2026/11/16Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة21° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

تمديد اعتقال رئيس مجلس البطوف عاهد رحال لتعزُّز شبهات الابتزاز وجباية "الخاوة"

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس مجلس إقليمي البطوف، عاهد رحال، من قرية عرب الهيب ثلاثة أيّام، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية ابتزاز وجباية إتاوات (خاوة) من مقاولين وأصحاب مواقع بناء. وكان رحاّل، رئيس مجلس إقليمي البطوف، الذي يضم بلدات ر

تمديد اعتقال رئيس مجلس البطوف عاهد رحال لتعزُّز شبهات الابتزاز وجباية "الخاوة"
مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس مجلس إقليمي البطوف، عاهد رحال، من قرية عرب الهيب ثلاثة أيّام، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية ابتزاز وجباية إتاوات (خاوة) من مقاولين وأصحاب مواقع بناء.

وكان رحاّل، رئيس مجلس إقليمي البطوف، الذي يضم بلدات رمانة وعرب الهيب والعزير ووادي الحمام، قد اعتُقل ضمن حملة واسعة شنتها الشرطة الإسرائيلية الإثنين الماضي، وشملت 50 مشتبهًا به.
ورأى القاضي بوريس شيرمان في قراره أن الشبهات ضد رحّال قد تعززت منذ تمديد اعتقاله الأول. وكانت المحكمة ذاتها قد مدّدت اعتقال رحّال حتّى اليوم.
وأشار القاضي إلى أنه من خلال الاطلاع على ملف التحقيق والتقارير السرية "تنشأ شبهة راسخة بأن شركة مرتبطة بشكل مباشر بالمشتبه به تجبي مبالغ طائلة مقابل خدمات حراسة لا تقدمها فعليا".
ووفقا لأقواله، تستند الشبهة إلى عدة أمور بينها أدلة مقبولة قانونا، كما توجد أدلة تتعلق بدور رحّال في النشاط المشبوه، "حتى وإن نُقلت ملكية الشركة إلى شخص آخر - نجل المشتبه به".
وبحسب الشبهات، أدار رحّال إحدى شركات الحراسة التي استُخدمت كغطاء محاسبي لجباية إتاوات من مقاولين.
وتنسب له الشرطة سلسلة من المخالفات من بينها: الابتزاز بالتهديد، وجباية إتاوات، واستغلال الضائقة والظروف الصعبة، والتهديد والحصول على أموال بطرق احتيالية، وإلحاق الضرر بممتلكات عن عمد، والتآمر لارتكاب جريمة، وغسل الأموال.
وبالإضافة إلى ذلك، يُشتبه به في تقديم خدمات تنظيم حراسة والعمل كحارس من دون ترخيص، وإخفاء دخل عن عمد، وارتكاب مخالفات لقانون ضريبة الدخل.
وتطرق القاضي شيرمان في قراره الصادر اليوم، إلى سير التحقيق، الذي يُدار بالتعاون بين وحدة "لاهف 433" والوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل، عادّا أن التحقيق "يتقدم بوتيرة مُرضية"، وأنه منذ الجلسة السابقة جُمعت أدلة كثيرة تعزز الشبهات ضد رئيس المجلس.
وطلب المحامي عنان عليّان، الذي يمثل رحّال، من المحكمة الإفراج عنه من الاعتقال وتحويله إلى رقابة من قِبل أفراد عائلته، مشيرا إلى أنه شخص من دون سوابق جنائية.
وادّعى المحامي أن الشرطة تكرر الادعاءات التي عرضتها في جلسة الاعتقال الأولى. ووفقا لأقواله، فإن شهودا مركزيين في القضية، من بينهم موظفة الشركة ومالكها السابق، مثلوا اليوم وأدلوا بشهاداتهم.
وطلب السماح بالإفراج عن رحّال تحت رقابة أقاربه الذين حضروا إلى قاعة المحكمة، ومن بينهم ضابط متقاعد ومدير سجن.
إلا أن القاضي شيرمان رفض الطلب وأشار إلى أدلة تدلّ على "الخوف الشديد الذي ينتاب جزءًا من المتورطين في القضية".
وفي ضوء مواد التحقيق التي عُرضت أمامه وتعزز الشبهات، أمر باستمرار اعتقال رحّال لمدة ثلاثة أيام إضافية.

اقرأ/ي أيضًا | تمديد اعتقال رئيس مجلس البطوف عاهد رحال بشبهات الابتزاز وجباية الخاوة
تابع قناتنا على واتساب