مصر تكشف خطة استثمار أراضٍ شاسعة لخفض ديونها

كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل خطة حكومية لاستثمار أراضٍ واسعة بمحافظة البحر الأحمر، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل مساحة الأرض المخصصة للوزارة إلى نحو 11.2 مليون متر مربع، بهدف الاستفادة من قيمتها الاقتصادية في خفض الدين العام وتقليل الأعباء المالية على الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن إعداد تصور استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب الاستثمارات، من خلال ثلاث آليات رئيسية، تشمل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة بعض الاستثمارات بديون مستحقة، بما يحقق أكبر عائد اقتصادي ممكن.

وأكدت أن العوائد الناتجة عن استغلال هذه الأراضي ستُوجّه إلى خفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير موارد إضافية لتمويل مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.

المالية المصرية تكشف تطورات الدين العام

وأشارت وزارة المالية إلى أن نسبة الدين الحكومي تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% خلال السنة المالية 2025-2026، مؤكدة مواصلة استغلال عوائد الصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع خفض الدين.

وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن تخصيص الأرض لوزارة المالية لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها خارج الدولة، وإنما تمكين الوزارة من إدارة حقوق استغلالها والاستفادة منها في عمليات تمويلية، بما في ذلك إصدار الصكوك السيادية، وتوجيه الحصيلة لدعم جهود سداد الديون وتحسين المؤشرات المالية.

توضيح مهم: وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، تبلغ مساحة الأرض نحو 112.1 مليون متر مربع، وليس 11.2 مليون متر مربع كما ورد في التقرير الأصلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]