عمر أبو جريبان.. شرطيان إسرائيليان تركاه مريضاً على جانب الطريق حتى مات

كان عمر أبو جريبان يرتدي ملابس المستشفى، حافي القدمين وموصولاً بقسطرة بولية، عندما تركه شرطيان إسرائيليان على جانب الطريق رقم 443 عام 2008. لم يكن قادراً على الاعتناء بنفسه، ولا على المشي دون مساعدة. وبعد يومين، عثر سائق شاحنة على جثته في المكان نفسه، وحدد معهد الطب الشرعي الجفاف سبباً لوفاته.

بعد 18 عاماً، تستعيد المحامية باتيا كوليتس، التي قادت الادعاء عن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، تفاصيل القضية التي انتهت بإدانة الشرطيين بالتسبب في وفاته بالإهمال.

من المستشفى إلى جانب الطريق

أصيب أبو جريبان، وهو فلسطيني من قطاع غزة كان يقيم في إسرائيل دون تصريح، بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة مسروقة كان يقودها على الطريق رقم 6. ومكث نحو أسبوعين في مستشفى شيبا، قبل أن تتسلمه الشرطة ليلة 12 إلى 13 حزيران 2008 وتنقله إلى مركز شرطة رحوفوت.

وأوضحت وثائق خروجه من المستشفى أنه يعاني تشوشاً متقطعاً، ويحتاج إلى مساعدة في الأكل والشرب، ويواجه صعوبة في المشي وخطر السقوط. كما يحتاج إلى أدوية وعلاج طبيعي ومتابعة طبية.

حاول المسؤولون في مركز الشرطة نقله إلى منشأة احتجاز توفر إشرافاً طبياً، لكنهم لم يجدوا مكاناً مناسباً. واتخذوا لاحقاً قراراً بإطلاق سراحه وإعادته إلى الضفة الغربية، رغم عجزه عن السير بمفرده.

وبعد رفض استقباله عند حاجز مكابيم وفي منطقة معسكر عوفر، اقترح الشرطي أساف يكوتيئيلي على الضابط المناوب باروخ بيرتس تركه عند مفترق مضاء وآمن يمر منه فلسطينيون باتجاه رام الله، على افتراض أن أحداً سيساعده. ووافق بيرتس.

لكن الدورية توقفت نحو الثانية فجراً في مكان يبعد قرابة كيلومترين عن حاجز عطروت، ولا يوجد فيه مفترق أو تجمع سكني قريب أو نقطة معتادة لنقل الركاب. وأنزل أفرادها أبو جريبان، وفكوا قيوده، ووضعوه خلف حاجز الأمان، تاركين معه ظرفاً يحوي أوراقه الطبية، من دون ماء أو طعام أو رعاية.

«تنفيذ الأوامر» في مواجهة واجب الحماية

قادت الأوراق الطبية التي عُثر عليها مع الجثة المحققين إلى المستشفى، ومنه إلى مركز الشرطة، ليبدأ تتبع الساعات الأخيرة من حياة أبو جريبان. وبعد فحص داخلي في الشرطة، انتقل الملف إلى قسم التحقيق مع أفرادها، الذي بدأ التحقيق الجنائي بعد نحو عشرة أيام من الواقعة، وفق كوليتس.

وتقول المدعية إن إحدى لحظات المحاكمة التي بقيت في ذاكرتها كانت تشبيه التعامل مع أبو جريبان بالتعامل مع «كيس بطاطا»، يُنقل من مكان إلى آخر حتى العثور على موضع لتركه فيه. وأضافت أنه تحول، في نظر من تولوا رعايته، إلى مشكلة يريدون التخلص منها.

وخلال المحاكمة، تمسك الشرطيان بأنهما كانا ينفذان الأوامر. لكن الادعاء أكد أن معرفتهما بحالته الصحية تفرض عليهما واجب حمايته، وأن العمل ضمن تسلسل قيادي لا يعفيهما من استخدام حكمهما الشخصي أمام إنسان عاجز عن رعاية نفسه.

وأثار الدفاع أسئلة بشأن مسؤولية المستشفى والقيادات وأفراد الشرطة الآخرين، كما استند إلى غياب إجراءات تنظم التعامل مع شخص في وضعه. وردّت كوليتس بأن مساعدة إنسان مريض لا تحتاج إلى تعليمات، بل إلى الإنسانية.

وأقرت بأن تحديد الأشخاص الذين شملتهم لائحة الاتهام لم يكن قراراً سهلاً، وقالت إنه ربما كان ينبغي التعامل مع هذه المسألة بصورة مختلفة.

إدانة بالسجن وأسرة غائبة عن المحكمة

أدانت محكمة الصلح بيرتس ويكوتيئيلي بالتسبب في الوفاة بالإهمال، وحكمت على كل منهما بالسجن 30 شهراً. وأبقت المحكمة المركزية الإدانة، لكنها خفضت العقوبة إلى 21 شهراً، آخذة في الاعتبار غياب إجراءات مناسبة ودور جهات أخرى في الواقعة.

ثم رفضت المحكمة العليا طلبي الإذن بالاستئناف، وأبقت الإدانة والعقوبة. وكتب القاضي يتسحاق عميت: «حتى الحيوان المصاب لا يُترك على جانب الطريق»، فيما وصف القاضي تسفي زيلبرتال التصرف بأنه «إفلاس أخلاقي من الدرجة الأولى».

وبحسب كوليتس، لم يبدِ الشرطيان خلال الإجراءات ندماً أو اعترافاً بالخلل في تصرفهما. لكن ما بقي في ذاكرتها أيضاً كان غياب أسرة أبو جريبان عن جلسة المرافعات بشأن العقوبة، وعدم وجود من يروي للمحكمة تفاصيل حياته بعيداً عن ظروف موته.

وقالت إنها وقفت يومها تطالب بالعقوبة باسم أسرته والإنسانية، وباسم واجب الشرطة تجاه إنسان لا يستطيع حماية نفسه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]