مصر: نرفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل ونطالب باحترام القانون الدولي

أكدت مصر، اليوم السبت، رفضها الإجراءات الأحادية في نهر النيل، وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية بشأن مباحثات أجراها الوزير بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أمس الجمعة، على هامش منتدى "صير بني ياس" في الإمارات.
وذكرت الخارجية أن عبد العاطي أكد خلال المباحثات محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.
وتناولت المباحثات الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفق البيان.
كما بحث المسؤولون الثلاثة تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
ويأتي الموقف المصري في ظل خلاف مستمر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، خشية تأثيره على أمنهما المائي، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء، ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب.
وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، جددت مصر والسودان رفضهما الإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، وحذرتا من تداعيات الإدارة المنفردة لسد النهضة على أمنهما المائي.
ويُعقد منتدى "صير بني ياس" في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.