في إطار التفاهمات بين حزبَي الديمقراطيين ويشار، ستُقام خلال الأسبوع الجاري في الكنيست لجنة خاصة لشؤون القانون والدستور، برئاسة ممثل عن حزب الديمقراطيين، تتولى قيادة عملية إلغاء تشريعات خطة التغييرات القضائية.
وبحسب الاتفاق، ستعمل اللجنة على الدفع نحو إلغاء التغييرات التي أُدخلت على لجنة اختيار القضاة، إلى جانب تعزيز مكانة المستشارة القضائية للحكومة وحماية استقلالية الجهاز القانوني.
ومن المقرر أن يبدأ دفع مشاريع القوانين ذات الصلة خلال الأسبوع الجاري، على أن تحصل على إعفاء من شرط إيداعها المسبق قبل طرحها، بما يتيح تسريع إجراءات التشريع.
وقال رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إن هذه الخطوة تمثل بداية عملية التصحيح، مضيفًا: «سنلغي خطة التغييرات القضائية ونعزز الديمقراطية، كي لا يتكرر ما حدث هنا خلال السنوات الأربع الماضية».
وتابع غولان أن الحزب سيعمل على استعادة استقلالية الجهاز القضائي، وحماية الإعلام الحر، وضمان ألا تتمكن أي حكومة من تحطيم مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها الخاصة.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
إنجاز لحزب الديمقراطيين: رئاسة لجنة برلمانية تقود إلغاء تشريعات خطة التغييرات القضائية
في إطار التفاهمات بين حزبَي الديمقراطيين ويشار، ستُقام خلال الأسبوع الجاري في الكنيست لجنة خاصة لشؤون القانون والدستور، برئاسة ممثل عن حزب الديمقراطيين، تتولى قيادة عملية إلغاء تشريعات خطة التغييرات القضائية. وبحسب الاتفاق، ستعمل اللجنة على الدفع نحو إلغاء ال
