حوار مع إلهام شمالي: جبهة الأسرى في حرب الإبادة ومحاولة كسر إرادة الحركة الوطنية عبر قانون الإعدام

إن بدء توثيق الحركة الوطنية الفلسطينية رسميًا منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لا يعني القفز عن حالة الكفاح الوطني التي انطلقت في فلسطين منذ مطلع القرن التاسع عشر، وتبلورت في عهد الاستعمار البريطاني، أو تغييب الاعتقالات والإعدامات التي ارتكبتها سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين منذ عام 1917، وصولًا إلى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وإقامة دولة إسرائيل، وما رافق النكبة من اعتقالات وإعدامات ميدانية، فضلًا عن سنوات الحكم العسكري اللاحقة.

فقد اعتمدت إسرائيل في تعاملها مع الأسرى على أنظمة الطوارئ لعام 1945، الموروثة عن الاستعمار البريطاني، والتي تقوم على استخدام السجون وسيلةً لمعاقبة المناضلين الفلسطينيين، من خلال إبقائهم في ظروف اعتقالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، ثم تطويع الأسير وإخضاعه عبر اتباع سياسة الاستنزاف العصبي المرهق، والتجويع النفسي والمادي، والحرمان من أبسط مقومات الحياة البشرية.
هذه السياسة لم تولد بعد السابع من أكتوبر 2023، ولا مع الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، وإن كان الأخير قد دفع بها إلى أقصى مداها، بما ينسجم مع نزعاته الفاشية، وإشباعًا لأحقاده، وإرضاءً للنزعات الانتقامية داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تفاقمت بعد السابع من أكتوبر. وقد جسّد بن غفير ممارسات القمع والتجويع والتعذيب والموت البطيء بأبشع صورها على أرض الواقع، قبل أن يتوجها بتشريعها في إطار قانون إعدام الأسرى.

إلهام شمالي
الباحثة الغزية د. إلهام شمالي تناولت واقع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر في دراستين منفصلتين؛ الأولى ضمن فصل في كتاب "الحرب على غزة"، الصادر عن مركز "الفينيق" في غزة، والثانية حول "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، في دراسة أعدّتها لمعهد "الزيتونة". وفي حوار أجراه معها "عرب 48"، تطرقت إلى هذين الموضوعين، بعد أن تحدثت عن المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل تداعيات حرب الإبادة المتواصلة.
"عرب 48": في البداية، لا بد من التوقف عند الوضع المأساوي في غزة، حيث زاد الشتاء الطين بلة، وغمرت مياه الأمطار خيام النازحين، فتحولت من مصدر خير إلى كارثة إنسانية إضافية، تضاف إلى الكوارث التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ ثلاث سنوات. كيف تصفين المشهد؟
شمالي: نحن في مطلع فصل الشتاء، الذي بدأ مبكرًا هذه السنة وبقوة. وهذا أول منخفض جوي يواجه النازحين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليون شخص، ويعيشون في خيام منتشرة في مناطق النزوح واللجوء، يقع معظمها على شاطئ بحر غزة.
أعتقد أن منسوب المياه في المنطقة التي أسكن فيها بلغ نحو متر واحد، بسبب غياب البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، التي دمرتها الحرب. وقد أدى ذلك إلى غرق عشرات آلاف الخيام، التي تعاني أصلًا من التهالك.
اليوم، نحن على أبواب السنة الرابعة من الحرب، والمعابر مغلقة، وإسرائيل تتحكم بصورة مطلقة بالملفات الإنسانية، وتتبع سياسة التقنين، ما يجعل النقص في المواد الأساسية حالة شبه مزمنة، ويفاقم الغلاء وارتفاع الأسعار.
وبصراحة، هناك فشل سياسي وفصائلي فلسطيني واضح جدًا، يترجم في بيانات استنكار هزيلة إزاء الوضع الإنساني في غزة، فيما تعاني المؤسسات الإغاثية الدولية حالة عجز، نتيجة قيام إسرائيل بتجفيف موارد الكثير منها ومنعها من العمل خلال السنة الثالثة للحرب. وقد ترك ذلك آثارًا واضحة على الوضع الإنساني. فعلى سبيل المثال، كنت أتلقى لأسرتي طردًا غذائيًا من برنامج الأغذية العالمي، أما اليوم فقد جرى تقليص المساعدات، في إطار سياسة المؤسسة الرامية إلى خفض أعداد الطرود والمساعدات التي توزعها.
