2026/11/16Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة22° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

احترنا: من هو العربي الجيد؟

مصطلح "العربي الجيد" قديم، ومن أشهر صيغه "العربي الجيد هو العربي الميت"، وقد اشتهر به رئيس الأركان الأسبق رفائيل إيتان، رغم استخدامه قبله. في العام 2006 قضت القاضية رونيت بينيش بأنه شعار عنصري ويجب استئصاله. حصل تعديل في حقبة ما، ودخل تعبير العربي الجيد لوصف ا

احترنا: من هو العربي الجيد؟
مصطلح "العربي الجيد" قديم، ومن أشهر صيغه "العربي الجيد هو العربي الميت"، وقد اشتهر به رئيس الأركان الأسبق رفائيل إيتان، رغم استخدامه قبله.
في العام 2006 قضت القاضية رونيت بينيش بأنه شعار عنصري ويجب استئصاله.
حصل تعديل في حقبة ما، ودخل تعبير العربي الجيد لوصف المتعاملين مع الاحتلال ضد شعبهم، وقد أصدر هيليل كوهن كتابًا اشتهر بعنوان "عرب جيّدون". واعتبرت أجهزة الدولة أن العرب الجيدين هم أولئك الذين لا يتدخلون في السياسة، ويمشون الحيط الحيط.
يبدو، بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، أن العربي الجيد هو من لا يخرج من بيته للتصويت، أي أننا سنكون عربًا جيدين إذا تنازلنا طواعية عن حقوقنا، وفي مقدمتها الحق في المشاركة في الانتخابات والتأثير في إدارة شؤون البلاد وتحصيل الحقوق من خلالها.
اعتدنا على اتهام العرب الذين لا يشاركون في التصويت بالتطرّف وعدم الولاء للدولة، وبأنهم يعزفون عن المشاركة في الانتخابات لأنهم لا يعترفون بها، ولكن عندما أقبلوا على صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة ومؤثرة، تحولوا فورًا إلى خطر على الديمقراطية، بل وبأنهم يستغلون الديمقراطية لتحطيم الدولة من هذا المنبر المتاح لهم.
الديمقراطية مسموحة ما دامت لا تغيّر في واقعهم شيئًا، أما عندما تأتي النتائج غير مرضية، فإنها تصبح وسيلة مشبوهة للاستيلاء على الحكم.
شكّل الخلاف حول المشاركة البرلمانية أحد الأسباب الرئيسية لانقسام الحركة الإسلامية عام 1996. ووُصمت الحركة "الشمالية" بالتطرف، وإن لم تكن مقاطعة الانتخابات وحدها سبب تلك الاتهامات أو الإجراءات التي اتُّخذت ضدها لاحقًا.
هكذا يجد العربي نفسه أمام معادلة عجيبة: إذا قاطع الانتخابات اتُّهم برفض الديمقراطية، وإذا شارك فيها اتُّهم باستغلال الديمقراطية، وصار مطالبًا بإثبات ولائه في كل صبح ومساء، فما الذي يُطلب منه بالضبط؟
نتنياهو يصف إقبال العرب على الصناديق كجزء من خطة عالمية واحدة في أوروبا وأميركا للسيطرة الإسلامية على العالم. والأخطر أنه يصوّر هذا التصرف الديمقراطي بأنه خطر وجودي على دولة إسرائيل، وبأن العرب يستغلون الديمقراطية لتقويض الدولة من داخلها، وهكذا يصبح من الأسهل تبرير إقصاء العرب، بل وحرمانهم من حقوقهم بالذريعة نفسها، بل إن هذا الخطاب يبرر الاعتداءات الجسدية واللفظية على العرب، إذ إن أقوى رجل في إسرائيل يصفهم بالخطر الوجودي على الدولة.
لقد ذهب معظم العرب إلى صناديق الاقتراع وهم يحملون همومًا ثقيلة، في مقدمتها الجريمة والعنف وهدم المنازل ونقص الميزانيات والتمييز في فرص العمل والسكن والتخطيط وجرائم الحرب التي تُرتكب في حق إخوانهم في قطاع غزة وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية.
لم يذهب العرب لاحتلال الكنيست، بل لرفع الظلم والعنصرية والجريمة والتهجير الممنهج ضدهم ورفض ما تقوم به الدولة بحق شعبهم. لكن المفارقة أن القوة الانتخابية التي أرسلوها إلى الكنيست، والتي يُفترض أن تساعدهم على معالجة مشكلاتهم، أصبحت سببًا إضافيًا لاستهدافهم بعد ظهور قوتهم لأول مرة بهذا الحجم منذ قيام الدولة.
