فرنسا: عشرات الآلاف يشاركون في خامس سبت من الاحتجاجات وسط تراجع أعداد المتظاهرين

تظاهر عشرات الآلاف في مدن فرنسية عدة، السبت، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفضًا لمشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة صلاحيات وحماية أكبر عند استخدام الأسلحة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، وسط مؤشرات على تراجع حجم المشاركة في الاحتجاجات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 106 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفًا في باريس، وهو العدد الأدنى منذ بدء موجة الاحتجاجات الأخيرة.

في المقابل، قدّرت اتحادات طلابية عدد المشاركين بنحو 200 ألف متظاهر، بينهم قرابة 100 ألف في العاصمة باريس.

ورغم أن الاحتجاجات اتسمت عمومًا بالسلمية خلال الأسابيع الماضية، فإنها شهدت حوادث شغب ونهب، إلى جانب اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.

وذكرت وزارة الداخلية أن مدن مرسيليا وغرونوبل وليون وبوردو ومونبلييه شهدت إلقاء مقذوفات باتجاه قوات الأمن، وإلحاق أضرار بمرافق عامة ومحال تجارية، إضافة إلى إضرام النيران في حاويات النفايات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في باريس، وخراطيم المياه في مدينة نانت لتفريق المتظاهرين، فيما أُصيب 10 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة، وفق السلطات الفرنسية.

وسجلت السلطات تراجعًا ملحوظًا في أعداد المعتقلين، إذ أوقفت الشرطة 219 شخصًا في أنحاء البلاد، مقارنة بـ642 شخصًا خلال احتجاجات الخامس من نوفمبر الجاري. وأفاد الادعاء العام في باريس باعتقال 45 شخصًا في العاصمة.

وشهدت المظاهرات مشاركة حركة «السترات الصفراء»، إلى جانب طلاب المدارس الثانوية والنقابات العمالية ونشطاء حقوقيين، في تحرك يجمع بين المطالب الاجتماعية والاعتراض على مشروع قانون جديد يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة حصانة واسعة لاستخدام القوة المميتة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

وكانت أكبر موجة احتجاجات شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة قد سجلت يوم الخميس الماضي، عندما شارك أكثر من نصف مليون شخص في تحركات دعت إليها النقابات العمالية، وفق الأرقام الرسمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]