يُشار إلى أن تكلفة الطرد الغذائي، الذي يمر عبر الموانئ والمعابر والحواجز حتى يصل إلى قطاع غزة، تفوق قيمته الفعلية. وأعتقد أن المؤسسة لو منحت المواطن والنازح المبلغ المخصص لتغطية تكلفة هذا الطرد، لاستطاع العيش به شهرًا كاملًا، رغم غلاء الأسعار. وربما تصل تكلفة الطرد الواحد إلى نحو 500 دولار، علمًا أنه يقتصر على الحمص والعدس والأرز من النوع الرديء والطحين.
"عرب 48": ما سبب ارتفاع التكلفة إذًا؟
شمالي: يعود السبب إلى البيروقراطية والرسوم المفروضة في الموانئ والمعابر، والتحكم الإسرائيلي الكامل بحدود قطاع غزة ومداخله، فضلًا عن ممارسات الجيش الإسرائيلي، المتمثلة في احتجاز الشاحنات وتعطيل وصولها وغيرها من الإجراءات التي تهدف، في نهاية المطاف، إلى خلق بيئة غير قابلة للحياة في القطاع.
وهناك أيضًا مسألة يخجل الإنسان من التحدث عنها صراحة، وهي الفساد الموجود داخل بعض هذه المؤسسات، حتى إنك قد تجد البضائع المخصصة للإغاثة في الأسواق قبل وصولها إلى مستحقيها. وعلى سبيل المثال، رأينا، نحن المواطنين، شواحن هواتف محمولة جلبتها إحدى المؤسسات الدولية كمساعدات، معروضة في الأسواق قبل وصولها إلى المواطنين المخصصة لهم. وفي المقابل، لا يوجد حسيب أو رقيب، في ظل غياب السلطة وانهيار المؤسسات الإدارية.
لقد أصبحنا نشتري حاجياتنا بالقطعة، كما يقول المصريون: حبتَي بطاطا وحبتَي بصل، وهكذا. ويحدث ذلك في وقت يتحكم فيه تجار الحرب بالسوق، فيما تحصر إسرائيل استيراد البضائع وإدخالها إلى القطاع بثمانية إلى عشرة تجار فقط، بالتوازي مع تجفيف موارد مؤسسات الإغاثة الدولية وتقليص نشاطها، وعرقلة دخول البضائع واحتجاز الشاحنات على المعابر، ضمن سياسة الإفقار والتجويع التي تخدم حرب الإبادة.
"عرب 48": التجار، كما تقولين، تحولوا إلى لاعب جديد في اللعبة التي يديرها الاحتلال؟
شمالي: نعم، تحول التجار إلى محرك ثانٍ للسياسة والاقتصاد، وأصبحوا، بالتعاون مع المنسق الإسرائيلي، يتحكمون بالسوق وبالأوضاع في قطاع غزة. وقد حدث مؤخرًا أن رفض أحد التجار إرسال شاحناته إلى معبر كرم أبو سالم لمدة أسبوع، فدخلنا في بداية موجة تجويع، بعد اختفاء الطحين والكثير من المواد الغذائية الأخرى من الأسواق، وارتفاع الأسعار بصورة مذهلة.
ووصل الأمر إلى حد أن إسرائيل نفسها باتت تنأى بنفسها عما يحدث، وتعزو التجويع في غزة إلى سياسة داخلية لا صلة لها بها.
"عرب 48": لكن من الواضح أن إسرائيل هي التي تمسك بالخيوط وتدير اللعبة، من خلال التحكم بالتجار وتقنين التصاريح الممنوحة لهم، وحصر عدد المستفيدين من هذه الامتيازات في بضعة تجار فقط، إذ يبلغ عددهم، وفق الإعلام العبري، 12 تاجرًا، وذلك خدمة لمخططها؟
شمالي: صحيح. نحن الآن على أبواب فصل الشتاء، بكل ما يحمله من زيادة في استهلاك المحروقات، مثل الغاز والمازوت، لتلبية احتياجات تسخين المياه والتدفئة، خصوصًا أننا مقبلون على فصل شتاء قاسٍ، وفق توقعات الأرصاد الجوية.
وعلى سبيل المثال، لم أحصل على الغاز منذ شهر آب/أغسطس الماضي، علمًا أن كل أسرة تحصل عادة على ثمانية كيلوغرامات من الغاز. وهذا سيضطرني، أسوة ببقية الأسر، إلى شراء الحطب للتعويض عن نقص الغاز، رغم ارتفاع ثمنه. وحتى لو اشترينا الغاز من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 120 شيكلًا، فإنه يبقى أوفر من شراء الحطب.
"عرب 48": إنها مأساة لا تنتهي، لكن دعينا ننتقل إلى فصل آخر من فصولها، وهو الموضوع الذي كان يفترض أن يكون المحور الأساسي لهذا الحوار، أي قضية الأسرى وقانون الإعدام الإسرائيلي، الذي تناولته في دراستك الأخيرة.
