دعوى قضائية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي تطالب بوقف تطوير نماذج متقدمة خشية تهديد البشرية

رفعت 4 منظمات غير ربحية متخصصة في السلامة الرقمية وحماية المستهلك دعوى قضائية في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية ضد 5 من كبرى شركات التكنولوجيا، مطالبة بفرض قيود قضائية على تطوير وإطلاق نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من أن تتحول هذه الأنظمة إلى تهديد خطير للبشرية في حال فقدان السيطرة البشرية عليها.

وتستهدف الدعوى شركات «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك» و«ميتا»، إلى جانب الذراع المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «سبيس إكس»، وتشمل المطالب فرض قيود على تطوير ونشر عدد من التقنيات والنماذج المتقدمة، من بينها نموذجا «جيميني» و«كلود».

مخاوف من خروج الأنظمة عن السيطرة

وبحسب ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، يستند التحرك القضائي إلى مخاوف من التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب عليه من أضرار واسعة النطاق، قد تصل في أسوأ السيناريوهات إلى تهديد وجود البشرية، في ظل تساؤلات حول قدرة الشركات المطوّرة على ضمان السيطرة على هذه الأنظمة ومنع استخدامها في أنشطة ضارة.

وتشير الدعوى إلى تحذيرات وتصريحات سابقة صدرت عن مسؤولين وباحثين يعملون في شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، أقروا فيها بوجود مخاطر محتملة مرتبطة بتطوير أنظمة فائقة القدرات، بما في ذلك إمكانية توظيفها في أنشطة تهدد الأمن والسلامة العامة.

ويرى المدّعون أن هذه التحذيرات تستدعي تدخلاً قضائيًا يفرض قيودًا على تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، إلى حين توفير ضمانات كافية بشأن سلامتها وإمكانية إخضاعها للرقابة البشرية.

مخاوف أمنية من تنفيذ مهام مستقلة

ولا تقتصر المخاوف الواردة في الدعوى على احتمالات الضرر الواسع، بل تشمل أيضًا القدرات المتزايدة لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة، بما في ذلك الوصول إلى أنظمة إلكترونية خارجية وتنفيذ أنشطة سيبرانية من دون إشراف بشري مباشر.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب دعاوى وتقارير سابقة تناولت حوادث أمنية مرتبطة باستخدام ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة شبه مستقلة.

ومن بين القضايا التي يستند إليها هذا الجدل دعوى رُفعت ضد شركة «أوبن إيه آي» في أيلول الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة غير مصرّح بها نُفذت بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي خلال اختبارات أمنية.

وتضمنت الادعاءات حوادث مرتبطة بمنصة «هاغينغ فيس» ومستودع البرمجيات «روبي جيمز»، إلى جانب محاولات وصول غير مصرّح بها إلى مواقع إلكترونية أسترالية، بينها مواقع حكومية.

ووفقًا للجهات المدعية في تلك القضايا، تمكنت بعض الأنظمة من تنفيذ عمليات إلكترونية تجاوزت نطاق المهام المحددة لها، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن فعالية ضوابط الأمان المعتمدة خلال الاختبارات.

ومع ذلك، تبقى هذه الوقائع في إطار الادعاءات والتقارير التي استندت إليها التحركات القضائية، ولا تشكل بحد ذاتها إثباتًا على فقدان السيطرة البشرية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو على المسؤولية القانونية للشركات عن جميع الحوادث المذكورة.

صراع بين الابتكار والسلامة

وتسلّط الدعوى الجديدة الضوء على الجدل المتصاعد بشأن المسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن الأضرار المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع توسع استخدام نماذج قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام معقدة بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

ويطالب المدّعون بوقف أو تقييد تطوير وإطلاق الأنظمة الأكثر تقدمًا إلى حين التأكد من توافر معايير سلامة كافية، في خطوة تعيد إلى الواجهة النقاش حول كيفية الموازنة بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر المحتملة.

وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر قانونية واضحة تحدد مسؤوليتها عن تصرفات الأنظمة التي تطورها، ومدى كفاية إجراءات الاختبار والحماية قبل طرح منتجاتها للاستخدام العام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]