في خضم هذه التطورات الخطيرة حول مكانة المواطنين العرب في الدولة، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن التحريض الذي يقوده نتنياهو وحلفاؤه: أين تقف المعارضة الإسرائيلية ومعسكر التغيير من كل هذا؟ هل تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها لنفسها بشأن الشراكة مع الأحزاب العربية؟ أم أنها ستكتفي بإدانة التحريض، مع الإبقاء على الموقف السياسي الذي يجعل أصوات العرب خارج حسابات التأثير؟
لقد أدان غادي آيزنكوت مؤخرًا الحملة التي يقودها نتنياهو ضد المواطنين العرب، ووصفها بأنها عنصرية وعنيفة، وأكد أن العرب جزء من المجتمع الإسرائيلي، وأن رئيس الحكومة يجب أن يكون رئيسًا لجميع المواطنين. وهي تصريحات مهمة في مناخ يتصاعد فيه التشكيك بشرعية التمثيل العربي، بل بمجرد وجود العربي في وطنه، لكن الامتحان الحقيقي لا يكمن في التصريحات وحدها، بل في ترجمتها إلى مواقف سياسية ثابتة وحقيقية في علاقة أحزاب السلطة والمعارضة بالجماهير العربية وحقوقها، وفي الدفاع عن شرعية ممثلي الجماهير العربية الذين انتخبهم شعبهم.
معسكر "التغيير" يجد نفسه أمام حقيقة حسابية لا يمكن تجاهلها: تسعة عشر نائبًا من الكتلتين العربيتين يستطيعون التأثير في مستقبل الحكومة. ومع ذلك، يرفض أفيغدور ليبرمان الاتكاء على الأحزاب العربية، بينما تتجه الاتصالات نحو الأحزاب الحريدية، بل يجري تداول احتمالات التعاون مع أطراف من معسكر نتنياهو نفسه ومع الليكود، بشرط أن يكون آيزنكوت هو الرئيس من غير مشاركة نتنياهو. ويطرح هذا الواقع سؤالًا: هل تُستبعد الأحزاب العربية حتى من إمكانية توفير شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة؟
لا شك في وجود خلافات سياسية وأيديولوجية حقيقية بين معسكر "التغيير" والقوائم العربية، ومن حق الأحزاب العربية أن ترفض شروطًا سياسية تمس بمبادئها. ولكن هناك فارقًا جوهريًا بين رفض الشراكة بسبب برنامج سياسي محدد، ورفضها لأن الحزب يمثل جمهورًا عربيًا واسعًا يحاول نتنياهو وكتلته نزع شرعيته، واعتبار أصواته غير صالحة مع تكرار صفة "داعمي الإرهاب" للحزبين العربيين.
تقف المعارضة الإسرائيلية أمام امتحان يتجاوز مسألة استبدال نتنياهو بآيزنكوت. فهل تريد تغيير رئيس الحكومة فقط؟ أم تغيير قواعد اللعبة مع المواطنين العرب؟ وهل تستطيع أن تواجه التحريض على العرب سياسيًا وعمليًا، لا أن تكتفي بالتنديد بألفاظه؟
أخطر ما قد تفرزه المرحلة المقبلة هو انتقال التحريض من نزع الشرعية عن النائب العربي إلى نزع الشرعية عن صاحب الصوت الذي أرسله. فعندما يصبح المواطن متهمًا بسبب اختياره الانتخابي، وعندما يُصوَّر نجاحه السياسي باعتباره تهديدًا وجوديًا، فإن المسافة بين الكلمة العدائية والفعل العدائي تضيق. والمسؤولية هنا لا تقع على السياسيين المحرضين وحدهم، بل أيضًا على المؤسسات الرسمية والأجهزة المكلفة بحماية المواطنين، وعلى القوى السياسية التي قد تصمت عن التحريض عندما يخدم التحريض حساباتها.
المواطن العربي لا يرتكب مخالفة عندما يمتنع عن التصويت، وكذلك لا يرتكب جريمة عندما يمارس هذا الحق وعندما يصبح صوته حاسمًا في تشكيل حكومة.
إذا كانت الديمقراطية تخشى أن يغيّر العرب نتائجها، فالمشكلة ليست في أصوات العرب، بل في حدود الديمقراطية التي يُسمح لهم بممارستها.
هل يصبح "العربي الجيد" في نهاية المطاف هو الذي لا ينتخب ولا يعترض ولا يطالب ولا يؤثر، ويكتفي بأن يكون شاهدًا على ديمقراطية تريد له أن يبقى مراقبًا على السطح وليس جزءًا حقيقيًا فاعلًا منها وفيها؟
تابع قناتنا على واتساب