كلفته أكثر من مليون شيكل واضطر لهدمها بنفسه.. عثامنة لـ«بكرا»: العمارة ليست على أرض زراعية

اضطر مؤيد عثامنة، من كفر قرع، إلى هدم عمارة أقامها مشروعاً سكنياً للأزواج الشابة، بعدما تلقى مهلة لتنفيذ الهدم بنفسه، وإلا نفذته السلطات وحمّلته تكاليف قال إنها تصل إلى نحو 200 ألف شيكل.

وقال عثامنة في حديث لموقع «بكرا» إنه هدم العمارة أمس الجمعة، بعد نحو 11 عاماً على بنائها، موضحاً أن مساحتها تبلغ نحو 500 متر مربع، وأن كلفتها، مع الإجراءات القضائية والمصاريف المرتبطة بها، لم تقل عن مليون شيكل، فضلاً عما أنفقه لشراء الأرض وتجهيزها.

غرامة بـ100 ألف شيكل وانتظار للتسوية

وروى عثامنة أنه خاض إجراءات قضائية قبل نحو عشر سنوات، ودفع غرامة بقيمة 100 ألف شيكل، ثم انتظر إمكان تسوية وضع البناء واستصدار التراخيص.

وأوضح أن العمارة لم تكن معدّة لسكنه الشخصي، بل أقامها ضمن مشروع للأزواج الشابة، وأنه اشترى الأرض وسدّد ثمنها واستثمر فيها على مدى سنوات.

وقال إن ملف البناء عاد إلى الواجهة مع إدخال مخطط عبر اللجنة القطرية للتخطيط والبناء للمناطق المفضلة للسكن، المعروفة اختصاراً بـ«الفتمال». وبحسب روايته، اعتُبرت العمارة عائقاً أمام المخططات، وطُلبت إزالتها.

وشدد عثامنة على أن الأرض ليست زراعية، مؤكداً أنه يستند إلى خرائط بحوزته، وأنه قدّم اعتراضاً على المخطط وطالب بانتظار البت فيه قبل تنفيذ الهدم.

«هدمتها بيدي» لتجنب كلفة إضافية

وقال عثامنة إنه طلب إمهاله إلى حين اتضاح نتيجة الاعتراض، لكنه واجه، وفق روايته، إصراراً من الجهات المعنية على تنفيذ الهدم، وصولاً إلى إبلاغه بأن عدم قيامه بذلك سيؤدي إلى حضور السلطات وهدم العمارة على نفقته.

وأوضح أن الكلفة التي أُبلغ بها لتنفيذ السلطات عملية الهدم بلغت نحو 200 ألف شيكل، ما دفعه إلى تنفيذها بنفسه لتجنب عبء مالي إضافي.

وأضاف: «مبارح هدمتها، وبإيدي طبعاً»، واصفاً شعوره بأنه لا يمكن التعبير عنه، بعدما وضع سنوات من العمل والمال في الأرض والبناء.

وقال: «حطيت تعب عمري بالأرض هاي»، قبل أن يضيف: «الحمد لله، الله بعوض». وذكر أيضاً أن الأرض صودرت، بحسب روايته.

تصاعد الهدم وضغوط على أصحاب البيوت

تأتي شهادة عثامنة وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد الهدم والضغوط التي تدفع أصحاب المباني في البلدات العربية إلى تنفيذ الأوامر بأنفسهم، تفادياً لتكاليف إضافية وغرامات.

وفي بيان صدر في 21 تشرين الأول الماضي، حذرت أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني من استمرار الهدم والتهجير في النقب. واستند البيان إلى بيانات منتدى التعايش في النقب التي سجلت هدم 5,187 مبنى عام 2024، بارتفاع 58% عن العام السابق. وتشمل هذه الأرقام مباني ومنشآت، ولا تقتصر على المنازل السكنية. 

وتربط جمعية «سيكوي–أفق» أزمة البناء دون ترخيص بعوائق التخطيط وتسوية الأراضي، مشيرة إلى أن تشديد الإنفاذ والعقوبات، خصوصاً بعد إقرار تعديل قانون التخطيط والبناء المعروف بـ«قانون كامينيتس» عام 2017، لم يترافق مع حلول كافية لهذه العوائق. 

كما ناقش مختصون في مؤتمر لمركز مساواة في حزيران الماضي أثر غياب الخرائط وتضييق مسطحات البناء وتصاعد إجراءات الهدم، داعين إلى الانتقال من العقوبات إلى توفير تخطيط يستجيب لاحتياجات السكان وحقهم في المسكن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]