التماس ضد مجلس بيت جن: شبهات بدعاية انتخابية من موظفين وادعاءات بحجب معلومات عن الجمهور

جمعية حقوقية تتهم المجلس بعدم الكشف عن تفاصيل الإجراءات التأديبية المتخذة بحق موظفين، وتطالب المحكمة بإلزامه بتسليم الوثائق

قدّمت جمعية «محامون من أجل الإدارة السليمة» التماساً إدارياً إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد المجلس المحلي في بيت جن والمسؤول عن حرية المعلومات فيه، على خلفية ما وصفته بعدم تسليم معلومات ووثائق تتعلق بالتعامل مع موظفين اثنين في المجلس، يُشتبه في ضلوعهما بنشر دعاية انتخابية خلال فترة الانتخابات للسلطات المحلية.

وبحسب الالتماس، بدأت القضية إثر منشورات نشرها الموظفان عبر موقع «فيسبوك» خلال الحملة الانتخابية، وتقول الجمعية إنها تضمنت مضامين ذات طابع دعائي لمصلحة مرشحين أو قوائم انتخابية، بما قد يشكل مخالفة للقيود المفروضة على موظفي السلطات المحلية بشأن المشاركة في الدعاية الانتخابية.

إجراءات استيضاح وملف تأديبي

وأوضحت الجمعية أنها توجهت إلى الموظفين مطالبة إياهما بإزالة المنشورات، ثم طلبت من المجلس فحص إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما.

وبعد مراسلات استمرت فترة طويلة، أبلغ المجلس الجمعية بأنه أجرى جلسات استيضاح مع الموظفين. ووفقاً لما ورد في الالتماس، تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أحدهما، بينما أبلغ المجلس الجمعية في أيار 2025 بتقديم شكوى تأديبية بحق الموظف الآخر.

وفي شباط 2026، أبلغ المجلس، بحسب ادعاء الجمعية، عن نيته تعيين مدعٍ لمتابعة الملف، إلا أن الجمعية تقول إنها لم تتلقَّ منذ ذلك الحين أي تحديث بشأن تقدم الإجراءات، رغم توجهاتها المتكررة.

طلب معلومات لم يتلقَّ رداً

وفي آب 2026، قدمت الجمعية طلباً رسمياً بموجب قانون حرية المعلومات، طالبت فيه بالحصول على بيانات بشأن الإجراءات التأديبية التي فُتحت في المجلس منذ عام 2025، والقرارات التي اتُخذت في القضية، إضافة إلى وثائق تتعلق بتعيين المدعي التأديبي.

لكن الجمعية تدعي أن المجلس لم يرد على الطلب، حتى بعد إرسال رسالة تذكير في تشرين الأول الماضي.

وترى الجمعية أن عدم تقديم المعلومات يمس بمبادئ الشفافية وحق الجمهور في معرفة كيفية تعامل السلطة المحلية مع شبهات تتعلق بسلوك موظفيها.

ادعاءات إضافية بشأن تعيين أحد الموظفين

ويتضمن الالتماس أيضاً ادعاءً منفصلاً بشأن قانونية تعيين أحد الموظفين في منصب رفيع داخل المجلس المحلي.

ولا تزال هذه المسألة ضمن الادعاءات التي طرحتها الجمعية، ولم يصدر بشأنها قرار قضائي يثبت صحتها أو عدمها.

وتطلب الجمعية من المحكمة إلزام المجلس بالكشف عن المعلومات والوثائق التي طلبتها، أو على الأقل إصدار قرار معلل بشأن طلبها وفق قانون حرية المعلومات.

المجلس لم يرد على التوجه

وتثير القضية تساؤلات بشأن حدود مشاركة موظفي السلطات المحلية في الحملات الانتخابية، ومدى استكمال الإجراءات التأديبية في هذه الحالة، وأسباب عدم تقديم المعلومات المطلوبة للجمهور، وفق ما تدعيه الجمعية.

ويُشدد على أن ما ورد في الالتماس يمثل ادعاءات الجمعية، وليس نتائج قضائية مثبتة، ولم يثبت حتى الآن أن الموظفين ارتكبوا مخالفة أو أن المجلس تصرف بصورة مخالفة للقانون.

تعقيب المجلس المحلي في بيت جن: طُلب، ولم يصل حتى الآن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]