شمالي: في سياق الإبادة والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، عملت إسرائيل وأحزابها الائتلافية وقضاؤها المزعوم على تنفيذ الشق الثاني من الإبادة والتطهير العرقي، والمتمثل في قانون إعدام الأسرى.
وقد تناولت هذا القانون في دراسة نشرت مؤخرًا، حاولت من خلالها قراءة سياقه التاريخي والسياسي، والإجابة عن تساؤل بشأن ما إذا كان قانونًا قضائيًا أم سياسيًا ذا أبعاد انتقامية. ورجحت أنه أداة للانتقام السياسي من الأسرى، ومحاولة للتعامل معهم من منظور قومي وإيديولوجي.
وقد لاحظنا أن 70% من المجتمع الإسرائيلي أيدوا هذا القانون عندما أُقرّ في مراحله النهائية في الكنيست خلال حرب الإبادة على غزة، علمًا أنه بدأ مسار تشريعه عام 2018، بمبادرة من حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن غفير، لكنه لم يحظَ آنذاك بدعم كبير.
وكان الهدف هو كسر الحالة النضالية الثورية للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، التي كانت تتنامى. وجاء ذلك ضمن عملية متسلسلة بدأت بتشريع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، ثم قانون منع زيارة أسرى المنظمات التي تحتجز إسرائيليين عام 2017، عقب أسر الجندي غلعاد شاليط من قبل حركة حماس، وصولًا إلى قانون إعدام الأسرى، الذي قُدّم إلى الكنيست، كما أسلفنا، عام 2018. وقد جرى ذلك في ظل صمت المؤسسات الدولية المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
"عرب 48": تصاعدت وتيرة الإجراءات ضد الأسرى مع تولي حكومة نتنياهو - سموتريتش - بن غفير مقاليد الحكم، وإسناد مسؤولية السجون والأسرى إلى الأخير، لتشهد قفزة نوعية بعد السابع من أكتوبر وخلال حرب الإبادة على غزة.
شمالي: صحيح. فبن غفير، الذي قدم حزبه مشروع القانون إلى الكنيست عام 2018، أصبح هو نفسه يتولى الحقيبة الوزارية المشرفة على السجون والمتحكمة بشؤون الأسرى. وقد اتخذ النهج الانتقامي الذي أشرنا إليه بُعدًا شبه شخصي، في ظل تبني بن غفير قضية الانتقام من الأسرى وإذلالهم ضمن إستراتيجيته، وهي إستراتيجية تلتقي مع مخطط كسر الحالة النضالية التي تجسدها الحركة الأسيرة وإنهائها.
ويجري ذلك من خلال تقليص الفترة الفاصلة بين اعتقال الأسير وتنفيذ حكم الإعدام فيه، ومن ثم إنهاء صفقات تبادل الأسرى، بعد القضاء على أحكام المؤبد التي يتحول أصحابها إلى محكومين بالإعدام. فطالما بقيت أحكام المؤبد قائمة، ستبقى هناك إمكانية لتنفيذ عمليات أسر لإسرائيليين بهدف إبرام صفقات تبادل.
يُشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل عقدت، منذ عام 1967 وحتى اليوم، 40 صفقة تبادل. وبرغم مرور 78 عامًا على قيامها، لم يتوقف النضال الفلسطيني والعمليات العسكرية ضدها، بما في ذلك عمليات أسر الفلسطينيين، ورد الفعل الفلسطيني المتمثل في أسر إسرائيليين لتحريرهم.
"عرب 48": أشرتِ في دراستك إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ عام 1967 ما يقارب مليون فلسطيني، وهو مؤشر على كثافة استخدام الاعتقال والأسر وسيلةً لقمع الفلسطينيين وإخضاعهم؟
شمالي: دخل مليون فلسطيني إلى السجون الإسرائيلية وخرجوا منها منذ عام 1967، مرة أو مرتين، وهم يعادلون نحو 20% من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا يبرز هدف آخر محتمل لقانون الإعدام، وهو وضع حد لحالة الاكتظاظ المتواصلة في السجون الإسرائيلية، التي اقتضت في كثير من الحالات إنشاء سجون ميدانية، كما حدث خلال حرب الإبادة الأخيرة على غزة، وفي أحداث مشابهة سابقة.
"عرب 48": نعرف أيضًا أنه بالتزامن مع إقرار قانون إعدام الأسرى، أقرت إسرائيل إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة من تسميهم "أسرى النخبة"؟
شمالي: نعم. يوجد اليوم 9800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم ما بين 400 و1000 أسير ممن تصنفهم إسرائيل على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، وما زالوا محتجزين من دون محاكمة. ولا تعرف عائلاتهم ولا الصليب الأحمر أماكن وجودهم أو تاريخ احتجازهم.
