.
ونحن في الحالتين نواجه العنصرية، الأولى بالفرية الدموية مثل تزوير الانتخابات ودعم الإرهاب كما في حالة نتنياهو؛ والثانية باعتبار الصوت العربي رجسا من عمل الشيطان، وتجاهله خشية التورط بتهمة التعاون مع إرهابيين كما في حالة آيزنكوت، أي أننا بين عنصرية خشنة وعنصرية ناعمة.
وأمام هذا الواقع من المنتظر أن يتصرف قادة القائمتين العربيتين بكرامة ومسؤولية وطنية؛ فإذا كان برنامج الموحدة هو توزير منصور عباس، وبرنامج المشتركة هو تقديم شبكة أمان لأي حكومة بديلة لنتنياهو، في حين لا يستطيع أي معسكر تحصيل الأغلبية الائتلافية من دون دعم العرب أو امتناعهم عن التصويت، فإن المنطق البسيط يفترض أن تضع القائمتان العربيتان شروطهما أو مطالبهما بناءً على التفويض الذي حصلتا عليه في الانتخابات، وأن تدعوا من يريد دعمهما المباشر أو غير المباشر إلى أن يتبنى مطالبهما.
هذا هو المنطق البسيط في التفاوض السياسي، الذي يعني عدم الانهراق والتهريج والتذلل، أو كما جرى تشبيه ذلك بقصة الشاب الفقير الذي قرر أن يتزوج ابنة الملك، فوافق أهله وأقاربه على الزيجة، والملك وابنته لا علم لهما بوجود الشاب أصلا أو لم يخطر على بالهما يوما مثل هذه الزواج. هذا حال القيادات العربية في الكنيست، إذ قرروا أن يزوّجوا الشاب لابنة الملك، إذن قرروا، فليكن.
إن ما يحصل في هذه الأيام منزلق وطني خطير، يحول القوة السياسية التي منحها الناس للقائمتين العربيتين إلى بضاعة رخيصة لا يريدها أحد، حتى بعد التنازل عن الثوابت الأخلاقية قبل الوطنية. وبدل أن تتحول هذه القوة السياسية غير المسبوقة إلى مصدر قوة بيد السياسيين للنضال لتوسيع حدود المواطنة ودمقرطتها، يجري العكس، يجري صهينتها وتضييقها.
حاليا، يصر آيزنكوت على طرح "حكومة طوارئ وطنية" من 48 عضو كنيست بأقرب فرصة، ومن يريد أن يدعمها بالتصويت المباشر أو بالامتناع فليفعل ما يناسبه. لن يفاوض العرب، وسوف يستنفد محاولات إقناع الحريديين لدعمه، وسيدّعي أنه كان معنيا بحكومة وحدة وطنية برئاسته لكن مساعيه فشلت، لذلك اضطر إلى طرح حكومة طوارئ من 48 عضو كنيست، وسيكون من الصعب على العرب إسقاطها لأن ذلك يعني عودة نتنياهو إلى الحكم، وسيكون أصعب على معسكر نتنياهو إسقاطها لأن ذلك سوف يتطلب مرشحا بديلا لتشكيل الحكومة يحظى بتأييد 61 عضو كنيست، وهذا مستبعد حاليا.
أي أن آيزنكوت عازم على تشكيل حكومة بكل الأحوال ولو بتأييد مباشر من 48 عضو كنيست من معسكره، وسيدّعي أنه حاول ضم الحريديين وآخرين من المعسكر الآخر، ولم يتبق أمامه سوى خيارين، إما انتخابات جديدة تعزز من فرص نتنياهو بالعودة إلى الحكم، وإما حكومة أقلية - "طوارئ"، حتى لو بتأييد القائمة الموحدة، وبامتناع القائمة المشتركة بالتأكيد، دون أن يفاوض أيا منهما.
لذا، بالإمكان استبعاد خيار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نتنياهو في الوقت الحالي، والخيار الأرجح، إنشاء حكومة "طوارئ" برئاسة آيزنكوت تسعى لإنهاء عهد نتنياهو، وإلا التوجه للانتخابات، ما يعني منح الأخير فرصة للعودة للحكم.
أمام هذا الواقع والقوة السياسية التي وفرها الناخب العربي للقائمتين العربيتين، لا يجوز لقادة القائمتين الدوس على كل الإنجازات السياسية والوطنية التي تراكمت على مدار عقود من النضال من أجل وهم توزير منصور عباس، أو تقديم شبكة أمان لا يعترف آيزنكوت بأصحابها وبمصوتيها، فهذا النهج يتجاوز الأسرلة، إنه صهينة.
لقد حقق المواطنون العرب إنجازا برلمانيا حرم نتنياهو الحكم، ويتوقعون من مندوبيهم في البرلمان أداء أفضل وسياسة أرفع. فوّت هؤلاء في تجربة سابقة القوة السياسية التي منحها المصوتون العرب في زمن غير بعيد، فهرولوا إلى التوصية على غانتس دون مقابل سوى ورقة مهترئة بخط اليد كتبها عوفر شيلح، تعهّد فيها باختصار بالأخذ بعين الاعتبار مطالب القائمة المشتركة الرباعية حينها. واليوم يبدو أن هذه التجربة تتكرر لكن بصورة أخطر؛ التصهين، وهذا يعني تحويل المواطنة من وسيلة كفاحية ديمقراطية ناضل العرب طيلة عقود من أجل توسيع حدودها لتكون أكثر مساواتية وديمقراطية وصولا إلى دولة المواطنين، لتتحول إلى الحق في الإقامة، أي أن نكون رعايا، سكانا بلا حقوق سياسية.
لقد وقعنا بين سندان التهريج ومطرقة الصهينة وتضييق المواطنة. لذا، نستحق قيادة أفضل وسلوكا سياسيا أسمى. فبدل أن يوسعوا حدود المواطنة ويصقلوها بمضمون أكثر ديمقراطية، يقومون بتجويفها وجعلها أكثر صهيونية تماشيا مع اعتراف منصور عباس بيهودية الدولة. هل هذه المكانة السياسية التي يطمح إليها المواطن العربي في إسرائيل؟ فقد أراد أن يتخلص من نتنياهو لأنه قلص حدود المواطنة بذريعة السابع من أكتوبر، فهل يعقل أن تقلصها أكثر قيادة القائمتين العربيتين بذريعة إسقاط نتنياهو؟