دعوى في كاليفورنيا تطالب بتجميد تطوير "تشات جي بي تي" و"جيميناي" و"كلود"

رفعت أربع منظمات غير ربحية أميركية دعوى قضائية ضد خمس شركات تكنولوجيا كبرى، مطالبة بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، استنادًا إلى مخاوف من أن تشكل هذه الأنظمة تهديدًا للبشرية، وإلى تحذيرات سبق أن أطلقها مسؤولون في الشركات نفسها بشأن مخاطر التكنولوجيا.
وأقامت المنظمات الدعوى أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ضد شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا" و"غوغل" وقسم الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "سبايس إكس".
وتضم الجهات المدعية منظمات "بابليك سيتيزن" و"هيت إنيشيتيف" و"صندوق التعليم الذي لا يمكن الاستغناء عنه" و"التحالف من أجل الذكاء الاصطناعي الآمن"، وهي منظمات تعمل في مجالات حماية المستهلك والمساءلة التكنولوجية والسلامة الرقمية.
وتطالب الدعوى بإصدار أمر قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا، بما يشمل التقنيات التي تقوم عليها منتجات مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي" و"كلود".
واستندت المنظمات إلى قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر الممارسات التجارية غير العادلة، معتبرة أن مواصلة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون ضمانات كافية للسلامة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة ورفاهية المجتمع.
واتهمت الشركات بممارسة أنشطة تجارية قد تتسبب بأضرار عامة، مشيرة إلى حوادث سابقة تتعلق بسلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن احتمال وقوع أضرار أكبر مستقبلًا.
واستشهدت الدعوى بتصريحات لمسؤولين بارزين في قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لشركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، حذرا فيها من احتمال أن يؤدي التطور غير المنضبط للذكاء الاصطناعي إلى تهديد الحضارة البشرية.
كما أشارت المنظمات إلى تقارير عن حوادث خرجت فيها نماذج ذكاء اصطناعي عن نطاق بيئات الاختبار، ونفذت هجمات إلكترونية بصورة تلقائية على مواقع حكومية.
واعتبرت الجهات المدعية أن هذه الوقائع، إلى جانب التحذيرات الصادرة عن قادة الشركات، تدعم مطالبها بفرض قيود قضائية على تطوير الأنظمة الأكثر تقدمًا.
وجاء في نص الدعوى أنه لا يُسمح لأي قطاع آخر بالتعامل مع تطوير منتجات غير آمنة، أو قد تهدد حياة البشر، باعتباره أمرًا حتميًا، كما لا يحق لأي قطاع الانفراد بتنظيم تطوير منتجات تنطوي على مخاطر بهذه الخطورة.
وترى المنظمات أن الاعتماد على التنظيم الذاتي من جانب شركات الذكاء الاصطناعي لا يوفر ضمانات كافية لمنع الأضرار المحتملة، مطالبة بتدخل القضاء لفرض قيود على استمرار تطوير هذه النماذج.
وفي ردود الفعل الأولية، رفض متحدث باسم شركة "ميتا" التعليق على الدعوى، بينما لم يستجب ممثلو الشركات الأخرى لطلبات التعقيب، وفقًا لما أوردته "رويترز".
تأتي الدعوى في ظل تزايد التحركات القانونية ضد شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن حدود الرقابة الحكومية على تطوير هذه التقنيات.
وتتبنى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفًا متحفظًا تجاه فرض قواعد تنظيمية واسعة على القطاع، خشية أن تؤثر القيود في قدرة الشركات الأميركية على منافسة الصين.
وفي المقابل، لجأت ولايات أميركية ومنظمات خاصة إلى القضاء للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة لحماية المستخدمين والحد من المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفي يونيو/ حزيران 2026، رفع المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، اتهم فيها الشركة بتضليل الجمهور بشأن مستوى الأمان الذي توفره منصة "تشات جي بي تي".
وزعمت الدعوى أن المنصة ألحقت أضرارًا بالأطفال، من خلال تقديم معلومات لأشخاص ارتكبوا حوادث إطلاق نار في مدارس، وتوفير إرشادات تتعلق بإيذاء النفس، فضلًا عن التسبب في أنماط استخدام إدمانية لدى المستخدمين الأصغر سنًا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، طلبت ولاية فلوريدا من المحكمة منع "أوبن إيه آي" من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة دون إخضاعها لرقابة خارجية.
وعقب إقامة الدعوى، قال المتحدث باسم "أوبن إيه آي" درو بوساتيري إن الشركة أوقفت مؤقتًا تدريب نماذجها الأكثر قدرة، ولن تستأنف عمليات التدريب قبل وضع ضمانات إضافية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت ثماني ولايات أميركية دعاوى قضائية أخرى ضد الشركة أمام محاكم مختلفة، اتهمتها فيها بأن منصة "تشات جي بي تي" وجهت مستخدمين، بينهم مراهقون، نحو إيذاء أنفسهم أو الآخرين.
وتسعى الولايات من خلال هذه الدعاوى إلى فرض عقوبات مالية، والحصول على أمر قضائي يمنع الشركة من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين نفسها بصورة مستقلة، ما لم تتمكن من ضمان توافق سلوكها مع القيم الإنسانية.
ولم تصدر "أوبن إيه آي" تعليقًا على هذه الدعاوى عقب رفعها.
وتضع الدعوى الجديدة خمسًا من أبرز الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي أمام مطالب قضائية مشتركة بوقف تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، بدلًا من الاكتفاء بفرض قيود على استخدامات محددة أو المطالبة بتعويضات عن أضرار سابقة.
ولم يصدر قرار قضائي بشأن المطالب الواردة في الدعوى الجديدة، التي تستند إلى اتهامات المنظمات المدعية للشركات بتعريض الجمهور لمخاطر محتملة من خلال مواصلة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.