وفي المقابلات التي أجريتها لأغراض الدراسة، تبين لي أن بعض العائلات لا تعرف أي معلومة عن أبنائها، ولا تعرف ما إذا كانوا شهداء أم أسرى أم مفقودين. وهناك عائلات سمعت أن أبناءها وصلوا إلى مستشفى ناصر، ولم تعلم أنهم أسرى إلا لحظة الإفراج عنهم.
فعشية السابع من أكتوبر، كان هناك 18 ألف عامل من غزة دخلوا إسرائيل والأراضي الفلسطينية بتصاريح، لكن إسرائيل اعتقلت أربعة آلاف منهم. واليوم، هناك في غزة عشرة آلاف مفقود، بينهم شبان من المقاومة الفلسطينية دخلوا إلى مستوطنات غلاف غزة بين السابع والعاشر من أكتوبر. وهؤلاء يتوزعون بين أسرى وشهداء، إلى جانب وجود حالات إخفاء قسري لعدد كبير منهم.
وهناك الكثير من العمال الذين جرى احتجازهم ثم أُفرج عنهم في صفقات التبادل، قالوا إنهم آثروا عدم الاتصال بعائلاتهم وطمأنتها عليهم، خوفًا من فتح هواتفهم وتحديد مواقعهم واعتقالهم مجددًا. وكانت إسرائيل قد أفرجت عن 3500 عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
"عرب 48": هذا ناهيك عن موجة الاعتقالات التي شملت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل أيضًا؟
شمالي: صحيح. في دراستي عن الأسرى، ركزت على أسرى قطاع غزة، لكنني تطرقت أيضًا إلى الأوضاع في الضفة الغربية والداخل. وقد جرى خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتقال عدد يعادل ما كان يُعتقل خلال سنة كاملة.
"عرب 48": هذا ناهيك عن تدهور ظروف الاعتقال بفعل الاكتظاظ والسياسة الانتقامية، التي شملت التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد؟
شمالي: هناك أسرى محررون قابلتهم قالوا إنهم كانوا يمضون ثلاثة أو أربعة أيام من دون أن يدخل إلى بطونهم أي طعام، باستثناء المياه. وهناك أسرى جرى اعتقالهم من داخل المستشفيات، كما جرت اعتقالات على حاجز "نيتسريم"، الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وهذا الحاجز يحتاج إلى دراسة بحد ذاته، لاستكشاف ما كان يجري هناك من جرائم خلال تلك الفترة، فترة الإغلاق، بما في ذلك اعتقال الفتيات والسيدات وما تعرضن له من إهانة وسرقة واغتصاب على أيدي الجنود الإسرائيليين.
فقد آثر الكثير من الآباء البقاء في غزة لرعاية بيوتهم ومصالحهم، وأرسلوا بناتهم اللواتي اضطررن إلى المرور عبر الحاجز باتجاه الجنوب. وكان الجنود يسحبون الفتاة من وسط عائلتها، إذ يختارون الفتيات من خلال الإشارة إلى هواتفهن المحمولة ويعتقلونهن. كما كانوا ينفذون عمليات سرقة للأموال والمصاغ، ويوجهون إهانات خاصة لكل من له علاقة بالشرطة الفلسطينية أو بمؤسسات السلطة الفلسطينية، سواء في غزة أو في رام الله.
وفي تلك الفترة، منعت سلطات السجون الأسرى من الخروج إلى "الفورة"، وأبقتهم محبوسين داخل زنازينهم مدة تراوحت بين 42 و47 يومًا متتالية. ثم قامت بعزل أسرى غزة عن أسرى الضفة والداخل، بحيث أصبحوا فعليًا في سجن داخل السجن.
"عرب 48": عودة إلى قانون الإعدام. أشرتِ إلى أن إعدام الأسرى كان واقعًا فعليًا، من خلال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، والاغتيالات الميدانية، وملاحقة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال التي تحولت في حالات إلى إعدامات ميدانية، وأن القانون جاء لقوننة هذه الإعدامات فحسب؟
شمالي: صحيح. فقد تعاملت إسرائيل، بمؤسساتها ومجتمعها، مع الإعدام باعتباره ضرورة أمنية وقومية في مواجهة البيئة الفلسطينية المحيطة. وهذا التعامل سبق القانون، وحظي بتأييد جماهيري واسع، مثلما حظي تشريع القانون لاحقًا بتأييد 70% من المجتمع الإسرائيلي، الذي وقع تحت هيمنة الخطاب الديني لبن غفير وسموتريتش ونتنياهو أيضًا.
وينطلق هذا الخطاب من الآية التوراتية القائلة: "إذا أفنيتم شعوب هذه الأرض ستملكونها"، التي تدعو، وفق هذا التفسير، إلى إنهاء وجود الآخر في العقيدة اليهودية.