النيابة العامة توجه تهمة غسل الأموال لرجل الأعمال طارق النتشة إلى جانب التهرب الضريبي

قررت النيابة العامة في رام الله توجيه تهمة غسل الأموال إلى رجل الأعمال الموقوف طارق النتشة، إضافة إلى التهم السابقة المتعلقة بالتهرب الضريبي.

ولا يزال النتشة موقوفاً منذ التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية القضية المتعلقة بمطالبات مالية لصالح الخزينة العامة، وذلك عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي على حساباته المصرفية وأمواله وممتلكاته غير المنقولة، بما فيها محطات الوقود التي يمتلكها.

وكانت محكمة بداية رام الله قد قررت، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمديد توقيفه لمدة 45 يوماً إضافية، فيما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله وإتاحة المجال للتوصل إلى تسوية مالية مع دائرة الضرائب.

وبلغت قيمة المطالبات المالية التي تطالب وزارة المالية باستردادها لصالح الخزينة العامة ملياراً و3 ملايين و875 ألفاً و178 شيكلاً، استناداً إلى مراجعة حساباته المالية عن الفترة الممتدة منذ عام 2020.

 

حجز تحفظي على أموال وممتلكات غير منقولة تعود للنتشة وشقيقيه مازن وباسم

وتعود القضية إلى تموز/يوليو الماضي، حين داهمت الأجهزة الأمنية عدداً من محطات الوقود التابعة للنتشة في رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، وصادرت كاميرات مراقبة وملفات وكميات من المحروقات.

كما شملت الإجراءات القضائية الحجز التحفظي على أموال وممتلكات غير منقولة تعود للنتشة وشقيقيه مازن وباسم، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لهم، في إطار تحقيق تجريه نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

وفي المقابل، تواصل هيئة الدفاع المطالبة بإخلاء سبيل النتشة، مع إبداء استعدادها للتوصل إلى تسوية مالية، في حين تطالب النيابة العامة بتمديد توقيفه لاستكمال التحقيقات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]